به گزارش می متالز، تنوع مواد معدنی، هرمزگان را جزو مناطق شاخص معدنی درسطح کشور مطرح کرده و این استان به واسطه داشتن معادن غنی فلزی وغیرفلزی از ظرفیتهای بسیاری برای سرمایه گذاری در این بخش برخوردار بوده که محقق شدن این موضوع میتواند فرصتهای خوبی در بخشهای تولیدی وتوسعه اشتغال ایجاد کند.
ذخایر معدنی هم اکنون در سراسر استان هرمزگان از شرق تا غرب گسترده شده که در صورت برنامه ریزی و سرمایه گذاری بهینه از این ثروت، در واقع میتوان چرخ محرکه اقتصاد کشور نیز به حرکت درآورد.
در هرمزگان میتوان برای ۲۱ نوع ماده معدنی از جمله سنگ گچ، سنگ آهن، سنگ نمک، سنگ کرومیت، دولومیت، سنگ آهک، خاک سرخ و سنگ لاشه اکتشاف انجام داد که مواد استخراج شده از این معادن در صنعت ساختمان، صنایع فولاد، تولید گچ، شن و ماسه، صنایع سیمان و تهیه آجر کاربرد دارد.
این موادمعدنی همچنین علاوه برمصرف داخلی و کمک به واحدهای تولیدی؛ به کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین صادر میشود؛ همچنین در راستای صادرات غیرنفتی نیز با صادرات نفت و حتی بالاتر دراین شرایط سخت تحریمی برابری میکند که نیازمند حمایت و برنامه ریزی دراین زمینه است.
البته این موادمعدنی بیشتر روباز بوده که به صورت عمده و خام فروشی درقالب صادرات از استان هرمزگان خارج میشود و کمتر فرآوری و ارزش افزودهای بر روی آنها صورت میگیرد.
طبق گفته مسوولان سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان، این استان دارای ۱۳۶ معدن فلزی وغیرفلزی فعال است که حدود سه هزار نفر به صورت مستقیم از آن استفاده میکنند.
تعداد ۱۱۲ محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف، ۲۵ معدن دارای گواهینامه کشف و ۲۲۶ معدن دارای پروانه بهرهبرداری در استان هرمزگان با مجموع ذخایر افزون بر یک و نیم میلیارد تن وجود دارد.
رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان دراین راستا بیان داشت: این استان از ظرفیتهای قابل توجهی درحوزه معادن برخوردار است و در این بخش توانایی تولید ثروت و ایجاد اشتغال گسترده بویژه در حوزه فرآوری موادمعدنی فراهم است.
خلیل قاسمی تاکید کرد: به هر اندازه بتوانیم فرآوری محصولات معدنی استخراج شده را در کنار معادن انجام دهیم، درآمد استان هرمزگان از این حوزه مهم اقتصادی افزایش خواهدیافت.
وی بیان داشت: دراین راستا بدنبال جذب سرمایهگذار درهرمزگان برای احداث واحدهای فرآوری در کنار معادن با رعایت اصول زیست محیطی هستیم.
رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان اظهارداشت: بخش معدن علاوه بر اشتغالزایی مستقیم، باتوجه به زنجیره ارتباط آن پس از استخراج موادمعدنی با بخش حمل ونقل، مسکن، راه، صنعت و دیگر حوزهها میتواند اشتغالزایی غیرمستقیم بسیاری نیز داشته باشد.
در سال جاری که بنام سال جهش نامگذاری شده است، فعال سازی و احیای ۵۴ معدن غیرفعال در استان هرمزگان در دست پیگیری قرار گرفت.
معاون امور معادن صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان دراین راستا گفت: برای فعالسازی این معادن غیرفعال حدود یکهزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که با بهره برداری از آنها برای حدود ۵۰۰ نفر اشتغالزایی خواهدشد.:
ابراهیم سعدینی افزود احیای معادن غیرفعال و افزایش تولیدات معدنی دراستان، نقش مهمی درعملیاتی شدن شعار جهش تولید دارد.
