قاعده فعال شدن معادن کاملا مشخص است؛ دستور العمل یا ضرب‌العجل لازم نیست

به گزارش می متالز، کامران وکیل با اشاره به تعیین ضرب‌العجل برای معادن غیرفعال گفت: بخش عمده‌ای از معادن غیرفعال ایران مربوط به معادن کوچک و در اختیار بخش خصوصی است که به دلیل شرایط موجود از ادامه کار باز مانده‌اند.

وکیل در ادامه افزود: چندی پیش هم نهضتی در این زمینه مطرح شد که براساس آن قرار بود تعدادی از معادن فعال و نیمه فعال کشور دوباره به چرخه تولید بازگردند که فعالیت‌هایی هم انجام شد اما بازهم شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای بود که چرخ برخی معادن بخش خصوصی از حرکت ایستاد و به شمار معادن تعطیل شده افزوده شد.

این کارشناس معدن معتقد است اصلی‌ترین مشکل در بخش معدن نبود قوانین منسجم و البته متناسب با نوع فعالیت در این بخش از اقتصاد است، درحالی که همه مسوولان در جلسات اعلام می‌کنند معدن اشتغالزا است و باید از آنها حمایت شود.

به گفته وکیل حمایت از معادن برای رونق فعالیت‌های آنها فقط ارایه وام کافی نیست چون سرمایه‌گذاری در معادن پروسه‌ای طولانی و البته پرریسک و نیازمند فضای کسب و کار سالم و قابل پیش بینی است نه اینکه سرمایه‌گذاری بعد از کلی مشکلات درست زمانی که به تولید نزدیک شده و برای فروش محصولات خود برنامه‌ریزی می‌کند یکباره دستورالعملی از راه می‌رسد که تمام محاسبات را با مشکل روبرو می‌کند.

سیاست‌های غیرکارشناسی بلای جان معادن

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران به خبرنگار ما گفت: نبود سیاست و رویکرد واحد در این بخش باعث شده تا نه تنها سرمایه‌گذاری کاهش یافته باشد بلکه سرمایه‌گذاران قبلی بخصوص بخش خصوصی نیز از تولید باز مانده باشد. 

وی درادامه افزود: به عنوان مثال مجوز فعالیت یک معدن سنگ آهن کم‌عیار صادر شده و سرمایه‌گذار مشغول فعالیت است که یکباره دستورالعمل صادرات سنگ آهن صادر می‌شود، درحالی که این دستور العمل باید در بخش سنگ آهن پرعیار اعمال می‌شد و مسوولان می‌گویند به دلیل جلوگیری از تخلف این نوع سنگ کم عیار هم مشمول قاعده شده است. خوب حالا شما خودتان بگویید در چنین شرایطی می‌توانیم منتظر بازگشت معادن به تولید باشیم؟

وکیل با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن اظهار کرد: همه می‌دانیم سرمایه‌گذاری در بخش معادن با رویکرد اصولی و تکمیل زنجیره تولید در کشور می‌تواند دستاورد اقتصادی قابل توجهی برای کشورمان باشد، اما امروز به دلیل نبود توازن و البته قواعد دست و پاگیر این بخش آنطور که شایسته است فعالیت نمی‌کند و تنها معادن دولتی آنهم با بهره‌وری پایین مشغول به کار هستند.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران تاکید کرد: مسوولان و سیاست‌گذاران بخش معدن برای اینکه شاهد رونق فعالیت معادن و افزایش سرمایه‌گذاری در این زمینه باشند بهتر است از نظرات کارشناسی و تجارب کشورهای موفق در اقتصاد معدنی استفاده کنند؛ نه اینکه با دستورالعمل و ضرب‌العجل بخواهند در افکار عمومی جریان‌سازی کنند.

به گفته وکیل بد نیست مسوولان به این موارد درباره رونق معادن خوب توجه داشته باشند تا دریابند مشکل غیرفعال شدن این معادن چیست؟ افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حمل و نقل، قوانین مربوط به واردات ماشین‌آلات معدنی، دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، قوانین دست و پاگیر در محیط زیست، عدم توسعه متوازن زنجیره تولید از ابتدا تا انتهای محصول نهایی، نوسان‌های نرخ ارز و نبود ثبات در قیمت، بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و ....

این مقام صنفی معتقد است بجای اینکه برای معادن ضرب‌العجل تعیین شود بد نیست به دنبال پاسخ به این سئوال رفت تا اینکه خود به خود با یافتن پاسخ آنها شاهد فعال شدن مجدد معادن و افزایش سرمایه‌گذاری‌های معدنی باشیم، چون اقتصاد اصولا با دستورالعمل یا ضرب‌العجل رونق نخواهد گرفت.

کامران وکیل همچنین با اشاره به مجوزهای کاغذی صادر شده برای معادن در سنوات گذشته به خبرنگار ما گفت: حتی اگر فرض کنیم وزیر محترم برای جلوگیری از حضور افراد غیرمتخصص در بخش معدن این دستورالعمل را تعیین کرده‌اند بازهم باید به عملکرد ضعیف خود مسوولان و ضعف قانون توجه کنیم که باعث شده پهنه‌های بسیار زیادی در اختیار افرادی غیرمتخصص قرار گیرد و به قول معروف پتانسیل‌های معدنی حبس شده باشند.

به گفته وکیل واقعیت امر اینجاست که باید یک استراتژی دقیق و قابل قبول علمی و کارآمد در این زمینه تدوین و براساس آن سیاست‌گذاری شود چون عملکرد جزیره‌ای و تصمیم‌گیری‌های مقطعی بلای جان معادن می‌شود و رفته رفته بخش خصوصی را از حضور در این بخش دلسرد می‌کند که مشکل آفرین است چون معادن در راس زنجیره تولید بسیاری از صنایع قرار دارند.