به گزارش می متالز، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور ایران، درخواست ابطال فوری بخشنامه بانک مرکزی در خصوص افزایش کارمزد خدمات بانکی کردند
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامهای اقدام به افزایش کارمزد خدمات بانکی و ابلاغ آن به بانکها و مؤسسات مالی سراسر کشور نموده است که بر این اساس نه تنها کارمزد بسیاری از خدمات بانکی افزایش قابل توجهی یافته است بلکه سایر خدمات بانکی از جمله انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا، ارسال پیامک و … که تاکنون کارمزدی بابت آن دریافت نمیشد نیز مشمول اخذ کارمزد با مبالغ و ضرایب چشمگیری شدهاند.
از آنجا که در حال حاضر جامعه عظیم مصرفکنندگان کشور به خصوص اقشار آسیبپذیر مردم در شرایط اقتصادی و معیشتی بسیار نامطلوبی قرار دارند و رکود کسبوکارها به سبب حاکم شدن محدودیتهای کرونایی و تحریمهای ظالمانه ضد بشری نیز به این امر دامن زده است متاسفانه شاهد تصمیمگیریهای خلقالساعه و تعیین مقررات جدید مذکور توسط بانک مرکزی هستیم.
با عنایت به اینکه دولت همواره برای جلوگیری از افزایش قیمت اقلام اساسی و سبد معیشت خانوار تأکید نموده و از طرفی به دلیل مقابله با شیوع بیماری کرونا مکرراً مردم را توصیه و دعوت به استفاده از خدمات الکترونیکی و غیرحضوری بانکها مینماید، اقدام جدید بانک مرکزی نه تنها مغایر با سیاستهای حمایتی دولت است بلکه اقدامی در جهت افزایش قیمتها و گرانتر شدن خدمات ارائه شده به مردم و نهایتاً تحمیل هزینههای بیشتر به مردم خواهد شد که بر همین اساس و پیرو بروز موجی از نارضایتیهای مردمی در سطح جامعه، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان به عنوان تنها نهاد غیردولتی حامی حقوق مصرفکننده از جنابعالی درخواست صدور دستور مقتضی جهت ابطال بخشنامه مذکور و تسریع در این امر را دارد. پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.