وی تاکید کرد: به هر میزان که بتوان از ظرفیتهای معدنی موجود در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری بهره برد، به همان میزان نیز زمینه رشد اقتصادی هرمزگان و در کنار آن کشور ایجاد خواهد شد.
این مسوول درخصوص وضعیت مجوزهای معدنی شهرهای هرمزگان نیز گفت: در شهرستان میناب مواد معدنی «کرومیت و مصالح ساختمانی شامل شن وماسه»، رودان «کرومیت و منگنز»، بشاگرد «منگنز، کرومیت و حتی مس و طلا» و حاجی آباد نیز در بخش کوشا احمدی «کرومیت و منگنز» و باغات «سنگ آهن و معادن سنگ چینی» است.
هفته گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن وتجارت؛ ۱۷واحد معدنی غیرفعال دراستان هرمزگان احیا و به چرخه فعالیت بازگشت
رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان در مراسم احیای این معادن گفت: این معادن راکد در استان با سرمایه گذاری یکهزار و ۸۲۰ میلیارد ریال بار دیگر فعال سازی شد.
قاسمی افزود: با احیای مجدد این معادن برای ۱۷۲ نفر اشتغال جدید ایجاد شد.
وی بیان داشت: سال گذشته نیز ۲۵ معدن غیرفعال و راکد در استان هرمزگان با مجموع سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۲۷۰ نفر فعال شد.
از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۲ معدن درشهرستانهای هرمزگان از جمله بندرعباس، بندرلنگه، بندرخمیر، جاسک، سیریک، پارسیان، رودان، میناب و حاجی آباد از طریق مزایده عمومی به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir به متقضایان واگذارشد.
معاون امورمعادن وصنایع معدنی سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان با بیان این مطلب گفت: این معادن شامل سه معدن دارای پروانه بهره برداری، ۱۰ معدن دارای پروانه اکتشاف و ۹ محدوده معدنی دارای مجوز برداشت است.
ابراهیم سعدینی یادآورشد: معادن واگذار شده شامل سنگ نمک، دولومیت، سنگ گچ، مخلوط کوهی، سنگ آهک، خاک صنعتی، سنگ لاشه و شن و ماسه رودخانهای بوده است.
هرمزگان به علت ذخایر متنوع معدنی و قرارگرفتن در پهنه معدنی خلیج فارس ظرفیتهای زیادی در معادن ناشناخته دارد و درهمین راستا نیز مطالعه پهنههای معدنی درهرمزگان برای واگذاری به بخش خصوصی باید با سرعت بیشتری انجام شود.
توسعه اکتشاف پهنههای معدنی فلزی وغیرفلزی از جمله کرومیت، آهن، منگنز، کچ و حتی مس در استان هرمزگان با همکاری سازمان توسعه، نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و سازمان زمین شناسی کشور درحال انجام است.
برخی از مناطق کم برخوردار و محروم هرمزگان از جمله منطقه کوشا احمدی حاجی آباد و شهرستان بشاگرد از ظرفیتهای خوبی در حوزه معدن برخوردار هستند که اکتشاف پهنههای معدنی در این مناطق در دستورکار سازمان صنعت، معدن وتجارت استان و دیگر مسوولان قرار دارد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان دراین زمینه گفت: با توسعه فعالیتهای معدنی در مناطق محروم میتوان اقتصاد مردم این مناطق را تقویت و به دنبال آن مهاجرت مردم این مناطق به شهرها و دیگر نقاط استان را که به منظور کسب درآمد و اشتغال انجام میشود، کاهش داد.
قاسمی ادامه داد: با تمرکز و توجه بسیار خوبی که در حوزه معادن هرمزگان صورت گرفته، سال گذشته میزان اکتشاف پهنههای معدنی در این استان ۴۰۰ درصد نسبت به سال ماقبل آن افزایش یافته است.
وی یادآورشد: درمدت یک ساله گذشته و سه ماهه نخست امسال از محل فعالیت معادن هرمزگان ۹۴ میلیارد ریال حقوق دولتی وصول شد.
