قیمت گذاری دستوری لغو شود/ صنعت سیمان در آستانه نابودی/ سیمان دوباره به بورس کالا می‌رود

به گزارش می متالز، سیمان از جمله محصولاتی است که به دلیل کمبود آن در برهه‌ای از زمان قیمت‌گذاری آن به شکل دستوری انجام می‌شد. صاحبان صنعت سیمان از روند قیمت‌گذاری این محصول معدنی راضی نیستند دلیل این نارضایتی سیمانی‌ها نا هماهنگی افزایش نرخ سیمان با افزایش نرخ ارز است.

این گروه معتقدند دستوری بودن نرخ سیمان در زمانی که میزان عرضه کم بود قابل قبول است اما امروز میزان عرضه نسبت به تقاضا پیشی گرفته است و بهترین راهکار حل مشکلات سیمانی‌ها آزادسازی نرخ هاست.

هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان  سلسله نشست‌هایی در ارتباط با سیمان، مشکلات و راهکارهای آن برگزار کردند. از جمله مهم‌ترین محورهای این جلسات در مهر ماه ۹۹ بورس کالایی شدن سیمان و نرخ‌گذاری آن بود. صدای بورس در میزگردی با موضوع چشم‌انداز سیمان موضوعات مربوط به سیمان را با حضور مدیران سیمانی بررسی می‌کند:

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به عنوان سخنگوی اول میزگرد صدای بورس با اشاره به پیشینه صنعت سیمان اظهار کرد: صنعت سیمان امسال ۸۷ ساله شد. نخستین تاسیس آن به سال ۱۳۱۲ باز می‌گردد. بیشترین روند توسعه صعنت سیمان در دهه ۸۰ است که به همت فعالان صنعت سیمان ظرفیت و تولید سیمان از ۲۹ و نیم میلیون تن به ۸۷ میلیون تن رسید.

شکوفایی صنعت سیمان 

وی در ادامه گفت: صنعت سیمان در شرایط تحریم به شکوفایی رسید. بخشی از این صنعت توسط مهندسین داخلی و با دانش بومی عملیاتی شد و استفاده از تجهیزات و دانش ساخت داخل از ۳۰ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۷۵ درصد در پایان سال ۹۱ رسید که در نوع خود معجزه‌ای در صنعت سیمان بود. این همت و افزایش ظرفیت صنعت سیمان انتظاراتی برای فعالان این عرصه ایجاد کرد.

نرخ سیمان  سال 80 درب کارخانه در هر تن ۶۵ هزار تومان

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به کمبودهایی که در اوایل انقلاب در زمینه سیمان وجود داشت، بیان کرد: در اوایل دهه ۸۰ تولید سیمان۳۰ میلیون تن در سال بود در حالی که نیاز کشور به این ماده معدنی به بیش از ۴۰ میلیون تن می‌رسید. در این برهه تاریخی تفاوت نرخ سیمان درب کارخانه با بازار برای هر تن سیمان، یک صد هزار تومان بود به شکلی که نرخ سیمان درب کارخانه در هر تن ۶۵ هزار تومان و در بازار آزاد ۱۶۰ هزار تومان معامله می‌شد. این تفاوت نرخ و کمبود سیمان در آن مقطع زمانی باعث شد دولت برای حذف دلالان و مدیریت بازار سیمان ناچار به قیمت‌گذاری دستوری سیمان شد.

از حمایت برای سرمایه گذاری تا حاشیه زیان

وی بیان کرد: با سیاست‌گذاری هایی که انجام شد، دولت، بانک‌ها و استفاده از حساب ذخیره ارزی موجب شد تا صنعت سیمان ظرفیت تولید را به حدود ۸۹ میلیون تن افزایش دهد.صنعت سیمان با حجم زیاد سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی و در نقاط محروم کشور ( از ۷۷ کارخانه سیمان بخش بزرگی از آن در مناطق محروم است) ایجاد شد.بعد از افزایش ظرفیت سیمان از سال ۹۳ به بعد به دلیل رکود اقتصادی و رکود صنعت ساخت‌وساز، صنعت سیمان نیز وارد دوره رکود شد. این رکود تاثیر منفی بر کارخانجات سیمان گذاشت و فعالان عرصه سیمان وارد حاشیه زیان شدند و تا سال ۹۸ حتی نتوانستند زیان خود را جبران کنند.

