قیمت فولاد و پتروشیمی‌ها باید کاهش یابد

به گزارش می متالز، در سال جاری متولی صنعت خودرو، چهار وزیر را تجربه کرده‌است که هر کدام با سلایق و رویکرد جدیدی سکان اداره وزارت صمت را به عهده گرفتند؛ یکی موافق واردات و دیگری مخالف؛ یکی در تیم فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و دیگری در تیم خودروسازان؛ یکی به دنبال تعیین قیمت دستوری و دیگری مخالف آن. خلاصه اینکه این چند‌گانگی در مدیریت و هدایت صنعت خودرو به اینجا رسیده که نه مردم از قیمت خودرو رضایت دارند و نه تولیدکنندگان. واقعیت این است که صنعت خودرو بسیار گران اداره می‌شود و بی‌انضباطی مالی خودروسازان اعم از خرید و فروش سهام بانک‌ها، نیروی کار مازاد، تشکیل شرکت‌های تو در تو و دست به دست شدن قطعه‌ها به گونه‌ای که قطعه پس از تولید با دو یا سه واسطه به دست خودروساز می‌رسد، کیفیت بسیار نازل خودروی داخلی، نحوه سؤال‌برانگیز ثبت‌نام خودرو، بی‌انضباطی مالی، دلایل مبهم عدم تحویل خودرو و افزایش قیمت کاذب و غیرواقعی خودرو در بازار توسط خودروسازان داخلی و مهره‌های وابسته به آنان، هم به شکل مستقیم و هم به شکل غیر مستقیم داد میلیون‌ها مشتری را درآورده و همواره نارضایتی و خسارات جبران‌ناپذیری را به مردم تحمیل کرده‌است. همچنین در طول این سال‌ها به‌رغم انتشار ارقامی از قیمت تمام‌شده خودرو‌های داخلی در فضای مجازی، خودروسازان از انتشار لیست قیمت تمام‌شده خودرو‌ها به صورت عمومی خودداری کرده‌اند و شورای رقابت و سازمان حمایت نیز آن‌ها را به انتشار هزینه‌های مالی و قیمت تمام‌شده خودرو‌های داخلی مجاب نکرده‌اند. این روز‌ها پس از یک دوره ۱۰ ماهه افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها رو به کاهش است. وزیر جدید صمت در حرکتی رو به جلو از کیفیت پایین خودرو‌ها از مردم عذر‌خواهی می‌کند و از امکان واردات خودرو سخن می‌گوید، غافل از اینکه عذرخواهی وزیر به درد مردم نمی‌خورد. مردم خودروی باکیفیت و ارزان می‌خواهند و از انتظار طولانی‌مدت برای دریافت خودروی خود خسته شده‌اند. در چنین فضایی تولید‌کنندگان خودرو که راهی جز ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده نهایی ندارند، نهضت کاهش قیمت‌ها را به رده‌های پایین‌تر خود پاس می‌دهند و معتقدند که دلیل بالا بودن قیمت خودرو، گرانفروشی تولید‌کنندگان فولاد، آلومینیوم، مس و پتروشیمی است. انجمن قطعه‌سازان سال گذشته طرحی را به وزارت صمت ارائه داد که براساس آن کارخانجات فولادی و پتروشیمی مجاب می‌شدند که کالای‌شان را با قیمت در کارخانه یا اندکی بالاتر به قطعه‌سازان تحویل دهند. به این ترتیب هزینه‌های تولید از نخستین زنجیره تأمین مواد اولیه برای صنعت کاهش می‌یافت. در این حوزه قطعه‌سازان با خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت رایزنی‌هایی را صورت دادند تا بتوان با اجرای این طرح، کاهش قیمت‌تمام‌شده تولید خودرو را شاهد بود. هدف این بود که قیمت مواد اولیه با سازندگان قطعات خودرو با معیار دلار تحویل داده نشود، بلکه واحد پول ما ریال است و قطعه‌سازان باید بر طبق آن مواد اولیه را خریداری کنند. هدف این بود که اگر نمی‌توانیم خودرو صادر کنیم، حداقل بتوانیم صادرات قطعات خودرو را به کشور‌های دنیا داشته باشیم، اما این طرح در وزارت صمت و کمیته‌های خودرو مسکوت ماند و به بایگانی سپرده شد.

چرا دولت از سود خام‌فروشی خود نمی‌گذرد؟

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو روز گذشته در یک نشست خبری با انتقاد از عملکرد وزیر جدید صمت و مواضع رزم حسینی در خصوص صنعت خودرو گفت: متولیان صنعت با شعار‌های عوام‌فریبانه و عذرخواهی از مردم خودرا توجیه می‌کنند، در حالی که باید با توجه به راهکار‌های تولید‌کنندگان، اولین قدم را برای کاهش قیمت مواد اولیه بردارند.

