قیمت‌گذاری دستوری برای خودروهای پر تیراژ باقی ماند

می متالز - دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو از باقی ماندن رانت خرید خودروهای پرتیراژ خبر داد و گفت: در طرح جدید قیمت‌گذاری خودرو، آزادسازی قیمت نیمی از خودروها مطرح است اما رانت خرید پر تیراژها هم‌چنان باقی خواهد ماند.

به گزارش می متالز، آرش محبی‌نژاد با تشریح جزئیات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمت‌گذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار داشت: جلساتی برای بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری خودروها برگزار شده که ما نیز به عنوان نماینده قطعه سازان در این جلسات حضور داشته‌ایم.

وی ادامه داد: موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایین‌تر است کماکان مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند ولی خودروهای با تیراژ پایین‌تر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت‌گذاری خواهند شد.

موافق هر شیوه‌ای که باعث توازن شود، هستیم

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان تصریح کرد: ما با هر شیوه‌ای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهاده‌های تولید و خودرو شود،‌ موافقیم زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهاده‌های تولید و محصول نهایی وجود ندارد، از بالا دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه می‌شود و عمدتا دولتی هستند، تا پایین‌دست که شامل خودروسازان می‌شود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.

محبی‌نژاد گفت:‌ هم اکنون شاهد لجام گسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به‌طوری‌که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین می‌شود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین دست به صورت دستوری تعیین می‌شود.

وی توضیح داد: با وجود تصدی‌گری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین دست(عرضه خودرو) مشاهده می‌کنیم که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب می‌کند ولی در خودروسازی ۱۴ تا ۱۸ درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالا دست و پایین دستِ جریان تفاوت زیادی دارد. در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمی‌کند ولی از زیان تولیدکننده مواد اولیه، متضرر می‌شود.

قطعه سازان بالاترین آسیب را می‌بینند

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان ادامه داد:‌در این میان قطعه سازان بالاترین آسیب را می‌بینند. به همین دلیل ما از هر طرحی که باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید خودرو از بالادست تا پایین دست شود دفاع می‌کنیم.

محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه قیمت قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان باید اصلاح شود، گفت: به دلیل اینکه قیمت فروش خودروسازان پایین است، قراردادهای قطعه سازان را نگه‌داشته‌اند و هنوز اصلاح نشده است.

به گفته وی، سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو نصیب واسطه‌ها می‌شود که اگر بین زنجیره تامین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار می‌شکند و به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود؛ در نتیجه عرضه خودرو افزایش می‌یابد و تقاضای کاذب در بازار از بین می‌رود.

آزاد شدن قیمت‌ها اتفاق خوبی بود ولی رانت برای خودروهای پر تیراژ باقی ماند

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان ادامه داد:‌ وزیر جدید صنعت ابتدا قصد داشت با قیمت‌گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد اما ظاهرا مشکلات اجرایی وجود داشت یا هر چیز دیگر و در نهایت از موضوع اولیه عقب‌نشینی کردند و قرار شد قیمت‌گذاری دستوری برای مواد اولیه اعمال نشود. در این شرایط قیمت خودرو نیز باید آزاد باشد.

محبی‌نژاد در پاسخ به این سوال که طبق طرح‌های در دست بررسی ظاهرا قرار است قیمت‌گذاری نیمی از محصولات خودروسازان به خودشان واگذار شود، این موضوع چقدر می‌تواند باعث کنترل قیمت‌ها در بازار شود و در خصوص نیمی دیگر شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ نیز گفت: آزادسازی قیمت ۵۰ درصد محصولات، اتفاق خوبی است ولی در مورد ۵۰ درصد بقیه همچنان شاهد رانت بازی خواهیم بود. بنابراین نیمی از مشکل حل می‌شود ولی نیمی دیگر باقی خواهند ماند.

وی گفت: ‌شکاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهای پرتیراژ پُر نخواهد شد و برای این محصولات همچنان تقاضای کاذب و رانت وجود خواهد داشت. در نتیجه باز هم برای خرید خودروهای پرتیراژ سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و مشکل حل نخواهد شد.

منبع: بورس امروز