وی در ادامه گفت: با شرایط کنونی، سرکوب نرخ در صنعت سیمان اکنون نباید وجود داشته باشد چرا که تولید مازاد بر نیاز کشور و صادرات است. هر کالایی که مازاد از تولید باشد می‌تواند بر اساس قانون عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شود.

آفت نرخ گذاری دستوری

شیخان گفت: نرخ‌گذاری دستوری جز ضرر به کارخانجات عایدی دیگری ندارد. اگر بخش صنعت بخواهد قیمت‌گذاری سیمان را انجام دهد با در نظر گرفتن و لحاظ کردن حقوق مصرف کننده، شرایط اقتصادی کشور، پروژه‌های ساختمانی نرخ متعادل تری را در در نظر می‌گیرد و می‌تواند بازار سیمان را تنظیم کند به شکلی که هم تولیدکننده سیمان قادر به ادامه حیات و تولید سیمان باشند و هم مصرف‌کننده سیمان بتواند با نرخ مناسبی سیمان خود را دریافت کندو در نهایت پروژه‌های عمرانی دولتی و خصوصی نیز با قیمت‌های مناسبی پروژه‌های خود را پیش ببرند.

صنعت سیمان نیازمند نرخ بهینه

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: یکی از رسالت‌های انجمن صنفی سیمان حفظ صنعت است. در بدترین شرایط نیروهای انسانی را حفظ و در مناطق محروم اشتغالزایی کردیم. با نرخ سیمان ۷ دلاری نمی‌توان حیات صنعت سیمان را حفظ کرد.تا زمانی که سرکوب نرخ در سیمان داریم، مشکلات صنعت سیمان همچنان ادامه خواهد یافت. باید نگرش تعیین دستوری نرخ سیمان تغییر کند. در زمان گرانی و کمبود عرضه سیمان در بازار، طرحی وجود داشت که نرخ سیمان از درب کارخانه رصد می‌شد تا به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد( سیاست درستی هم بود برای کنترل بازار سیمان) اما در شرایط کنونی با توجه به مازاد سیمان در بازار نیازی به کنترل قمیتی وجود ندارد.

شیخان بیان کرد: اگر نرخ بهینه‌ای برای صنعت سیمان در نظر گرفته شود، علاوه بر حفظ صنعت، سرمایه گذاری‌ها هم حفظ می‌شود. انجمن صنعت سیمان در دو محور تلاش می‌کند، اول آنکه سرکوب نرخ نشود و دوم اینکه با ادامه روند تولید و اشتغال پایدار این صنعت حفظ شود.

تاثیر گرانی مواد اولیه پاکت سیمان در بورس کالا

وی با اشاره به تحولاتی که در ماه گذشته صنعت سیمان رخ داده است، بیان کرد: دو نوع سیمان فله و پاکتی در بازار داریم، نرخ سیمان فله هیچ تغییری نکرده است. تنها کیسه سیمان گران شده و این بر نرخ نهایی سیمان پاکتی تاثیر گذاشت و میزان افزایش آن نیز برای هر پاکت سیمان ۵۰ کیلوگرمی، ۲ هزار تومان است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: زمانی که به دلیل گرانی پاکت سیمان اعتراض می‌کنیم، تولیدکنندگان کیسه های پروپیلن می‌گویند مواد اولیه تولید پاکت که مواد پتروشیمیایی است، در بورس کالا گران شده است.

