تشکیل اتاق تهاتر ارزی

به گزارش می متالز، ازسوی دیگر در بسته مزبور تکلیف موضوعات مختلف تجاری مانند «صادرات ریالی»، «ورود موقت» و «واگذاری کوتاژهای صادراتی» مشخص خواهد شد. این تصمیم جدید در حالی اتخاد شده است که اثرات تشکیل این اتاق جدید بر تجارت خارجی و صادرکنندگان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تصمیمات جدید برای رفع تعهد ارزی در راه است. براساس آنچه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، قرار است که تصمیمات جدید در این خصوص توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شود. آنگونه که متولیان تجاری اعلام کرده‌اند بسته جدید رفع تعهد ارزی قرار است،مشکلات پیش روی صادرکنندگان را در بخشنامه تیرماه سال ۹۹ بانک مرکزی برطرف و در قالب تشکیل اتاق تهاتر و اتاق واردات در مقابل صادرات موانع قبلی را حذف کند. البته تشکیل اتاق تهاتر ارزی در میان ذی نفعان موافقان و مخالفانی دارد، برخی آن را تسهیل‌کننده امور می‌دانند و برخی تشکیل آن را یک مانع جدید در فرآیند بوروکراسی بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی تعبیر می‌کنند. البته بخشنامه قبلی از ابتدا مورد انتقاد بخش خصوصی بود، به طوری که فعالان اقتصادی معتقد بودند این بسته بر خلاف توافقات صورت گرفته تدوین و ابلاغ شده است. اما اکنون قرار است بسته جدیدی از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شود که خلأهای قبلی را بر طرف کند. اگرچه تا‌ روز گذشته هنوز جزئیات این بسته جدید به طور رسمی اعلام نشده، اما گمانه‌زنی‌هایی درباره آن مطرح شده است. آن طور که برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند در بسته مذکور، موضوع «صادرات ریالی» و «ورود موقت» تعیین تکلیف می‌شود و معامله «کوتاژهای صادراتی» هم آزاد خواهد شد، ضمن اینکه وزارت صمت، مسوولیت «واردات در مقابل صادرات» را به عهده خواهد گرفت و فهرستی از اقلام مجاز وارداتی را در اختیار صادرکنندگان قرار خواهد داد. در واقع به‌نظر می‌رسد در سیاست جدید رفع تعهد ارزی، یکی از دغدغه‌های فعالان در خصوص تهاتر ارزی و مکانیزم واردات در مقابل صادرات از سوی سیاست‌گذار رفع شده است.

شنیده‌ها از این بسته حاکی از آن است که قرار است اتاق مبادله کالا برای واردات در مقابل صادرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و جلسات آن به صورت هفتگی برگزار شود، به گونه‌ای که در این جلسات کالاهای ضروری و اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان که فهرست آن در وزارت صمت تهیه شده، در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد و هر صادرکننده و واردکننده‌ای که از سال ۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته و در حال فعالیت است، باید با مراجعه به این وزارتخانه یا به انتخاب خود یا با کمک وزارت صمت، یک واردکننده را انتخاب کند، البته واردکننده‌ای که توان واردات فهرست وزارت صمت را داشته باشد.  از سوی دیگر صادرکنندگان می‌توانند کوتاژ صادراتی خود را به واردکننده واگذار کنند و براساس آن تیک رفع تعهد برای آنها زده خواهد شد. به اعتقاد تجار، این تغییر می‌تواند باعث گشایش در تولید و صادرات شود و در عین حال روند تا‌مین مواد اولیه تولید بهبود پیدا کند.

البته بخش خصوصی تا‌ حدودی به دیده تردید به بسته مزبور نگاه می‌کند. ترجیح بخش خصوصی این است که پیشنهادهای ۱۰ بندی اتاق که پیش از این به دولت و بانک مرکزی ارائه شده بود، دست کم برای ادامه سال ۹۹ اجرایی شود و از سال ۱۴۰۰، دستورالعمل جدید دولت عملیاتی شود. در این خصوص رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است، اگر هر گونه روشی به‌عنوان اتاق تهاتر، اتاق انتقال، اتاق مبادله و اتاق صادرات در مقابل واردات شکل بگیرد، حتما می‌تواند مانعی اضافه بر موانعی باشد که بانک مرکزی ایجاد کرده است. به گفته محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هر گونه روشی به‌عنوان اتاق تهاتر، می‌تواند مانعی اضافه بر موانعی باشد که بانک مرکزی ایجاد کرده و باز هم صادرات کشور را دچار لطمه خواهد کرد.  

اما جزئیات دیگری هم از بسته سیاستی جدید رفع تعهد ارزی اعلام شده است. بر این اساس مقرر شده است، در خصوص ارز اشخاص نیز هر فردی که اعلام عدم نیاز به ارز داخل کشور برای واردات داشته باشد و همچنین افرادی که واردات را برای صادرات مجدد انجام می‌دهند، قادر خواهند بود که از مزایای این بخشنامه استفاده کنند؛ ضمن اینکه صادرکننده مختار خواهد بود ارز خود را در نیما بفروشد و بانک مرکزی برای تا‌مین مواد اولیه دیگر تولیدکنندگان صادراتی بتواند از آن ارز استفاده کنند. براساس این بسته، افرادی که در خارج از کشور به دلیل داشتن شرکت یا فعالیت اقتصادی، ارزی در اختیار  دارند، می‌توانند به وزارت صمت مراجعه کرده و پس از ارائه اطلاعات لازم به این وزارتخانه، اقدام به واردات مواد اولیه و مورد نیاز کشور کنند. براساس اطلاعات حاصله، مشکل ورود موقت نیز در این بسته مرتفع شده و صادرکنندگان می‌توانند به همان شیوه گذشته کالای نیمه ساخته یا مواد اولیه وارد کشور کرده و پروسه ارزش افزوده را طی و آن را صادر کنند. همچنین در خصوص صادرات ریالی به کشورهایی مانند عراق و افغانستان نیز، وزارت صمت فایلی جداگانه را آماده کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد؛ البته باید اسناد مربوط به صادرات ریالی ارائه شده و در قبال آن، کالاهای لازم برای کشورهای خاصی که مراودات بیشتری با آنها وجود دارد، تا‌مین شود.