این مسوول ادامه داد: امسال نیز برنامههایی برای حوزه معدن هرمزگان جهت عملیاتی و کاربردی کردن آن درنظرگرفته شده که اولویت نخست، تلاش برای پیگیری وصول حقوق دولتی معادن در سالجاری و همچنین حقوق معوق سالهای گذشته است.
قاسمی اظهارداشت: برگزاری پی درپی مزایده معادن و تعیین تکلیف معادن کوچک استان هرمزگان نیز از دیگر برنامهها و اولویتهای کاری سالجاری در حوزه معادن است.
هم اکنون ۲۹ هزار کیلومترمربع از مساحت استان هرمزگان تحت عنوان پهنه اکتشافی معادن در دست مطالعه و پیجویی سازمان صنعت، معدن وتجارت قرار گرفته است.
معاون امور معادن صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان با بیان این مطلب گفت: این پهنههای اکتشافی شامل پهنه کوشا احمدی به وسعت ۲ هزار و ۱۷۷ کیلومترمربع، پهنه بشاگرد به وسعت پنج هزار و ۶۶۹ کیلومترمربع، پهنه فین- باغات به وسعت ۶ هزار و ۴۴۸ کیلومترمربع، پهنه (زون ۱۱) به وسعت سه هزار و ۷۶ کیلومتر مربع وپهنه اکتشافی هرمزگان به وسعت ۱۱ هزار و ۳۱۳ کیلومترمربع است.
سعدینی افزود: اجرای این پهنههای اکتشافی باتوجه به لزوم شناسایی ظرفیتهای معدنی هرمزگان وهمچنین بهره گیری از ظرفیت معادن استان در زمینه توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد اشتغال پایدار صورت گرفته است.
وی بیان داشت: از ابتدای سالجاری تا پایان شهریورماه امسال ۱۷فقره پروانه اکتشاف معدنی درهرمزگان صادر شد که درهمسنجی با پارسال افزایش ۱۱ درصدی داشته است.
این مسوول یادآورشد: در زمینه شاخص گواهی کشف معادن نیز در ۶ ماهه ابتدایی امسال از لحاظ ذخیره قطعی کشف شده ۱۰۰ درصد و از لحاظ هزینه عملیات اکتشاف چهار درصد افزایش صورت گرفته است.
معاون امور معادن وصنایع معدنی سازمان صنعت،معدن وتجارت هرمزگان همچنین از تعین تکلیف پهنههای اکتشافی کوشا احمدی و بشاگرد خبر داد.
سعدینی افزود: پهنه اکتشافی کوشا احمدی حاجی آباد به وسعت ۲هزار و ۱۷۷ کیلومترمربع و پهنه بشاگرد به وسعت پنج هزار و ۶۶۹ کیلومترمربع توسط سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با استفاده از فناوریهای نوین در مقیاس ناحیهای در دست مطالعه قرارگرفت.
وی بیان داشت: با پایان مرحله شناسایی وپیجوی، برای محدودههای امیدبخش تعیین شده درپهنههای یادشده جهت عملیات اکتشافی شامل فاز اکتشاف و تفضیلی پروانه اکتشاف صادر میشود.
معاون امور معادن وصنایع معدنی سازمان صنعت،معدن وتجارت هرمزگان اظهارداشت: این محدودههای امیدبخش در پهنه اکتشافی بشاگرد به مساحت ۹۶ هزار و ۱۲۹ کیلومترمربع و سه محدوده امیدبخش به مساحت ۷۳ هزار و ۲۳۸ کیلومترمربع در پهنه کوشا احمدی قرار دارند.
سعدینی گفت: براساس مطالعه اولیه پهنههای کوشا احمدی و بشاگرد بیشتر از ظرفیت اکتشاف ذخایر کرومیت و منگنز برخوردار میباشد.
وی ادامه داد: از سال ۹۵ تا پایان شهریور ماه سالجاری تعداد ۱۵ فقره پروانه اکتشاف در شهرستان بشاگرد صادر شده که ۲فقره مربوط به امسال است.
