الزامات کاهش ریسک در بازار خودرو

به گزارش می متالز، آنچه از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت برمی آید، گویا دیگر حداقل به این زودی‌ها قرار نیست بازارهای داخلی از جمله خودرو، درگیر نوسانات شدید قیمتی شوند و از همین رو، ریسک در این بازارها پایین خواهد آمد. با فرض صحت این پیش‌بینی، بازار خودرو که از سال ۹۷ با رشد شدید قیمت مواجه شد، آرامشی نسبی را به خود خواهد دید و شاید تا مدت‌ها خبری از بروز موج‌های قیمتی در آن نباشد. این در حالی است که مصون نگه داشتن بازار خودرو از تلاطم‌های قیمتی، به یکسری الزامات نیاز دارد و اگر وقعی به آنها گذاشته نشود، مصونیتی در کار نخواهد بود. این الزامات اما چه هستند؟ به اعتقاد کارشناسان، در حالت کلی، سه اقدام اساسی نیاز است تا به واسطه آنها بازار خودرو از نوسانات شدید و ریسک‌ها تا حد قابل توجهی در امان بماند. الزام نخست، «لغو نرخ‌گذاری دستوری‌» است که اثرات مخرب آن بر اقتصاد و صنایع کشور به ویژه خودروسازی پوشیده نیست. در کنار این موضوع،«دور ماندن بازار ارز از نوسانات شدید» و «رشد تولید و عرضه» دیگر الزامات و فاکتورهای موردنیاز برای مصونیت بازار خودرو از ریسک‌ها و تلاطمات قیمتی آینده است.

اتفاقات رخ‌داده در بازار خودرو طی دو سال‌ونیم گذشته را که مرور کنیم، متوجه خواهیم شد عوامل اثرگذار اصلی در بروز نوسانات قیمتی، همین فاکتورها شامل نرخ‌گذاری دستوری، صعود نرخ ارز و افت تولید و عرضه بوده‌اند. در این مدت به ویژه طی ماه‌های گذشته از سال جاری، بازار خودرو مرزهای قیمتی زیادی را فتح کرد، تا جایی که در مقطعی کف قیمت از ۱۲۰ میلیون تومان بالاتر رفت. این در حالی بود که در دوران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همزمان با قوت گرفتن شکست دونالد ترامپ و غلبه جو بایدن بر وی، بازار خودرو به تبعیت از ریزش قیمت ارز، روندی نزولی به خود گرفت. این موضوع باز هم ثابت کرد آنچه بازار خودرو را بر دنده گرانی انداخته، صعود نرخ ارز و رشد تورم انتظاری شهروندان بوده است؛ هرچند البته کاهش تولید و عرضه نیز در رخ دادن تلاطمات قیمتی نقش داشته است. حالا به نظر می‌رسد اینکه رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت با خوش‌بینی از عدم نوسانات قیمتی شدید در بازارهای داخلی می‌گویند، ریشه در پایین آمدن انتظارات تورمی جامعه دارد. پیام دریافتی ایرانی‌ها از انتخابات آمریکا، کاهش انتظارات تورمی است؛ به این معنی که اقتصاد و سیاست خارجه و روابط بین‌الملل کشور در آینده شرایط بهتری نسبت به گذشته خواهد داشت. این پیام که البته در صحت آن هنوز تردیدهایی وجود دارد، تورم انتظاری ایرانی‌ها را کاهش داده و اثر کاهشی روی بازارها از جمله خودرو گذاشته است.

آفت نرخ‌گذاری دستوری  

هرچند به نظر می‌رسد نیت دولت از نرخ‌گذاری دستوری خودروهای داخلی، کمک به اقشار جامعه برای خرید خودرو است، با این حال این سیاست اثرات مخربی، هم بر صنعت و هم بر بازار خودرو گذاشته است. بنابر ادعای خودروسازان، سیاست نرخ‌گذاری دستوری سبب زیاندهی آنها طی این سال‌ها شده و طبق آخرین آمار، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان شهریور به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در بازار نیز سیاست نرخ‌گذاری دستوری، یاور دلالان و سوداگران شد، چه آنکه نرخ کارخانه‌ای خودروهای داخلی متناسب با قیمت بازار آنها رشد نکرد و از محل اختلاف قیمت شدید بین این دو، کلی دلال و سوداگر زاده شد. طی دو سال‌ونیم گذشته در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، تورم انتظاری سر به فلک کشید و نرخ ارز به شدت صعودی شد و تولید نیز روندی نزولی به خود گرفت، تا منحنی قیمت در بازار خودرو به شدت اوج بگیرد. این در حالی است که طی دو، سه هفته گذشته با کاهش تورم انتظاری و نزولی شدن نرخ ارز، قیمت خودرو نیز چه در بازار داخلی‌ها و چه در بازار خارجی‌ها افت کرد. گفته می‌شود افت قیمت در بازار داخلی‌ها تا مرز ۲۵ درصد بوده و بازار وارداتی‌ها هم کاهش ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. حال با توجه به وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت، انتظار می‌رود بازار خودرو حداقل تا مدتی از تلاطم‌های قیمتی در امان بماند که البته یکی از شروط اصلی آن، لغو نرخ‌گذاری دستوری است.