جزئیات نشست با صادرکنندگان

اما نشستی با حضور وزیر صمت و رئیس اتاق ایران و جمعی از صادرکنندگان برگزار شد که در این جلسه در خصوص بسته جدید رفع تعهد ارزی صحبت‌هایی مطرح شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در پنج جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت، موضوع تا‌مین ارز از محل صادرات غیرنفتی به‌عنوان نقطه حیات اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت، گفت: شیوه‌نامه جدید واردات در مقابل صادرات در روزهای آینده از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود. علیرضا رزم‌حسینی در نخستین نشست هم‌اندیشی با صادرکنندگان کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، افزود: در یک ماه گذشته نخستین و مهم‌ترین ماموریت تعریف شده در وزارت صنعت، بازکردن‌ قفل صادرات کشور بوده است. به گفته این مقام مسوول، نخستین تا‌ثیر خروج آمریکا از معاهده برجام با زیرپا گذاشتن همه تعهدات مربوطه و آغاز تحریم‌های یک طرفه مقابل ایران، بر درآمدهای ارزی و نرخ ارز در بازار بود. وی اظهار‌کرد: فهرست اقلام وارداتی مورد نیاز کشور تهیه شده که در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد و همه بازرگانان دارای تعهد ارزی از سال ۹۸ می‌توانند یک واردکننده را معرفی یا خود، اقلام مورد نیاز کشور را وارد کنند. رزم‌حسینی ادامه‌ داد: از این طریق پیمان‌سپاری ارزی محقق شده و رفع‌تعهد نیز انجام خواهد شد که گامی خردمندانه برای حمایت از صادرات، گشایش مسیر برای توسعه صادرات و افزایش تولید در کشور محسوب می‌شود تا‌ تا‌مین مواد‌اولیه تولید با این روش تسهیل شود. وی گفت: در این شیوه‌نامه پیش‌بینی شده که مباحث تعهدات ارزی اقلام کالایی گروه‌های دو و سه همانند گذشته با بانک مرکزی بوده و تخصیص ارز نیز از این مسیر انجام شود. وزیر صنعت افزود: درخصوص ارز اشخاص نیز هر فردی که عدم‌نیاز به ارز داخل کشور را اعلام کند و همچنین افرادی که واردات را به منظور صادرات مجدد انجام می‌دهند، با همین فرآیند امکان‌پذیر است. وی تا‌کید کرد: اکنون باید دست به‌دست هم بدهیم تا‌ بتوانیم مسیر توسعه صادرات را هموار کنیم، همچنین ضرورت دارد زمینه‌های لازم با همکاری وزارت امور‌خارجه برای تسهیل شرایط افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه فراهم شود. رزم‌حسینی اظهار ‌کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان تا‌مین‌کننده کالا و زمینه‌ساز اشتغال در کشور، در شرایط جدید خود را مسوول معیشت مردم می‌داند و به‌دنبال ایجاد فراوانی کالا در سطح بازار و عرضه است. وی ادامه‌ داد: این مهم نیازمند باز‌گذاشتن مسیر صادرات و واردات کالاهای ضروری مورد‌نیاز مردم است. وزیر صنعت اظهار کرد: در این شیوه‌نامه، بخشی که مربوط به کالاهای اساسی و نیازمند ارز ترجیحی است باید از طریق بانک مرکزی تا‌مین ‌شود و بخشی که نیازمند ارز نیمایی است، افراد می‌توانند در صف تا‌مین ارز باشند. رزم‌حسینی گفت: افرادی که ارز متقاضی در اختیار دارند از طریق تهاتر می‌توانند قطعات و مواد اولیه بخش تولید را تا‌مین کنند و از این طریق می‌توان جلوی رسوب کالاها در گمرکات را گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همین جلسه نیز با اشاره به تحقق خواسته‌های فعالان اقتصادی به دست وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، گفت: امیدواریم در مرحله بعدی ۱۰خواسته مطرح شده بخش خصوصی در شورای گفت‌و‌گو در دستور کار مذاکرات وزیر قرار گیرد. وی ادامه داد: ما در یک ماراتن خسته‌کننده در رابطه با صادرات و با هر تلاشی نتوانستیم آنگونه که باید منطق فعالان اقتصادی را در مسیر درست تصویب قرار دهیم؛ اما اکنون به موارد مطرح‌شده خود رسیدیم. امیدواریم که ۱۰ خواسته‌ای که در شورای گفت‌وگو مطرح کردیم هم در مرحله بعد، در پیگیری‌های کمیته ماده و وزیر صمت قرار گیرد و با این شیوه تداوم یابد. شافعی معتقد است رمز توفیق کشور همین شیوه‌ای است که وزارت صمت در توجه به نظرات بخش خصوصی در پیش گرفته است.

جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران همچنین با تا‌کید بر ضرورت ساده، قابل‌فهم و غیرقابل تفسیر بودن شیوه‌نامه‌ جدید رفع تعهد ارزی تا‌کید کرد: واردات در مقابل صادرات ۸۰ درصد مشکلات را حل می‌کند و نباید بخشنامه را پیچیده صادر کرد.