وزارت صمت بر قول خود متعهد باشد

وی در ادامه اظهار کرد: با رایزنی های که اواخر سال ۱۳۹۸ با وزارت صمت برای تعدیل نرخ های سیمان صورت پذیرفت. نهایتا علیرغم ارائه مستندات از جمله گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و گزارش موسسه مالی مفید راهبر متاسفانه از اواسط تیر ماه ۱۳۹۹ در مرحله اول فقط با افزایش ۲۰ درصدی نرخ های انواع سیمان موافقت گردید و قرار بود تا مرحله دوم نیز از اواسط پائیز اجرایی شود که تاکنون با وجود پی گیری های انجام شده از وزارت صمت به نتیجه ای منتج نگردیده است. که یکی از دلایل آن نیز احتمالا اداره نمودن وزارت توسط سرپرست به مدت ۶ ماه می تواند باشد.

سیمان پاکتی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای مصرف کننده

شیخان افزود: قیمت سیمان پاکتی امروز ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای مصرف کننده نرخ‌گذاری شده است که عملا با توجه به افزایش کرایه حمل به مراتب بیشتر از این خواهد شد. ما صاحبان صنعت سیمان از آقای رزم حسینی وزیر صمت در خواست داریم به صاحبان این صنعت وقت ملاقات دهد، تا درارتباط با وضعیت صنعت سیمان، مشکلات و راهکارهای صنعت سیمان صحبت کنیم. همچنین از وزارت صمت در خواست داریم از تخصص و توانمندی‌های تشکل صنفی سیمان برای تصمیم گیری در امور این صنعت استفاده کند و با نظر و مشورت سیمانی‌ها سیاست‌های مربوط به سیمان را تعیین کند.

امیدواریم سیمان در بورس عرضه شود

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه زیرساخت‌ها و مشورت‌های لازم در ارتباط با بورسی شدن سیمان در حال انجام است، گفت: این نخستین بار نیست که سیمان در بورس عرضه می‌شود. سیمان یک بار در دهه ۸۰ وبرای بار دوم در سال ۹۵ در بورس کالا عرضه شد اما بنا به مشکلاتی عرضه آن متوقف شد.

وی در ارتباط با زمان عرضه سیمان در بورس کالای ایران عنوان کرد: امیدواریم تا اوایل سال آتی سیمان در بورس کالا عرضه شود.

در ادامه این میزگرد محمدرضا احسانفر، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان زابل با اشاره به اهمیت امکان بازگشت سرمایه و حفظ ارزش جایگزینی در صنعت سیمان کشور اظهار کرد: اصولاً در اقتصاد برای اینکه جریان سرمایه‌گذاری تداوم داشته باشد باید قابلیت نرخ بازگشت به صورت منطقی تعریف شود و در آینده قابلیت رشد داشته باشد تا بتواند تداوم تولید برای تأمین پایدار نیاز را دنبال کند.

دعوت دولت برای سرمایه گذاری در صنعت سیمان

وی در ادامه بیان کرد: از سال ۱۳۱۲ تا سال ۱۳۸۰ ظرفیت تولید سیمان در کشور در حدود ۳۰ میلیون تن بود و توازنی بین میزان عرضه و تقاضا وجود نداشت. بازار با تقاضای بالای سیمان موجه بود در حالی که میزان تولید سیمان محدود بود. هجوم سرمایه گذاری‌ها به دعوت دولت و با بهای منطقی سیمان که همواره بالای ۴۰ دلار به ارزش پول ملی بود، برای توسعه صنعت و افزایش ظرفیت سیمان از ابتدا تا انتهای سال ۱۳۸۰ انجام شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان زابل افزود: با افزایش نرخ نفت در جهان و احتساب آن در افزایش درآمدهای نفتی کشور در دهه ۸۰، زمینه سرمایه‌گذاری برای بخش‌های مختلف فراهم شد.

وی بیان کرد: از صندوق توسعه ملی مبالغ و منابعی برای توسعه صنعت اختصاص داده شد و از سرمایه‌گذاران نیز برای سرمایه‌گذاری در حوزه سیمان دعوت شد و در نتیجه این سیاست و سرمایه‌گذاری دراین حوزه یک باره میزان تولید سیمان کشور افزایش یافت.

