به گزارش می متالز، با توجه به طرحهای توسعهای که در صنعت فولاد جریان دارد، میزان تولید این محصولات در امسال افزایش مییابد. در همین حال با توجه به رکود اقتصادی که بر کشور سایه افکنده و محدودیتهای دولت در کسب درآمد، پروژههای عمرانی بهشدت کاهش یافته است.
صنعت ساختوساز نیز تحتتاثیر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با رکود روبهرو شده است. بنابراین میزان تقاضا برای این محصول بهاندازه سالهای گذشته و حتی کمتر برآورد میشود. درنتیجه باید اقرار کرد که هیچ کمبودی در تامین نیاز داخلی به فولاد نداریم. در چنین شرایطی صادرات مازاد نیاز تولید فولاد در بازار داخلی اهمیت مییابد.
البته تامین نیاز داخلی اولویت دارد اما با حفظ این نگاه و تامین نیاز حلقههای پاییندستی زنجیره فولاد، مازاد تولید هر حلقه باید صادر شود.
گفتنی است طی ماههای گذشته شبهاتی درباره تولید شمش فولاد و کمبود آن در بازار داخلی مطرح شده است اما این اختلافات را نباید ناشی از پیشی گرفتن تقاضای داخلی بر تولید دانست و بدینترتیب موانعی را در مسیر صادرات ایجاد کرد. باید اقرار کرد تعداد شرکتهایی که شمش تولیدی خود را در بورس کالا عرضه میکنند، محدود هستند. بهویژه که سالانه حدود ۴ تا ۵ میلیون شمش ازسوی واحدهای القایی تولید میشود.
اغلب این شرکتها تولیدات خود را در بورس عرضه نمیکنند؛ بنابراین فشار بر شرکتهایی وارد میشود که بورسی و بهنوعی وابسته به دولت هستند و امکان صادرات هم دارند و اصولا با هدف توسعه صادرات احداث شدهاند. یعنی چنانچه همه تولیدکنندگان شمش موظف بودند بخشی از محصولات خود را براساس فرمول پیشنهادی انجمن تولیدکنندگان فولاد، در بورس کالا عرضه کنند، هیچ محدودیتی برای واحدهای بالادستی نداشتیم و مشکلات کنونی پیش نمیآمد. اما الزام قانونی در اینباره وجود ندارد. در همین حال برخی از تولیدکنندهها هنوز به عرضه محصول خود در رینگ معاملا بورس کالا مجاب نشدهاند.
بنابراین شاهدیم که تنها برخی شرکتها که اغلب در رده واحدهای بزرگ تولیدکننده فولاد کشور هستند، این الزام را رعایت میکنند. اگر همه شرکتها مطابق سهمیه مشخص شده انجام دهند، هیچگونه کمبودی نخواهیم داشت. بنابراین مشکل در عدمنظارت بر اجرای قوانین است نه موضوعاتی مانند عرضه قطرهچکانی که بهطور مرتب از آن سخن به میان میآید. این شرایط زمینه ایجاد اختلاف قیمتی را میان محصول عرضه شده در بورس کالا و بازار آزاد فراهم میکند. برای رفع چالش مورد بحث الزام همه تولیدکنندگان فولادی به عرضه محصولاتشان در بورس کالا و فروش بخشی از این تولیدات از طریق رینگ معاملاتی بورس کالا، ضروری است. تا تمام تولیدکنندگان فولاد مجاب به عرضه محصولاتشان در بورس کالا نشوند، تفاوت نرخ میان بازار آزاد و بورس کالا وجود خواهد داشت.
این تفاوت قیمتی هم به منزله ایجاد رانت است. درواقع میتوان اینطور نتیجه گرفت که واحدهایی که حاضر به عرضه محصول خود در رینگ معاملات بورس کالا نیستند، این رانت را پذیرفتهاند. توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت همه شرکتها را به عرضه محصولات خود در بورس کالا موظف کرده است. اما این واحدها، این درخواست را اجرایی نمیکنند. متاسفانه نظارتی هم بر روند عرضه شدن یا نشدن این محصولات در بازار بورس وجود ندارد. این مشکل را باید ناشی از ضعف نهادهای نظارتی دانست که به این بخش ورود نمیکنند و اقدامی را برای بهبود شرایط ترتیب نمیدهند.
محمد کشانی - عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران