الزامات بودجه‌ریزی 1400

به گزارش می متالز، ساختار بودجه دولت در هر کشوری، علاوه بر آن دسته از ذینفعان که مستقیماً از اعتبارات عمومی تغذیه می‌کنند، یک جامعه ذینفعان غیرمستقیم بسیار بزرگ، به گستردگی همه فعالان اقتصادی و خانوارها دارد.

ساختار بودجه عمومی ازآن‌جهت بر زندگی و کسب‌وکار همه بنگاه‌ها و خانوارها تأثیر می‌گذارد که موجب تغییراتی اساسی در پارامترهای حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور می‌شود. در این چارچوب اگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی یک توقع و فقط یک توقع از بودجه سال 1400 داشته باشند؛ «مهار تورم» است.

تورم از یکسو هزینه فرصت سرمایه‌گذاری‌های درازمدت و توسعه نوآوری و میزان نااطمینانی را در اقتصاد کشور افزایش می‌دهد و از سوی دیگر شکاف درآمدی بین دهک‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و مجموع این عوامل علاوه بر کارایی نظام اقتصادی، انسجام و امنیت اجتماعی کشور را تهدید می‌کند.

یکی از نگرانی‌های بخش خصوصی در مورد بودجه‌1400، اتکای غیرمنطقی حاکمیت بر گشایش‌های احتمالی در تحریم‌ها و جایگزین شدن سیاست‌های سرکوب قیمتی از طریق مداخله در بازار ارز، به‌جای درمان واقعی تورم است. پیش گرفتن چنین سیاستی می‌تواند صادرات نحیف و شکننده کشور را بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار دهد و ناکارایی در تخصیص منابع را تشدید کند. مهار واقعی تورم نیازمند کنترل ناترازی بودجه عمومی است. در این حوزه نیز باید توجه داشت که حجم بسیار بالای ناترازی بودجه عمومی را نمی‌توان با تغییرات مالی جزئی در ساختار بودجه و صدور دستورالعمل‌هایی مثل کاستن از سفرهای خارجی و هدایای تبلیغاتی و وصله‌پینه‌هایی از این دست‌ترمیم کرد.

اصلاح این ناترازی هم در بخش هزینه و هم در بخش درآمد نیازمند تغییرات ساختاری و فرآیندی جدی است.

کاستن از هزینه‌های دولت باید مبتنی بر بازنگری عمیق فرآیندهای تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی باشد. بهبود کارایی و اثربخشی این فرآیندها با حذف فعالیت‌های غیرضروری از یکسو و افزایش کارایی عملیات مرتبط با عرضه خدمات عمومی ضروری از سوی دیگر ممکن خواهد شد و البته تلاش برای کاستن از حجم یارانه‌های مستقیم غیر هدفمند و گسترده نیز در رسیدن به هدف کاهش هزینه نقش عمده‌ای دارد. به زبان مدیریت مالی می‌توان گفت کاهش هزینه مؤثر در بودجه عمومی تنها زمانی اتفاق می‌افتد که بودجه‌ریزی عملیاتی و مبتنی بر شفاف‌سازی فرآیندهای تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی صورت پذیرد.

در بخش درآمدها نیز نباید از حذف یارانه‌های پنهان غافل شد که علاوه بر ایجاد ناترازی در صورت هزینه‌های عمومی کشور، خود یک منبع مهم ایجاد ناکارآمدی و رانت در نظام اقتصادی ایران است. اعمال این تغییرات البته در گام نخست می‌تواند موجب بروز تنش‌هایی در فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و خانواده‌های کمتر برخوردار شود؛ اما، این تنش‌ها را می‌توان با ایجاد یک نظام توزیع یارانه هوشمند و هدفمند که مستقیماً مصرف‌کننده نهایی را هدف می‌گیرد تا حد زیادی بهبود داد.

همچنین فاصله عمده وضعیت فعلی تراز هزینه و درآمد عمومی کشور با وضعیت تعادلی قطعاً در طول یک سال برداشتنی نیست؛ اما این مهم است که اولاً جهت‌گیری بودجه به سمت کاهش این عدم تعادل باشد و ثانیاً قانون‌گذار به‌شدت دست دولت را برای پولی کردن کسر بودجه ببندند و تأمین آن را به منابع استقراضی و فروش دارایی محدود نماید.

بدون رفع این ناترازی، هر تلاشی برای تقویت تولید و تجارت از طریق محرک‌های مالی، صرفاً منجر به افزایش خسارت در نظام اقتصادی می‌شود و حکم همان حکایت مولانا در مثنوی را دارد که بی‌خردی در انبار پر از موش به فکر جمع‌کردن گندم بود.

اول ای جان دفع شر موش کن

وانگهی در جمع گندم جوش کن