نگاهی به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۰

سالهاست که دولتهای مختلف در کشور به جای پرداختن به علت‌ها به معلول ها رسیدگی می کنند و در مقابل تورم خطرناک و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان افزایش حقوق و نقدینگی را به عنوان مسکنی به جامع تزریق می کنند که از جمله عوارض مصرف این داروی برای بهبود شرایط اقتصاد ، انتظارات تورمی است .
۱۴ آبان بود که دولت دوازدهم در آخرین سال خود ، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را در زمان مقرر و حتی یک روز زودتر هم به مجلس ارائه کرد.
این در حالی است که حقوق یکی از مهم‌ترین موضوعات در تدوین بودجه محسوب می شود به نوحی که به گفته کارشناسان اقتصادی ۴۵ درصد بودجه عمومی کشور به این امر اختصاص دارد .
حالا در این گیرو داد کرونا و رکود اقتصادی و مشکلات معیشتی ، تعداد زیادی از کارمندان رسمی دولت، شرکت‌های دولتی، بازنشستگان و کارگران چشم به لایحه بودجه دوخته اند ، تا ببیند که حقوق ها در سال ۱۴۰۰ چقدر افزایش می یابد .

آخرین اخبار

آخرین اخبار در این باره حکایت از افزایش ۲۵ درصدی میزان حقوق ها کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده دارد . سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اعلام این خبر گفت : میزان افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته در سال ۱۴۰۰ یکسان است . براین اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی خواهد شد.
در سال ۹۹ افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۱۵ درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد و براین اساس حداقل حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود قرار است با افزایش ۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۰ به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد و این به معنای افزایش حقوق حداقل ۷۰۰ هزار تومانی است .
این درحالی است که شرایط برای بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز تعریفی ندارد که در این میان بازنشستگان سهم بیشتری از این مشکلات را به دوش می کشند.
علی دهقان کیا، در خصوص طرح مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، افزود: بعید می‌دانم این اتفاق در سال جاری رخ دهد و اگر هم نمایندگان بخواهند برای افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان چاره‌ای بیندیشند در بودجه سال آینده دیده می‌شود.
از سوی دیگر همچنین میزان افزایش حقوق کارکنان غیررسمی یا پیمانکاری نیز قرار است مطابق روال گذشته در اواخر سال جاری توسط شورای عالی کار مشخص خواهد شد، موضوعی که همواره مناقشات خود را با گرفتاری های کارفرمایان به همراه دارد .
بر اساس آنچه که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده است ، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز ۲۵ درصد تعیین شده که رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

توازن و تورم

دراین میان هماهنگی توازن و تورم موضوعی است که از اهمیت بالایی در این زمینه برخودار است و در صورت تدوین درست موجب می شود که طعم افزایش حقوق برای حقوق بگیران حس شود .
بالسینی کارشناس اقتصادی در باره این که آیا توازنی میان افزایش حقوق ها در سال آینده و تورم دیده می شود؟ گفت افزایش حقوق به نرخ ۲۵ درصد برای کارمندان در مباحث مختلفی دیده می‌شود. دولت بودجه ۹۹ حقوق کارکنان خود را ۱۱۳ هزار میلیارد تومان و بازنشستگان را هم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب کرده بود. رسما دولت ۲۴۳ هزار میلیارد تومان از بودجه ۵۰۰ هزار میلِیاردی خود را حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: وقتی حرف از افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰ می شود، یعنی دولت باید ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای کارمندان خود تامین کند.
در همین حال سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به نرخ تورم و رشد بالای قیمت کالاهای اساسی، مصوبه دولت درباره افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰ کافی نیست .
محمد مهدی مفتح در این باره افزود : قیمت کالاها به ویژه اقلام اساسی و مواد غذایی رشد بسیار بالایی داشته و اگر بخواهیم زندگی مردم در حد نیمه اول امسال در سال بعد هم سپری شده و مردم قدرت خرید خود را در سال ۱۴۰۰ حفظ کنند، باید میزان افزایش حقوق بیش از ۲۵ درصد باشد.
محمود جامساز کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به رشد اقتصادى منفى و عرضه رو به افول و کاهش واردات دراین باره گفت : ا دیرى نمی‌گذرد که هم به سبب کاهش عرضه و هم تورم مزمن قیمت‌ها افزایش می‌یابد که طبقات حقوق بگیر هزینه آن را بیش از اضافه حقوق دریافتى پرداخت می‌کنند. سیاست افزایش حداقل دستمزد در کوتاه‌مدت ممکن است طبقه آسیب‌پذیر را راضی کند، اما بنا بر استدلال فوق این رضایت بخشی ناپایدار است.