به گزارش می متالز، در پی افزایش تعرفه خدمات بانکی که از اول آذر اجرا می شود، سه نماینده مجلس با این تصمیم بانک مرکزی و دولت مخالفت کردند.
براساس این گزارش، نظامالدین موسوی در فضای مجازی اعلام کرد: یک منبع پیشنهادی مجلس برای طرح تامین کالاهای اساسی، اخذ مالیات از تراکنش های بالای 10 میلیون تومان بود اما سخنگوی دولت در مخالفت گفت: همین مانده مردم پولها را از بانک بیرون بکشند ولی بانک مرکزی از افزایش کارمزد تراکنش های بانکی خبر داد.
مالک شریعتی اعلام کرد: ربیعی 6 آبان: دولت با این طرح یارانه کالاهای اساسی مخالف است... گفتند از تراکنشهای بانکی پول بردارید. همین مانده که مردم پول ها را از بانک بیرون بکشند!
امروز: صدور بخشنامه بانک مرکزی؛ افزایش کارمزد تراکنشهای (جدید) بانکی. قبلا گفته بودیم حاضریم به نام شما شود، فقط اجرا کنید.
براساس این گزارش، غنی نظری خانقاه هم گفت: دولت به راحتی و بدون توجه به شرایط اقتصادی مردم برای افزایش درآمد بانکها که بسیاری از آنها دولتی هستند، کارمزد تراکنشهای بانکی را افزایش میدهد اما برای اجرای طرح تامین کالای اساسی از نبود منابع مالی دم میزند!
وی افزود: در مجلس خرد جمعی اما در دولت رئیس جمهور تصمیمگیرنده است و سایر افراد حق اظهار نظر نیز ندارند و از آنجایی که دولت نمیخواهد طرحی که به معیشت مردم کمک میکند به نام مجلس اجرایی شود، کارشکنی میکند.
این نماینده مجلس ادامه داد: دولت با منابع پیشبینی شده در طرح تامین کالای اساسی مخالف و معتقد بود اخذ مالیات از تراکنشهای بالا که یکی از راهکارهای مجلس بود موجب خروج سرمایه مردم از بانکها می شود.آیا با افزایش تراکنشهای بانکی این اتفاق نمیافتد؟ اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی بالا برای اجرای طرح تامین کالای اساسی به نفع مردم بود و موجب تامین کالای اساسی انها میشد در حالیکه افزایش کارمزد تنها به جیب بانکها می رود!
نظری خانقاه گفت: دولت نباید تنها به فکر تامین منافع باشد بلکه باید زمینه رفاه مردم را نیز فراهم کند. بسیاری از مردم از افزایش کارمزد تراکنشهای بانکی ناراضی هستند. این شرایط نشان میدهد، دولت اگر بخواهد طرحی را اجرایی کند به راحتی میتواند منابع موردنیاز آن را تامین کند و نبود منابع برای اجرای طرح تامین کالای اساسی بهانهای بیش نبوده و سیاسی کاری بوده است.