با کنار گذاشتن این سیاست، قیمت کارخانه‌ای خودروها به نرخ بازارشان نزدیک خواهد شد. بنابراین دیگر انگیزه و جذابیتی برای سوداگری و دلالی وجود نخواهد داشت. اینکه هم اکنون تقاضای کاذب بسیار زیادی برای خرید خودرو با نرخ کارخانه‌ای شکل گرفته، به دلیل رانت هنگفتی است که در بازار آزاد وجود دارد. آنهایی که دستشان به خودرو با نرخ کارخانه‌ای می‌رسد، این امکان را دارند تا با فروش در بازار آزاد، ده‌ها میلیون تومان سود کنند. این در حالی است که با لغو نرخ‌گذاری دستوری، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بسیار کم خواهد شد و این موضوع می‌تواند بازار را از دلالان و سوداگران خالی کند. در حال حاضر دو روش برای جایگزینی نرخ‌گذاری دستوری از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که اولی «نرخ‌گذاری در حاشیه بازار» است و دیگری «عرضه خودرو در بورس کالا». هر یک از این دو روش که اجرا شود، سبب کاهش شدید فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها خواهد شد و از دل آن، می‌توان به مصونیت بازار خودرو از سوداگری‌ها و ریسک‌ها امیدوار بود.

نقش ارز در بازار خودرو

مرور اتفاقات رخ‌داده در بازار خودرو به‌ویژه در هشت ماه گذشته از سال، ثابت می‌کند افت‌وخیز قیمتی در این بازار وابستگی عمیقی به نوسان نرخ ارز داشته است. هر وقت نرخ ارز افزایشی شده، منحنی قیمت خودرو نیز صعود کرده و هر زمان بازار ارز روندی نزولی به خود گرفته، خودرو هم کوتاه آمده است. طی همین دو سه هفته گذشته نیز آنچه سبب شد منحنی قیمت در بازار خودرو نزولی شود، کاهش نرخ ارز بود که خود در پی پایین آمدن تورم انتظاری شهروندان رخ داد. بنابراین اگر قرار است بازار خودرو از تلاطمات قیمتی در امان بماند، یک شرط مهم دیگر آن علاوه بر لغو نرخ‌گذاری دستوری، آرامش در بازار ارز است. بدون شک اگر نرخ ارز دوباره سر به صعود بگذارد، منحنی قیمت خودرو نیز تحریک خواهد شد و وعده مسوولان بابت دور ماندن بازارها از ریسک‌های قیمتی و سوداگری محقق نمی‌شود. اما آیا بازار ارز آرامش طولانی خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست؛ زیرا بازار ارز با توجه به سیگنال‌هایی که از اتفاقات بیرونی می‌گیرد، رفتار خواهد کرد؛ به‌ویژه آینده روابط ایران و آمریکا. اگر قرار باشد بایدن به توافق هسته‌ای و برجام بازنگردد، نمی‌توان امید چندانی به آرام ماندن بازار ارز داشت؛ زیرا ارتباط ایران با جهان همچنان محدود خواهد ماند و ورودی ارز به کشور روند مثبت قابل قبولی را به خود نخواهد گرفت. از آن سو طبعا اگر دولت آینده آمریکا تغییر رفتار دهد و به توافق هسته‌ای و برجام نیز بازگردد، تورم انتظاری ایرانی باز هم کاهش خواهد یافت و به تبع آن، بازار ارز روندی نزولی یا حداقل با ثبات را تجربه خواهد کرد. در ادامه اگر تحریم‌ها علیه ایران به ویژه در بخش فروش نفت و نقل‌و‌انتقالات بانکی، لغو شود، بازار ارز افت قابل توجهی را به خود خواهد دید و این موضوع قطعا منحنی بازار خودرو را کاهشی خواهد کرد.