سرمایه گذاران سیمانی در ضرر

احسانفر با بیان اینکه سرمایه گذارانی که به سمت فولاد، صنایع غذایی رفتند درحال‌حاضر چند صد برابر سرمایه خود البته با واحد پول ملی تورم یافته سود دریافت کرده اند، گفت: در صنعت سیمان اوضاع سرمایه‌گذاران به هیچ عنوان تعریفی ندارد. بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش (صنعت سیمان) باید قابلیت رقابت منطقی با سایر صنایع را داشته باشد.

این فعال صنعت سیمان در ادامه بیان کرد: سرمایه گذارانی که وارد صنعت سیمان شدند بانی رشد ۷۰ میلیون تنی ظرفیت تولید صنعت سیمان کشور بودند، اما امروز سرمایه¬گذارانی که به بخش دیگر ورود کردند شرایط به مراتب بهتری دارند.  سوال اینجاست به چه دلیل نتیجه سرمایه‌گذاری در حوزه سیمان باید به شدت با نحوه قیمت‌گذاری دولت تحت شعاع قرار بگیرد به شکلی که بعد از سالها تلاش و ریسک پذیری و جهاد اقتصادی به ضرس قاطع بتوان گفت سودی نصیب این گروه نمی‌شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری باید به شکلی انجام شود که سرمایه‌گذار بتواند حاصل سرمایه خود را داشته باشد و بعد از آن نیز سود کند.

هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و عدم بازگشت سود برای سرمایه‌گذاران

این کارآفرین در صنعت سیمان بیان کرد: دولت باید اعلام کند با این نرخی که برای سرمایه‌گذاری گذاشته، بعد از چند صد سال بازگشت سرمایه برای فعالان صنعت سیمان عملیاتی خواهد شد؟! تفاوت‌ها اینجا حاصل می‌شود، یک واحد تولید سیمان که بر اساس دفاتر و لحاظ قیمت تمام شده با اصطهکاک غیرواقعی در طول سال سود ثبت می‌کند، این سود را باید تقسیم بر نرخ ارز کند و یک سود منطقی را به نسبت سرمایه‌گذاری خود داشته باشد

وی با اشاره به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و عدم بازگشت سود برای سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه صنعت سیمان گفت: درحال‌حاضر سرمایه‌گذاری برای یک کارخانه یک میلیون تنی، در حداقل‌ها حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون است. درحالیکه در شرایط فعلی میزان سرمایه‌گذاری بسیار هزینه بر است و بازگشت سرمایه‌ای اساساً وجود ندارد.

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان زابلگفت: زمانی که این حجم سرمایه‌گذاری را داریم باید نرخ سیمان نرخی باشد که بتواند نرخ دلار بین‌المللی را پوشش دهد. امروز با نرخ دلار قریب ۳۰ هزار تومان، نرخ سیمان کمتر از ۸ دلار است.

صنعت سیمان در مسیر نابودی

وی با بیان اینکه صنعت سیمان درحال‌حاضر در مسیر نابودی قرار دارد، گفت: دلیل این زوال سیاست‌های ناصواب قیمتی دولت در ۱۰ سال گذشته است.

احسانفر بیان کرد: نرخ سیمان از ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان در ۱۵ سال گذشته که قیمت دلار آن مقطع تنها 900 تومان بوده و ۴۸ هزار و پانصد تومان در ۱۰ سال گذشته (۵/۴۸ دلار با دلار یکهزار تومانی) به حدود ۷ دلار و ۲۰ سنت کاهش پیدا کرده است!

یک تن سیمان به طور متوسط بین ۶۰ تا ۷۰ دلار و حدود ده برابر ایران

وی با بیان اینکه درهمه کشورهای مجاور بهای یک تن سیمان به طور متوسط بین ۶۰ تا ۷۰ دلار و حدود ده برابر ایران است، افزود: حجم سرمایه‌گذاری کارخانجات عدد قابل ملاحظه‌ای است در حالی که عدد فروش به پول ملی فوق‌العاده به واحدهای پول بین‌المللی تقلیل پیدا کرده و قابلیت تداوم تولید را نخواهد داشت.

