![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
تاریخچه اولین فعالیت زمین شناسی که در منطقه صورت گرفته مربوط می شود به سالهای ۱۲۷۵ تا ۱۳۱۸ شمسی که توسط افرادی چون ”اشتال” (STHAL-1897)، ”بُنه” (BOHNE-1929) و ”بایر” (BAIER-1938) به انجام رسیده است اماپی جویی های سیستمی و گسترده در ایران مرکزی پس از انعقاد قرارداد شرکت ملی فولاد با شرکت تکنواسپورت شوروی بین سالهای ۱۳۵۳- ۱۳۴۴ صورت پذیرفت که منجر به اکتشاف معدن چغارت و سایر آنومالی های مغناطیسی ناحیه ساغند- بافق-کرمان گردید.
محدوده چغارت دارای سه آنومالی ۱C ، ۱D و ۱B می باشد که ذخیره اصلی آن (۱C) استخراج شده و رو به اتمام می باشد.
ذخایر آهنداری که در اختیار شرکت سنگ آهن مرکزی می باشد بر اساس وضعیت مالکیت به سه دسته تقسیم می شوند:
واحد اکتشافات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران از سال ۱۳۴۰ فعالیت خود را رسماً آغاز نمود که این فعالیت های اکتشافی در محدوده ۲۰۰ هزار هکتاری با ۲۵۰ هزار متر حفاری موجب شناسایی ۳۸ آنومالی آهن دار با ذخیره زمین شناسی بالغ بر ۷/۱ میلیارد تن گردید که کانسارهایی مانند چغارت، شیطور، چادرملو، چاه گز و سه چاهون از آن جمله می باشند. آنچه که مسجل است به ثمر رسیدن این حجم از فعالیت های اکتشافی با در نظر گرفتن امکانات و تجهیزات آن زمان عزمی راسخ، نیروی انسانی متعهد و صرف هزینه های بالایی را می طلبید تا شرکت سنگ آهن مرکزی را بزرگترین مکتشف تاریخ ایران نامید که کمترین بهره را از ماحصل تلاش خود برگرفته است.
در بهمن ماه ۸۵ با تنظیم صورتجلسه یی مابین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت سنگ آهن مرکزی و سازمان صنایع و معادن استان یزد ۳۵ آنومالی مکشوفه شرکت سنگ آهن مرکزی بدون در نظر گرفتن حق مکتشف به شرکت تهیه و تولید واگذار گردید که بعضی از منتقدین مدعی هستند در این فرآیند قانون تجارت رعایت نگردیده است.
اوراق مزایده از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه و حق مکتشف تهیه و در اختیار شرکت های متقاضی قرار گرفته است، اما اینکه بخواهند اموال خودمان را به خودمان بفروشند بهتر است دیدگاه خود را اصلاح نماییم و ببینیم منافع ملی چگونه حکم می کند که با این تعبیر هم می توان به این نتیجه دست یافت با در نظر گرفتن جمیع جهات به صلاح است مالکیت این آنومالی ها به شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بازگردانده شود تا این شرکت همچنان نقش تامین کنندگی خود را ایفا نماید.
شرکت سنگ آهن مرکزی از سال ۱۳۵۲ تا کنون تامین خوراک واحد های فولادسازی را برعهده دارد و این رسالت را به بهترین نحو ممکن به انجام رسانیده است مضاف بر این اگر با نگرشی مسوولانه و ملی به مسئله واگذاری آنومالی ها توجه شود دلایل لازم و کافی خواهیم یافت تا این آنومالی ها به شرکت سنگ آهن مرکزی بازگردانده شود از جمله:
در حال حاضر اوراق مزایده دریافت شده و کارشناسان در حال بررسی موارد فنی می باشند
به منظوراحقاق حق بایستی ازتمامی ظرفیت های ممکن و قانونی استفاده نمود بنابراین به موازات سایر اقداماتی که جاری است شرکت در مزایده منتفی نمی باشد.
نخست اینکه ابهاماتی در نحوه واگذاری آنومالی ها در سال ۸۵ وجود دارد که باید شفاف سازی گردد از طرفی در مزایده های واگذاری ذخایر معدنی بایستی شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و الویت های قانونی (برابر با ماده ۳۷ و ۸۹ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن تاکید بر حق کاشف وفق ماده ۸ و۹ قانون معادن) لحاظ گردد که مقتضی است پیگیری های لازم در این خصوص صورت گیرد.
خاک تفتیده کویر نه امکان کشاورزی و دامداری را فراهم می سازد و نه صنایع جایگزینی درشهرکویری بافق برپا گردیده تا مردم این منطقه را از نعمت خدادادی معادن و پیشه معدنکاری بی نیاز نماید با این تفاسیر تنها قطب اقتصادی موثر و قابل اتکا در شهرستان بافق شرکت سنگ آهن مرکزی ایران است که به شکل مستقیم بالغ بر ۶۰۰۰ نفر نیروی کار در آن مشغولند و به شکل غیر مستقیم یک شهرستان از آن ارتزاق می نماید لذا کافیست منطقه را بدون این ساختار تصور نماییم تا بحران هایی خودساخته با ابعاد وسیع و غیر قابل کنترل ناشی از سطحی نگری، بی تدبیری، رفتارهای غیر فنی و غیرمسوولانه را پیش بینی نماییم تا برای لغو اینچنین واگذاری هایی مانند مزایده آنومالی شیطور از تمامی توان قانونی بهره بگیریم.
پس بهتر این است که از طرق قانونی و با بهره گیری از ظرفیت های سیاسی شهرستان و استان واقعیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه به مقامات ذی ربط به خصوص وزارت صمت ابلاغ گردد مضاف بر این بکارگیری ظرفیت مجلس شورای اسلامی وکمیسیون های مرتبط مجلس می تواند خلا قانونی در این زمینه را پر نماید تا شاهد چنین نواقصی در هیچ صنعتی از کشور نباشیم.
تنها ۴۰ درصد از آنومالی شمالی و میشدوان متعلق به شرکت سنگ آهن مرکزی می باشد که با استراتژی تامین خوراک خطوط تولیدی شرکت و دیدگاه سود بر پایه حفظ اشتغال این مشارکت را قابل توجیه می نماید.