کلیدی که قفل خام‌فروشی را باز کرد

به گزارش می متالز، خام‌فروشی یکی از معضلات بزرگ کشورهای دارای منابع نفت و گاز است، ین کشورها به‌دلیل فاصله از فناوری‌های روزآمد نمی‌توانند از منابع زیرزمینی خود نهایت بهره را ببرند و به همین دلیل مجبورند برای به دست آوردن درآمد، ذخایری خود را در قالب خام‌فروشی به کشورهای صاحب فناوری بفروشند.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای کاهش خام‌فروشی، برنامه‌های ویژه‌ای در گروه اقتصادی دولت پیگیری شد. آن‌چنان‌که ضمن بررسی نتایج حاصله، به‌ویژه در صنعت پتروشیمی و حوزه نفت، باید گفت دولت تدبیر و امید در ممانعت از خام‌فروشی کارنامه موفق‌تری را نسبت به دولت‌های پیش از خود به ثبت رسانده است. فراموش نکنیم در زمان تحریم اهمیت چنین سیاستی در قبال حفظ ارزش مواد خام و ذخایر زیرزمینی کشور دوچندان می‌شود. در سال ۹۰ مقام معظم رهبری به‌دلیل شرایط ویژه‌ای که بر کشور تحمیل شده بود، ضمن تأکید فراوان، این موضوع را به دولت وقت بارها هشدار دادند، اکنون آثار این رهنمودها در دولت یازدهم و دوازدهم مشهود است.

خام‌فروشی را هم دور زدیم!

برنامه دولت برای ممانعت از خام فروشی و صادرات موهبت‌های رایگان طبیعت، تنها یک ادعا یا آرزوی تحقق‌نیافته نیست. در ایران و طی ۶۰ سال اخیر هیچ‌گاه اتفاق نیفتاده است که صادرات مواد غیرنفتی از مواد نفتی پیشی گیرد، اما این مهم در دولت حسن روحانی رخ داد. برای نمونه حجم تجارت غیرنفتی در سال ۹۸ به ۸۰ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مقدار صادرات غیرنفتی سال ۹۱ که حدود ۴۳ میلیارد دلار بود، رشدی نزدیک به صددرصدی را نشان می‌دهد. همگام با پرهیز از خام‌فروشی، با نگاهی به تولید و فروش محصولات پتروشیمی در می‌یابیم صنعت پتروشیمی در ممانعت از خام‌فروشی نقشی بسزا در کشور داشته است. برای نمونه در سال ۹۹ که ویروس کرونا در صادرات بسیاری از کشورها خلل جدی وارد کرد، صنعت پتروشیمی ایران توانست در تولید محصولات خود هشت درصد رشد ثبت کند، اگر رشد تولید محصولات پتروشیمی را به معنای کاهش مقدار خام‌فروشی بدانیم، باید اذعان کرد در هفت ماه نخست سال ۹۹، هشت درصد از خام‌فروشی به سبد سودآوری صنعت پتروشیمی واریز شده است.

پتروشیمی؛ کلید قفل خام‌فروشی

در بورس کالا نیز تأثیر خوش‌بینی به ممانعت صنعت پتروشیمی از خام‌فروشی و ادامه این روند آشکارا به چشم می‌آید. برای نمونه، در سال ۹۸ حجم معاملات محصولات پتروشیمی بورس کالا در حدود ۴.۶ میلیون و با ارزش تقریباً ۴۳ هزار میلیارد تومان بود. طبق گزارش‌های موجود ارزش این تالار در مقایسه با سال ۹۷ با رشدی ۳۸ درصدی همراه شد. این رشد در سال ۹۹ نیز ادامه داشت.

بر اساس سخنان بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی، در اردیبهشت سال ۹۹ محصولات پتروشیمی در بورس کالا نسبت به مدت مشابه با ۱۱ درصد افزایش معاملات همراه بوده است. عموم این ارقام را باید دال بر فاصله گرفتن از خام‌فروشی دانست، زیرا به گفته محمدی، با افزایش طرح‌ها در سال ۱۴۰۰ میزان مصرف منابع نفت و گاز به ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام در روز می‌رسد و به این ترتیب فرآیند گذار از خام‌فروشی به شکل واقعی در حال انجام است.

هرچند مدیریت صنعت بزرگ پتروشیمی از همان ابتدای دولت دکتر روحانی به سمت و سویی بود که از خام‌فروشی جلوگیری شود، اما باید اذعان کرد که تحریم‌ها نیز در این زمینه و سوق دادن اقتصاد ایران برای جدایی از خام‌فروشی بی‌تأثیر نبود. تأکیدات رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر نفت در اوایل امسال که بر فاصله گرفتن هر چه بیشتر از خام‌فروشی بود، نشان می‌دهد مدیریت آغاز و پایان دولت تدبیر و امید برای دوری گزیدن از خام‌فروشی محصور در یک شب و دو شب نیست.

بنا به گفته بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درآمد ارزی پتروشیمی ایران تا سال آینده به رقم بی‌سابقه‌ ۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید. این مقدار هدف از درآمدزایی از صنعت پتروشیمی اگر مصداق دوری از خام‌فروشی نباشد، پس چه معنای دیگری می‌تواند داشته باشد؟ ناگفته نماند تولیدات صنعت پتروشیمی با هدف ممانعت از آینده‌فروشی و خام‌فروشی، طی جهش‌های دوم و سوم به مقدار ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد، رقم ۲۵ میلیارد دلار یادشده نیز در پنج سال آینده، به ۳۴ میلیارد دلار می‌رسد.

رئیس‌جمهوری نیز با تأکید و تأیید قطع زنجیره‌ خام‌فروشی توسط پتروشیمی‌ها گفته بود: «هم در پتروشیمی و هم در فولاد، ما از خام‌فروشی جدا شدیم و وارد مرحله ارزش افزوده و زنجیره‌های بعدی شده‌ایم».

نگاهی به آمار رسمی کشور نیز مؤید همین موضوع است، زیرا پایان امسال نسبت به سال ۹۲، مقدار تولید محصولات پتروشیمی سراسر کشور افزایشی دو برابری خواهد داشت، البته در بعضی از استان‌ها که دارای واحدهای پتروشیمی هستند، این مقدار بیشتر است. برای نمونه در استان آذربایجان غربی، تولید محصولات پتروشیمی تا اوایل شهریور امسال رشدی ۳.۵ برابری را تجربه کرده است. دولت دونالد ترامپ این قضیه را به‌خوبی درک کرد و به همین سبب سراغ تحریم مدیران ارشد این صنعت رفت؛ مهر تأییدی بر رشد صنعت پتروشیمی در جهت شکست پروژه تحریم!