چگونه می‌توان از قانون فکتورینگ برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده کرد؟

به گزارش می متالز، نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون درباره اخبار روز حوزه انرژی گفت و بعد از آن وارد دستور جلسه شد. همچنین در این نشست دو گزارش تخصصی با موضوع «معرفی شیوه‌نامه تأمین مالی فکتورینگ» و «مدل بازار محور تأمین مالی سبز جهت پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی» ارائه شد.

در ابتدای نشست محسن اسدبیگی، رئیس گروه نفت و گاز معاونت امور انرژی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری درباره تأمین مالی فکتورینگ و آیین‌نامه اجرایی آن گفت: این شیوه تأمین مالی از زاویه جدید است. به این صورت که قبلاً بنگاه‌های اقتصادی نیروی انسانی ماهر، تجربه، و توان اجرای پروژه‌ها را داشتند ولی به دلیل منابع مالی محدود نمی‌توانستند خیلی کار کنن. از طرفی تأمین مالی نیازمند ارائه وثیقه‌هایی چون اقلام، ملک تجهیزات، انبار و غیره بود. لذا بنگاه‌ها یا توان ارائه این وثیقه‌ها را نداشتند و از طرف دیگر در رقابت با بنگاه‌های مشابه خارجی نمی‌توانستند در سطوح بالاتر کار کنند.

اسدبیگی افزود: با توجه به این مسائل قانون‌گذار در خردادماه 1398 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تصویب کرده است؛ قرار بود آیین‌نامه اجرایی این قانون شش ماه بعد تدوین شود که بعد از 16 ماه تدوین و تصویب شد. حالا با این ابزار بنگاه مالی می‌تواند منابع مالی جذب کند.

اسدبیگی در ادامه از پیچیدگی‌های آیین‌نامه این قانون گفت و اینکه طبق قانون وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه متولی تدوین آیین‌نامه بودند. این آیین‌نامه ظرفیت خوبی دارد که می‌توان با قراردادهایی از ابزار مالی دیگر در پروژه‌ها استفاده کرد.

علی شمس اردکانی از اهمیت موضوع برای پروژه‌های زیربنایی گفت و اینکه در قرارداد انرژی خورشیدی یا قراردادهایی در حوزه نفت یا برق می‌توان از این شیوه استفاده کرد.

در ادامه این گزارش اسدبیگی گفت: قراردادها بسته به ویژگی طرح‌ها ارزش متفاوتی خواهند داشت و حوزه انرژی محل جذابی برای جذب منابع است. البته در این مسیر خود محصول نهایی پروژه مثل نفت یا برق هم می‌تواند وثیقه جذب منابع باشد.

او با اشاره به اینکه تأمین مالی برای همه بنگاه‌های اقتصادی یک موضوع اساسی است، افزود: در بنگاه‌ها و پروژه‌ها برای تأمین مالی می‌توان با قانون جدید از فرصت حضور نهادهای مالی استفاده کرد. قبلاً قراردادها دوطرفه کارفرما و پیمانکار بود ولی الآن طرف سوم می‌تواند وارد قراردادها شود و به این صورت تنظیم می‌شود که نهاد مالی می‌تواند از طرف پیمانکار به قرارداد دونفره وارد شود و قرارداد سه‌جانبه شود. البته کارفرما هم نمی‌تواند مانع حضور طرف سوم رد قرارداد شود.

او درباره ریسک پروژه‌ها گفت: با حضور نهاد مالی که فکتورینگ آن را حل می‌کند، این ریسک‌ها کمتر شده است. درواقع این نهاد مالی است که وثیقه می‌دهد ولی در عوض کارفرما هم به نهاد مالی پول می‌دهد نه به پیمانکار. طبق قانون فکتورینگ کارفرما مکلف است مسیر پرداخت مطالبات را تغییر دهد. از زمانی که اطلاعیه شماره 2 منتشر می‌شود خودبه‌خود کارفرما باید حضور شخص ثالث را در قرارداد بپذیرد.

شمس اردکانی به‌حق واگذاری اشاره کرد که باید در قرارداد مورد توجه باشد تا بتوان فرد سوم به‌عنوان نهاد مالی را به قرارداد اضافه کرد.

بعد از آن اسدبیگی به آمار کشورهای متعدد اشاره کرد که از فکتورینگ مالی استفاده کرده‌اند؛ مثلاً در کشور ترکیه این عدد 35 میلیارد یورو است، در کشورهای اروپایی 1800 میلیارد یورو است و این عدد در روسیه 25 میلیارد یورو است.

او ادامه داد: در آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران قرار است دو سامانه آماده شود که در آن قراردادها ثبت شود و این سامانه‌ها به شفافیت کمک می‌کند. البته در دنیا نهادهای تخصصی فکتورینگ وجود دارد و ما هم می‌توانیم چنین نهادهایی را آماده کنیم. از طرفی باید متن قرارداد فکتورینک در اختیار افراد قرار گیرد.