بهبود تولید و عرضه

هرچند رشد نرخ ارز و تورم انتظاری در کنار نرخ‌گذاری دستوری، دلایل اصلی رشد قیمت خودرو در بازار به شمار می‌روند، با این حال نمی‌توان از نقش افت تولید و عرضه در صعودی شدن قیمت غافل ماند. پس از تحریم خودروسازی ایران در تابستان ۹۷، علاوه بر خروج شرکای خارجی صنعت خودرو، روند تامین قطعات به‌خصوص از خارج نیز مختل شد و در پی آن، تولید روندی نزولی به خود گرفت. با توجه به افت تیراژ خودروسازان، روند عرضه به بازار نیز بسیار کند شد؛ آن هم در شرایطی که به‌دلیل صعود شدید قیمت در بازار و ایجاد رانتی هنگفت، تقاضای کاذب بسیار زیادی برای خرید خودرو با نرخ کارخانه‌ای شکل گرفته بود. بنابراین این اتفاق (کاهش تولید و عرضه) نیز مزید بر علت شد تا منحنی قیمت در بازار خودرو بیشتر و بیشتر صعود کند. از همین رو، آینده تولید و عرضه خودرو قطعا بر نوسان قیمتی اثر خواهد داشت، هرچند احتمالا کمتر از فاکتورهایی مانند تورم انتظاری و نوسان ارزی. اینکه تولید خودروهای داخلی چه روندی را در ماه‌های آتی خواهد داشت نیز با آینده تحریم‌ها  در ارتباط است. بدون شک لغو تحریم کمک بزرگی به بهبود تولید خودرو در کشور خواهد کرد؛ زیرا ضمن ازسرگیری ارتباط خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی با خارجی‌ها، مشکلات نقل‌وانتقال پول نیز کاهش پیدا خواهد کرد و نتیجه اینها، رشد تولید خودرو است که می‌تواند به کاهشی شدن یا ثبات منحنی قیمت در بازار نیز کمک کند.

توقف سرکوب خودروسازی

حسن کریمی سنجری - کارشناس خودرو: مهم‌ترین پارامترهای موثر در ساماندهی بازار خودرو عبارتند از: مدیریت عرضه و افزایش آن در جهت تطابق با تقاضای واقعی بازار ، کنترل تقاضا و حذف تقاضاهای کاذب از طریق بی اثر سازی دلالی در بازار خودرو و نهایتا کنترل تورم بخشی خودرو. یکی از مهمترین اقدامات اساسی برای مدیریت عرضه خودرو توجه به سودآور‌سازی شرکت‌های خودروسازاست. تا زمانی که شرکت‌های خودروساز را مجبور کنیم محصولات خود را زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند طبیعتا این شرکت‌ها هیچ‌گاه اجازه بازسازی در جهت افزایش سطح عرضه خودرو را نمی‌یابند. به عبارتی مهمترین اقدام موثری که دولت می‌توانست در سال جهش تولید برای بهبود شرایط تولید خودرو در کشور انجام دهد اجازه واقعی‌سازی قیمت خودرو در جهت اجتناب از فروش خودرو زیر بهای تمام شده توسط شرکت‌های خودروساز بود. تا زمانی که شرکت‌های خودروساز مجبور باشند محصول تولیدی خود را با زیان به بازار عرضه کنند طبیعتا سرمایه لازم برای بهبود و افزایش میزان تولید را نخواهند داشت.

از سوی دیگر واقعی‌سازی قیمت خودرو درب کارخانه باعث حذف آن دسته از خریدارانی خواهد شد که صرفا به سودای بهره مندی از فاصله قیمتی کارخانه و بازار متقاضی خودروشده‌اند. توجه داشته باشید که بیش از 30 درصد توان تولید شرکت‌های خودروساز در شرایط تحریم از دست رفته است و تقاضای واقعی بازار نسبت به عرضه، از سطح بالاتری برخوردار است، بنابراین آزادسازی قیمت خودرو باعث می‌شود تقاضای بازار کنترل شود. در حال حاضر به رغم آنکه توان عرضه خودرو ناشی از افت تولید و ممنوعیت واردات کاهش یافته اما اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار و به‌تبع آن هجوم تقاضای سوداگری باعث شده تقاضا به‌صورت کاذب افزایش یابد.

علاوه بر اینها، افزایش تورم بخشی خودرو که بیشتر تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز به‌وجود آمده شرایط غیرقابل کنترلی را در تامین نهاده‌های تولید خودروسازی‌ها به‌وجود آورده است. دولت از یک سو اجازه می‌دهد نرخ مواد اولیه نظیر فولاد متناسب با افزایش نرخ ارز بالا برود و از یک سو قیمت فروش خودرو در کارخانه را به‌طور غیر معمول سرکوب می‌کند. نتیجه این معادله ممکن است به ظاهر قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو را کنترل کند اما به هیچ وجه قیمت کف بازار را مهار نمی‌کند. در واقع قیمت خودرو در بازار فرمان خودرو را از نوسانات نرخ ارز می‌گیرد. این موضوع را می‌توان از مقایسه دو نمودار افزایش قیمت خودرو در بازار و افزایش نرخ ارز در یکی دو سال اخیر به‌راحتی دریافت. بنابراین اگر دولت تصمیم واقعی برای مهار بازار خودرو گرفته بهتر است که روی سه پارامتر تسهیل شرایط تولید برای افزایش عرضه ، واقعی‌سازی قیمت خودرو در جهت کنترل تقاضاهای کاذب و نهایتا جلوگیری از نوسانات نرخ ارز متمرکز شود.