به گزارش می متالز، فریبرز کریمایی، قائممقام انجمن پتروشیمی ایران به تبعات قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: «این دستورها مغایر با معنای عرضه و تقاضای آزاد در بورس است و تبعات منفی خود را در قیمتها نشان میدهد».
کریمایی افزود: «در بحث قیمتگذاری دستوری فرقی نمیکند که بازار فولاد باشد یا پتروشیمی و یا ارز باشد. همه ما تجربه کردیم که این قیمتگذاریهای دستوری در بازار ارز چه مشکلاتی ایجاد کرد و چه کسانی در این عرصه منتفع شدند. در ادامه همین رویکرد، با بخشنامهها و گذاشتن سقف و کف قیمت، مکانیزم و سازوکار بازار را از بین میبریم و رشد اقتصادی را مختل میکنیم.»
قائممقام انجمن پتروشیمی با بیان اینکه باید مساله را بهصورت ریشهای و با توجه به تجربیات گذشته حل کرد، ادامه داد: «بدون ریشهیابی صورت مساله نمیتوان با قیمتگذاریهای دستوری و تعیین سقف و کف عرضه مشکلات را بهصورت پایدار حل کرد.»
او در ادامه پیرامون پیامدهای این دخالتها اظهار داشت: «به چه دلیلی میزان تقاضا در دورهای که کشور در رکود اقتصادی به سر میبرد، افزایش پیدا کرده است؟ چطور درحالیکه صادرات متوقف بوده، تقاضا ۳۰ درصد بیشتر از سال پیش شده است؟ آیا تولیدکنندگان بیشتر شدهاند؟ آیا مواد اولیه بیشتری برای تولید لازم بوده است؟ این درحالی است که تقاضاهای غیرواقعی بازار را دچار اختلال کرده است.»
وی با بیان این نکته که آفات دخالتهای دستوری دامن بازار پتروشیمی را هم گرفته است، گفت: «واحدهای پتروشیمی محصولات خود را تنها در بورس عرضه کردند، پس این تقاضای مازاد چطور شکل گرفته است؟
به گفته وی، «مشکل اصلی بحث تقاضاست. وزارت صمت باید در بحث کنترل تقاضا، فعالانهتر عمل کند، تقاضا را رصد و سامانهها را کنترل نماید و بهجای دخالتهای دستوری که باعث تحریک تقاضا میشود، تقاضا را کنترل و بازار را متعادل کند.»
کریمایی با انتقاد از دخالت مستقیم در بازار، اعلام کرد: «باید بهجای این دخالتهای مستقیم در بازار به سمت دخالت هوشمندانه برویم. باید بپرسیم چه اتفاقی افتاده که تقاضا بالا رفته، درحالیکه تولیدکننده، بیشتر نشده است.»
وی با اشاره به از بین رفتن مکانیزم طبیعی بازار به دلیل دخالتهای غیرضروری، اضافه کرد: «باید بپذیریم در این شرایط هرچقدر عرضه را بیشتر کنیم، این عرضه وارد حوزه واسطهگری و دلالی میشود. همانطور که اشاره شد، باید پرسید چرا تقاضا نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. این درحالی است که میتوان به اندازه نیاز محصول به بازار داخل عرضه و مازاد آن را صادر کرد.»