مزایا و معایب جبران کسری بودجه دولت از بازار سرمایه

به گزارش می متالز، شواهد حاکی از آن است که کمتر از ۱ درصد از درآمدهای پیش بینی شده از محل فروش اموال مازاد دولتی و حدود ۱۰ درصد از درآمدهای نفتی در نیمه نخست امسال محقق شده است. در نیمه نخست امسال، مجموع درآمدهای محقق شده از محل ۱۰۶.۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی و فروش اموال مازاد دولتی پیش بینی شده، صرفا ۶.۱ هزار میلیارد تومان یعنی ۵.۷ درصد بوده است. این در حالی است که بازار سرمایه نقش به سزایی در تامین مالی دولت داشته و دولت علاوه بر درآمد عرضه دو صندوق ETF ، از محل خرید و فروش سهام توسط فعالان بازار سرمایه در ۶ ماهه اول سال هم مالیات ۹۹۲۰ میلیاردی اخذ کرده است. حال آنکه در بودجه این عدد ۲۲۸۷ میلیارد پیش بینی شده بود.

مرتضی عزتی اقتصاددان در این خصوص بیان کرد: بازار سرمایه در ۲ سال اخیر رونق خوبی داشته و این رونق از جنبه های مختلف از جمله افزایش درآمد مالیاتی دولت به اقتصاد کشور کمک کرده است. اگرچه رشد بازار سرمایه در بخشی از سهم های بازار، غیر منطقی بود و منجر به افت کلی بازار شد و به سهامداران آسیب زد؛ ولی رشد بازار سرمایه مزایایی برای دولت داشت. با افزایش ظرفیت های بازار سرمایه و ورود سرمایه گذاران جدید به این بازار، دولت توانست بخشی از سهام خود را در قالب ETF ها به مردم عرضه کند. اما اتکای دولت به اخذ مالیات از بازار سرمایه، اتکای مثبتی نیست؛ چرا که هدف از راه اندازی بازار سرمایه، رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی است و البته که مالیات مختصری هم از معاملات دریافت می شود. ولی اگر فشار دولت بر بازار سرمایه بیشتر شود، موجب خروج سرمایه گذاران از این بازار شده و در نهایت به این بازار لطمه خواهد زد. بهتر است دولت حتی به فکر تغییر نظام مالیاتی بازار سرمایه هم نباشد.

وی افزود: عرضه سهام دولت در قالب صندوق های قابل معامله و واگذاری سهام عدالت، اصلا اتفاق مثبتی برای بازار سرمایه نیست و این روش واگذاری، سهام درجه ۲ محسوب می شود. اگر دولت واقعا قصد واگذاری سهام خود را دارد، باید این سهام به بخش خصوصی واگذار شود و از سیطره دولت خارج شود. این همان راهکاری است که در قانون بودجه هم تصویب شده و هم به تامین مالی دولت کمک می کند و هم به بهبود وضعیت شرکت ها منجر خواهد شد. واگذاری دارایی های دولت در صورت تداوم حضور دولت در مدیریت شرکت ها، خصوصی سازی تلقی نمی شود. تجربه ثابت کرده مدیریت دولتی منجر به ناکارایی شرکت ها می شود و عملکرد خودرویی ها گواه این ادعاست.

عزتی ضمن انتقاد از حضور دولت در مدیریت شرکت های بورسی گفت: سهام شرکت های وابسته به دولت گاهی با نفوذ مدیران دولتی در برخی رسانه ها، گاهی نوسان های مثبت و بدون توجیه دارد و زیان این جوسازی ها فقط به سهامداران تحمیل می شود. کما اینکه در روزهای رشد شارپ و سقوط بازار هم سهم های وابسته به دولت، نوسان بیشتری داشتند و همین نوسان ها باعث رشد بیشتر شاخص کل بورس شد. خصوصی سازی به شرط حضور دولت در مدیریت شرکت ها معنایی ندارد و اگر دولت قصد تامین مالی از بازار سرمایه را دارد، باید فقط از طریق واگذاری کامل سهام خود به بخش خصوصی اقدام کند و از سایر روش ها، بپرهیزد.

این کارشناس اقتصادی در خاتمه تصریح کرد: عده ای در سیستم اقتصادی ما مانع آن هستند که بازار سرمایه و شرکت های بورسی به جایگاه واقعی خود برسند. این افراد، یا درک و شناخت درستی از ماهیت بازار سرمایه ندارند و یا مغرضانه نسبت به بازار سرمایه، رفتار می کنند!