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان زابل تصریح کرد: صادرات نرخ سیمان پاکتی از حدود ۵۰ دلار در درب کارخانه ۱۰ سال پیش هم به حدود ۱۰ دلار کاهش پیدا کرده و در بهترین حالت حدود ۱۴ دلار است.

قیمت‌گذاری کنونی اشتباه است

این فعال عرصه صنعت سیمان با بیان اینکه قیمت‌گذاری کنونی اشتباه است، بیان کرد: در طول این چند سال قیمت سیمان در مسیر سرکوب و نابودی صنعت سیمان بوده است. در طول دوره زمانی اخیر حتی بخش تامین خارجی قطعات یدکی یک کارخانه سیمان با این نرخ بازگشت ارز نمی‌توانداداره شود.

وی با اشاره به مشکلات صنعت سیمان در بخش صادراتی گفت: ارزش کل فروش محصول یک کاخانه سیمان یک میلیون تنی با بهای هرتن حدود ۷ دلار در مجموع می‌شود ۷ میلیون دلار؛ حال صاحب صنعت سیمان از این ۷ میلیون دلار چگونه باید مجموعه اش را اداره کند و چقدر باید سود ببرد؟۵۰۰ هزار دلار؟ یک میلیون دلار؟

هدف‌گذاری ۱۲۰ میلیون تنی برای صنعت سیمان

احسان فر افزود: این در حالی است که اگر یک کارخانه (بر فرض محال) به هیچ وجه نخواهد تعمیر اساسی و بازسازی اساسی کند به طور نرمال در حدود یک و نیم و تا ۲ میلیون دلار قطعه یدکی وارداتی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری ۱۲۰ میلیون تنی برای صنعت سیمان شده بود، بیان کرد: برنامه‌ریزی چشم‌انداز در توسعه صنعت سیمان این گونه بود که افزایش ظرفیت تولید سیمان را به ۱۲۰ میلیون تن تا سال ۱۴۰۴برسانند.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سیمان کشور بیان کرد: اگر درهای کشور باز بود و سرمایه‌گذاری انجام می‌شد مصرف هم متناسب با سرمایه‌گذاری رشد می‌کرد زمانی که عرصه سرمایه‌گذاری بسته شد، میزان تولید و عرضه سیمان نسبت به نیاز افزایش پیدا کرد، باید اجازه داده می‌شد نرخ سیمان را متناسب با عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شود.

قیمت‌گذاری که درحال‌حاضر برای تعهد بازگشت ارز گذاشته شده ۲۷ دلار است

وی گفت: تمام کارخانه¬هایی که در آن زمان ساخته شده سرمایه ها و منابع کشور هستند و میلیاردها دلار در عرصه صنعت سیمان سرمایه‌گذاری شده است و باید برای حفظ آن فکری شود.

احسان فر بیان کرد: قیمت‌گذاری که درحال‌حاضر برای تعهد بازگشت ارز گذاشته شده ۲۷ دلار است. در مقابل دولت هر نوع خرید و فروش ارز را قاچاق اعلام کرده و کارخانجاتی که نرخ کالا را فوب نمی‌فروشند ودرب کارخانه می‌فروشند باید از بازار نسبت به ابتیاع ارز اقدام کنند و به سامانه سنا بفروشند و از این منظر هم دچار زیان هستند.

وی افزود: معتقدم دولت باید برای تداوم حیات سیمان به سرعت چاره‌ای بیندیشد در غیر این صورت برای تجات و احیاء صنعت دیر خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان زابل با اشاره به هزینه بالای تولید سیمان و انرژی بر بودن آن گفت: بدون در نظر گرفتن هزینه سرمایه‌گذاری و نرخ بازگشت و نیروی کار تحصیل کرده، در تولید یک تن سیمان بیش از ۲۲ دلار فقط هزینه انرژی نهفته است.

