به گزارش می متالز، هادی ترابی فر، در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: مجلس دهم نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه را آماده کرده بود اما در آن طرح تنها مالیات بر عایدی نقلوانتقال املاک دیده شده بود و این امکان وجود داشت که با تصویب آن، نقدینگی از ملک خارج شده و به سمت ارز و طلا و سکه و سایر بازارهای موازی برود اما در طرح جدیدی که در مجلس یازدهم مطرح شده، غیر از مسکن، نقلوانتقال طلا و ارز و خودرو نیز مشمول مالیات بر عایدی شده است البته هنوز درباره انتقال سهام تصمیمگیری نشده است.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح این است که از سوداگری که منجر به نوسانات قیمتی میشود، جلوگیری شود؛ در عین حال با توجه به کسری بودجه دولت، باید به موضوع درآمدی آن نیز توجه کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به معافیتهای گسترده در این طرح، گفت: دایره شمول این قانون بسیار کم است. کسانی که تقاضای مصرفی دارند و میخواهند در خانه خود زندگی کنند مشمول مالیات نیستند اما کسانی که چند خانه دارند مشمول میشوند. در این طرح معافیتهای زیادی داده شده است که برخی از آنها مانند فروش خانههای نوساز، معافیتهای حمایتی است. برخی از معافیتها نیز معافیتهای اجرایی است مثلاً زمینهای زراعی و روستایی معاف هستند تا کشاورزان درگیر مسائل اجرایی نشوند.
وی درباره نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در طرح اخیر مجلس نیز گفت: طبق مقررات تجاری دنیا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس بازه نگهداری آن دارایی، کاهش مییابد و هرچه این دارایی بیشتر نگهداشته شود نرخ مالیات کمتر میشود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، از قیمتها کاسته نمیشود اما جلوی نوسانات گرفته میشود گفت: خانههایی که تا قبل از تصویب این قانون مشمول مالیات است طبق مهلتی که در قانون گفته میشود اگر به بازار عرضه شود معاف از مالیات است بنابراین، این ایده چون باعث شوک عرضه میشود ممکن است در قیمت مسکن اثرگذار باشد اما به طور کلی هدف طرح این است که تقاضاها و خریدوفروشهای سفته بازانه در یک بازار باعث افزایش قیمت نشود.
ترابی فر در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که مبلغ مالیات بر قیمت خانه اضافه نشود، گفت: ممکن است این کار انجام شود اما اولاً بسیاری از خانهها معاف از مالیات هستند دوماً با توجه به کشش قیمتی آن ملک، اگر انتقال گیرنده بداند که خانهای که از این مالیات معاف است و قیمت پایینتری دارد به سمت آن خانه گرایش پیدا میکند و فروشنده مجبور است برای عقب نماندن از رقابت مالیات را خودش بپردازد.
وی با اشاره به نحوه اجرای مالیات بر عایدی طلا و ارز، تشریح کرد: آنگونه که در طرح مجلس پیشبینی شده است، بستر اجرایی در بازار املاک و خودرو با طلا و ارز متفاوت است. به دلیل اینکه املاک و خودرو سند دارند و قابل تشخیص هستند و قبل از انتقال سند این مالیات در دفترخانه دریافت میشود.
این کارشناس اقتصادی در زمینه شیوه دریافت مالیات از خانههای قولنامهای، گفت: درباره خانههایی قولنامهای اولاً در حال حاضر قیمت یک خانه ۷۰ متری حدود یک میلیارد تومان است و بعید است افراد ریسک کنند و ملک را با قولنامه منتقل کنند اما به هر حال افرادی که قولنامه را در بنگاه تنظیم میکنند در مقابل آن یک وکالت بلاعزل نیز دریافت میکنند. وقتی این وکالت برای انتقال ملک صادر میشود مشمول مالیات میشود.
وی ادامه داد: ممکن است انتقال دهنده و انتقال گیرنده قولنامه را بین خودشان امضا کنند. با وجود این وقتی انتقال گیرنده خانه را میخرد باید این خانه را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. اگر این اتفاق نیفتاد و بعدها مشخص شد که آن خانه مالیات بر عایدی داشته است این فرد نیز در مالیات بر عایدی آن ملک سهیم است همچنین اگر قولنامههای دستنویس در دعوای حقوقی مورد اختلاف قرار گرفت سازمان مالیاتی از رأی دادگاه میتواند استفاده کند و اگر آن خانه مشمول مالیات شد میتواند آن را دریافت کند.
این کارشناس اقتصادی در زمینه زیرساختهای لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در موضوع طلا و ارز، بیان کرد: مالیات بر عایدی طلا و ارز نیازمند بسترهایی اجرایی از جمله شفافیت تراکنشهای مالی است. قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی، معاملات B2C حقوقی با حقوقی و معاملات حقوقی با مشتری را پوشش میدهد ولی معاملات مشتری با مشتری را پوشش نمیدهد.
ترابی فر در پایان اضافه کرد: بنابراین برای اجرای این مالیات باید برای افراد عادی نیز فاکتور الکترونیک چاپ شود در این صورت میتوانیم جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتیها را بگیریم. این کار مقدمه مناسبی برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد نیز هست.