مازیار بیگلو افزود: رزم حسینی پس از ورود به وزارت صمت از واردات خودرو سخن گفت و در مقابل خواسته فولادی‌ها کوتاه آمد و تعیین سقف قیمتی برای فولاد، آلو‌مینیوم و مس را لغو کرد. از این‌رو از وزیر صمت خواهش می‌کنیم تا زمانی که مشکل قیمت مواد اولیه داخلی را رفع نکرده‌است، در مورد قیمت و کیفیت خودرو حرفی نزند. وی معتقد است که تولید کنونی خودروسازان پاسخگوی نیاز بازار است و مطابق مطالعات انجام شده از سوی وزارت صنعت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدو)، نیاز واقعی بازار حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه در سال تخمین زده شده‌است. بیگلو با تأکید براینکه دولت از فروش مواد اولیه‌خام درآمد بالایی دارد و از سود خود نمی‌گذرد، گفت: دولت به جای صادرات مواد اولیه نظیر فولاد، مس و آلومینیوم که به مثابه خام‌فروشی است، اجازه دهد این مواد با قیمت مناسب (به قیمت تمام‌شده همراه با درصدی سود) به دست تولیدکنندگان برسد، آنگاه صادرات قطعات خودرو آنقدر زیاد می‌شود که می‌تواند نیاز ارزی واردات خودرو را پوشش دهد. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه یادآورشد: قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان دپو شده در گمرکات تا مردادماه امسال به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده بود، اما با همراهی بانک مرکزی در پایان همان ماه به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. با موافقت بانک مرکزی با گزینه بدون انتقال ارز، کاهش دپوی قطعات و مواد اولیه را شاهد خواهیم بود. بیگلو در خصوص واحد‌های تعطیل شده قطعه‌سازی افزود: با آغاز دور تازه تحریم‌ها در سال ۹۸، واحد‌های فعال قطعه‌سازی به ۹۰۰ واحد کاهش یافت، در سال ۹۹ نیز تاکنون ۲۰۰ واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند و اگر گشایشی ایجاد نشود بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ واحد دیگر نیز به تعطیلی کشیده خواهند شد.

طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو

وی در ادامه درخصوص طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که از سوی مجلس شورای اسلامی تهیه شده، گفت: در این طرح مقرر شده به نسبت صادرات قطعات و خودرو، به همان اندازه مجوز واردات خودرو داده شود. این موضوع موجب ارزبری بیشتر نمی‌شود و قطعه‌سازان نیز موافق آن هستند. اختلاف‌نظر اساسی در این طرح در فروش خودرو‌ها در بورس است، هر چند قرار نیست سازوکار آن همانند بورس کالا باشد. بیگلو افزود: قرار است در این زمینه، سایتی زیر نظر نهاد‌های نظارتی ایجاد شود که نوع معاملات در آن شبیه معاملات بورسی است، اما الزامات بورس را ندارد. در ادامه نشست، مسئول کمیته ساخت داخل انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو از داخلی‌سازی ۸۶ میلیون دلار قطعات خودرویی خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود ۳۴۰ میلیون دلار داخلی‌سازی از میز‌های تعمیق ساخت داخل که از سال گذشته تاکنون چهار میز برگزار شده، اتفاق بیفتد. علی نادری با تأکید بر سرمایه‌گذاری غیر مولد خودروسازان درباره زیان‌های انباشته و کمبود نقدینگی خودروسازان افزود: اکنون مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان آن سر‌رسید شده‌است. همچنین شاپور سامعی، رئیس کمیته ارزی انجمن که در این نشست حضور داشت، گفت: خودروسازان هنوز قرارداد‌های مربوط به سه ماه پایانی پارسال و شش ماهه امسال قطعه‌سازان را تعدیل نکرده‌اند و از جمله قیمت دلار در قرارداد‌های یاد شده ۱۱ هزار تومان و نرخ مس، فولاد، آلومینیوم و سایر مواد اولیه به قیمت‌های دی و بهمن سال ۹۸ است. این در حالی است که زمانی مطالبات خود را از خودروسازان دریافت می‌کنیم که با توجه به تورم، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از ارزش پول از دست رفته‌است. سامعی همچنین با انتقاد از شیوه عمل برخی بانک‌های خصوصی بیان داشت: این بانک‌ها در اعطای تسهیلات، ۲۰ درصد وام را همان ابتدا مسدود و ۱۸ درصد بهره دریافت می‌کنند، به این ترتیب، قطعه‌سازان در عمل ۶۲ درصد تسهیلات را دریافت می‌کنند.