سعدینی یادآورشد: پس از درج محدودههای امیدبخش در سامانه کاداستر معادن، بقیه عرصه پهنههای اکتشافی کوشا احمدی و بشاگرد هشتم مهرماه امسال در سامانه کاداستر آزادسازی آن آغازشد.
معاون امورمعادن وصنایع معدنی هرمزگان، از متقاضیان دارای صلاحیت فنی و مالی مورد نیاز خواست: نسبت به ارائه درخواست پروانه اکتشاف در محدودههای یادشده با رعایت دستورالعملها و مقررات مربوطه از طریق سامانه اینترنتی کاداستر cadaster.mimt.ov.ir به نشانی اقدام کنند.
ظرفیتهای سرمایه گذاری قابل توجهی در حوزه معادن استان هرمزگان وجود دارد که باید این ظرفیتها را معرفی و موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری را برطرف کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان نیز پیش از این در نشست بررسی موانع حوزه معادن استان گفته بود: تکمیل زنجیره تولید فرآوردههای معدنی در استان نقش بسزایی درتحول و رونق این بخش دارد و همواره میتواند بستر جذابی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد که باید به این موضوع توجه ویژهای شود.
ایرج حیدری ادامه داد: شناسایی پهنههای معدنی درهرمزگان برای بهره گیری از این ظرفیت جهت ایجاد اشتغال و افزایش تولید باید سرعت گیرد و از سرمایه گذاران حوزه معادن با رفع موانع حمایت گردد.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به ظرفیتهای موجود، بخش معدن یکی از محورهای مهم در راستای جهش تولید دراستان است و ذخیره قطعی معادن هرمزگان هم اکنون بیش از یک میلیون و ۵۵۸ هزارتن است.
استاندار هرمزگان نیز در اواخر مهرماه امسال بود که در نشستی با داریوش اسماعیلی معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت به تعیین تکلیف برخی مسائل و بررسی مشکلات پیش روی معادن استان پرداخت.
فریدون همتی افزود: حذف سنگ گچ دانه بندی شده از لیست موادخام صادراتی، بررسی برخی موضوعهای معادن شن و ماسه رودخانهای وهمچنین واگذاری معادن کرومیت از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری از موارد مطرح شده بود.
وی، همچنین در این نشست به بررسی تامین مواداولیه شرکت تولیدی روی بندرعباس پرداخت.
مناطق مختلف استان هرمزگان از وجود معادن غنی فلزات گرانبها و استراتژیک برخوردار است که میتوان در شرایط کنونی برای رهایی از بیثباتی اقتصادی؛ از محل فعال سازی بخش معدن برای توسعه اقتصاد و اشتغالزایی در منطقه و کشور کمک گرفت.
البته سرمایه گذاریهای زیادی در دولت تدبیر وامید در بخش معادن هرمزگان صورت گرفته اما هنوز تلاشها آنچنان که باید دراین زمینه به نتیجه مطلوبی نرسیده و بخش معدن همچنان نقش کوچکی در اقتصاد دارد.
کارشناسان حوزه معدن هرمزگان معتقدند درحال حاضر بیشترین مشکل در مسیر توسعه بخش معدن استان بالابودن هزینههای بندری و حمل ونقل دریایی، کمبود زیرساختهای لازم جهت صادرات موادمعدنی وکاهش توان رقابت در بازار بین المللی، کمبود نقدینگی و توان مالی تولیدکنندگان به دلیل افزایش هزینههای جاری، نبود حمایتهای کافی از سوی بانکها و موسسههای مالی و مهمتر از همه خام فروشی مواد معدنی است.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه معادن، باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی معدن یکی از بخشهای مهم در ایجاد اشتغال پایدار درهرمزگان بوده و میتواند زمینه ساز ایجاد صنایع پایه و زنجیرهای دراستان باشد.
البته هدفگذاری رفع مشکل بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در دولت تدبیر و امید باعث شده تا نگاهی ویژه به بخش معدن درهرمزگان شود و از چند سال پیش عملیات بزرگ اکتشاف پهنههای بزرگ معدنی در مناطق مختلف استان شروع شده است.