به گزارش می متالز، محمدصالح جوکار رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی گفت: در سیاستهای کلی در بخش معدن خامفروشی ممنوع است و در وهله اول نیازها و اولویتهای داخلی کشور باید تأمین شود و مازاد آن را بنا به عوارضی که روی آن ماده معدنی بسته میشود، میتوانند صادر کنند.
وی افزود: امروز در قانون معادن، در برنامه توسعه ششم و همچنین طبق ماده ۳۵ برنامه قانون حمایت از تولید، نسبت به سرمایهگذاری در بخش توسعه صنایع معدنی و جوارمعدنی تأکید زیادی شده است.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس اظهار داشت: نظام یکپارچهای در حوزه معادن نداریم، یعنی یک سلسله عملیاتهای هماهنگ و همسو بین دستگاهها در حوزه معادن وجود ندارد؛ به عنوان مثال در حال حاضر شورای عالی معادن و یا شورای معادن در سطح استانها داریم، اما ترکیب این شوراها تخصصی نیست.
جوکار با بیان اینکه ما در داخل کشور در حوزه معادن بر اساس استانداردها بینالمللی عمل نمیکنیم، خاطرنشان کرد: ما چرخه فرآوری معادن که ارزش افزوده دارد را در وسط قطع کردیم بخاطر اینکه فنآوری آن نداریم؛ در واقع دانش آن را داریم اما تکنولوژی و دستگاههای لازم را نداریم.
وی تأکید کرد: هرچه زنجیزه فرآوری معادن را جلوتر ببریم ثروت بیشتری برای کشور تولید میشود اما این ظرفیت را داخل کشور ایجاد نکردیم در حالی که باید این فرصتها را برای سرمایهگذار ایجاد و اعتماد او را جلب کنیم.
رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس با بیان اینکه باید نقشه راه مشخصی برای توسع، اکتشاف و بهرهبرداری مجموعه معادن داشته باشیم، عنوان کرد: با توجه به اینکه هنوز نتوانستهایم مطابق استانداردهای بینالمللی حرکت کنیم بسیاری از ذخایر معدنی ما به صورت باطلهبرداری از دست میرود.