در ادامه، آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره درصد سود فکتورینگ، سلب بودن یا غیرقابل سلب بود آن پرسید و پاسخ اسدبیگی این بوده که سود شناور است و قرارداد بسته‌شده بین پیمانکار و کارفرما امضا می‌شود. البته ممکن است کارفرما با حضور نهاد مالی به قرارداد موافقت نکند. شاید به این دلیل که با حضور نهاد مالی او نمی‌تواند از اجرای تعهد خود سر باز زند و این مساله بار حقوقی دارد ولی در مقابل پیمانکار می‌تواند فوت زمان هم در ادای دین داشته باشد. البته قرار است تیپ قرارداد فکتورینگ را وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه تهیه کند که درنهایت می‌توان روی آن نظر داد.

در بخش دیگری از نشست، صالحی تأکید کرد: باید اتاق ایران پیشنهاد و نظر خود را در مسیر فراهم کردن زیرساخت‌ها تهیه کند و در اختیار نهاد سیاست‌گذار قرار دهد. البته باید بین قراردادهایی که EPC هستند با قراردادهایی که EPCF هستند تفاوت قائل شد؛ نحوه تأمین مالی این پروژه‌ها متفاوت است و ممکن است در تأمین مالی به روش فکتورینگ هم متفاوت شود.

بهینه‌سازی انرژی چگونه ممکن است؟

موضوع دوم گزارش «مدل بازارمحور و تأمین مالی سبز جهت پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی» بود؛ سید مهدی حسنی، کارشناس ارشد امور انرژی سازمان برنامه‌وبودجه در ابتدا گزارشی از رشد حوزه انرژی و ادامه آن رشد در حوزه نفت و گاز ارائه داد.

او با طرح این پرسش که رشد این حوزه در بین سال‌های 1391 تا 1397 بالا بوده ولی اینکه آیا این رشد پایدار خواهد بود یا خیر گفت که این موضوعی است که باید بررسی شود. اما آنچه مهم است اینکه ما نمی‌توانیم مثل سالیان قبل در حوزه انرژی الگوی مصرف داشته باشیم و یا آن الگو را ادامه دهیم؛ باید این شیوه‌ها تغییر کند.

حسنی سپس به قیمت پایین انرژی برق و گاز در کشور اشاره کرد و اینکه با قیمت‌های تکلیفی وضعیت متفاوت می‌شود و باید روی این نوع تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها فکر اساسی شود.

او سپس به ارتباط بازار انرژی و محیط زیست اشاره کرد و اینکه این چرخه چقدر می‌تواند بر روی همدیگر اثرگذار باشد.

به گفته حسنی بهترین شیوه برای کاهش اثرات مخرب این حوزه در محیط زیست تأمین مالی پروژه‌های سبز است که در این حوزه بخش خصوصی نقش خیلی برجسته‌ای ایفا می‌کند؛ شاید حدود 60 درصد از هزینه‌ها توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود.

بعد از آن اسدی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره ظرفیت‌هایی که در حوزه بهینه‌سازی انرژی وجود دارد گفت: اگرچه ظرفیت‌های بالایی در این حوزه وجود دارد ولی به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نمی‌شود. البته ما می‌توانیم برای برنامه هفتم توسعه هم پیشنهادهای خود را به صورت منسجم ارائه دهیم

در پایان جلسه حمیدرضا صالحی گفت: باتوجه اینکه قیمت انرژی از دیرباز در کشور ما ارزان بوده و مصرف بر اساساً الگوی صحیح نبوده، در حوزه انرژی بهینه‌سازی مصرف نداشتیم.

او ادامه داد: از طرفی ما در دنیا یکی از پر مصرف‌ترین‌های الگوی مصرف جهان را داریم. کشور ما در شرایط حاضر از اقتصاد نفتی دور می‌شود و بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی باید هر چه داریم از آن به نحو احسن استفاده کنیم.

او ادامه داد: در حوزه انرژی می‌توانیم از الگوی صرفه جویی و الگوی بهینه مصرف به درآمد بالایی دست پیدا کنیم. با کمک تکنولوژی‌های جدید می‌توانیم از این فرصت بهره بگیریم. باید به این توجه کنیم که ما جز 10 کشور اول الگوی مصرف کربن هستیم و باید کاهش مصرف انرژی، کاهش گاز گلخانه‌ای و توجه به اقتصاد سبز را در دستور کار جدی خود قرار دهیم.

او تاکید کرد: ما می‌توانیم درباره فرصت‌های بهینه‌سازی مصرف، ذخیره انرژی به شیوه تهاتر با پته‌های قابل فروش در بازار انرژی فکری اساسی بکنیم.

او گفت: برای بررسی ابعاد موضوع و ارائه پیشنهاد عملیاتی کارگروه یا کمیته ویژه‌ای در کمیسیون انرژی در اتاق ایران با همراهی علاقمندان، نماینده کمیسیون انرژی اتاق تهران و کمیته کربن کمیسیون انرژی تشکیل شود. اتاق ایران باید بتواند الگویی برای استفاده از ظرفیت‌های حوزه انرژی در حوزه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ارائه دهد تا درنهایت به ذخیره انرژی کمک کند.