سیمان متناسب با کدام یک از مصالح ساختمانی رشد قیمتی داشته است؟

این پیشکسوت صنعت سیمان بیان کرد: سال ۹۶ سود مجموعه شرکت صنایع سیمان زابل، با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون دلاری،  ۵۷ میلیارد تومان معادل ۱۶ میلیون دلار و حدود ۱۰% ارزش سرمایه گذاری بود و اینک کل فروش حدود ۷ میلیون دلار و کمتر از نیمی از سود سه سال پیش است! سود پیشکش که این رقم با خاک کوچه برابر است.

وی با اشاره به اینکه امکان اداره مجموعه با شرایط کنونی وجود ندارد افزود: باید یک ارتباط منطقی بین عوامل هزینه‌ای یک پروژه عمرانی وجود داشته باشد اما سیمان متناسب با کدام یک از مصالح ساختمانی از جمله فولاد و آهن، مصنوعات چوبی، تأسیساتی و سایر اقلام رشد قیمتی داشته است؟

نائب رئیس انجمن سیمان بیان کرد: در شرایط کنونی نرخ سیمان ۱۰درصد نرخ این محصول در ۱۰ سال گذشته است. به نظر می‌رسد اگر شرایط به همین منوال پیش رود صنعت سیمان نیز همچون نفت در دوره ای، منفی فروخته خواهد شد.

۳ دلیل در دولت  که تمایلی به آزادسازی نرخ سیمان ندارد

احسانفر گفت: اگر فولاد بازار جهانی دارد، صنعت سیمان نیز بازار جهانی دارد و باید آن را در نظر گرفت. در سال ۸۸ نرخ یک تن فولاد، ۷ برابر یک تن سیمان بود. امروز فولاد بالای ۵۵ برابر نرخ سیمان است. نرخ گچ و آهک در حال پیشی گرفتن از نرخ سیمان است چرا که دولت در هیچ کدام از این محصولات محدودیتی اعمال نکرده است.

وی افزود: به ۳ دلیل در دولت تمایلی به آزادسازی نرخ سیمان نیست:

1.  محدود بودن کارخانجات سیمان
2. اثرگذاری دولت در هر دو سمت میز مذاکره (چون بخشی از کارخانجات صنعت شرکت‌های عمومی و دولتی هستند)
3. اینکه از طرف دیگر یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان سیمان خود دولت است. این سه دلیلی است که به نظر می‌رسد دولت با تکیه بر آن بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به نفع خود نابود می‌کند.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای حمل‌ونقل سیمان گفت: در بخش حمل‌ونقل، استخراج مواد معدنی، مواد اولیه، نسوز و قطعات یدکی و اصولاً تمام اقلام شاهد افزایش قمیت هستیم. تا ۱۰ سال پیش متناسب با نرخ تورم نرخ سیمان افزایش پیدا می‌کرد و این روند در حال حاضر متأسفانه معکوس شده است.

فعالان صنعت سیمان در خواست آزادسازی نرخ را دارند

احسان فر تاکید کرد: دولت از صاحبان سرمایه برای مدیریت بازار سیمان و افزایش عرضه سیمان دعوت به سرمایه‌گذاری کرد. اما با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا حمایت چندانی نکرد و صنعت سیمان از سایر صنایع عقب تر ماند، نه تنها توسعه پیدا نکرد بلکه هر روز بخشی از یک کارخانه سیمان به دلیل مشکلاتی که در تامین قطعات و .. دارد از چرخه تولید خارج می‌شود.با بررسی میزان سرمایه‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری سیمانی با نرخ دلار می‌توان متوجه شد که در هر بخش دیگری سرمایه‌گذاری می‌شد سودآوری چندین برابری برای سرمایه‌گذار داشت.

وی در نهایت بیان کرد: فعالان صنعت سیمان در خواست آزادسازی نرخ را دارند این آزادسازی هرچه سریع تر تا زمانی که صنعت سیمان از نفس نیافتاده است باید عملیاتی شود. قیمت‌گذاری دستوری کنونی بزرگترین آفت صنعت سیمان است و سیاستی است که با گذشت زمان و تولید انبوه سیمان باید ملغی شود.