دولت بی توجه به توسعه معادن کشور/ آینده معادن مبهم است

به گزارش می متالز، معادن کشور با مشکلات عدیده ای روبرو هستند و مشکلات در بخش معدن کشور، بیشتر و پیچیده تر از مشکلات موجود در حوزه صنعت است. معادن کشور و بخصوص، معادن بخش خصوصی، درگیر مشکلات بیشتری هستند؛ فعالیت شرکت‌های معدنی خصوصی، تحت‌الشعاع دو عامل اصلی درون ‌سازمانی و برون‌ سازمانی قرار دارند. عوامل درون ‌سازمانی، وابسته به مکانیسم و نوع عملکرد افراد و اجزای درون خود شرکت شامل مدیرعامل، هیات مدیره و سایر افراد حاضر در شرکت است. عوامل برون ‌سازمانی، شامل شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قوانین و مقررات دولتی حاکم بر کشور می شود. هرچند در شرکت‌های معدنی خصوصی، عوامل درون‌ سازمانی تا حد زیادی قابل‌ کنترل و اصلاح هستند اما عوامل برون‌ سازمانی، چندان، تحت کنترل یا هدایت آنها نیستند. درحال‌حاضر، عواملی که تحت کنترل قرار ندارند متاسفانه، شرایط سختی را برای فعالیت‌ شرکت‌های معدنی خصوصی در بخش اکتشافات، استخراج و بهره‌برداری ایجاد کرده‌اند و می توان گفت که آینده معادن بخش خصوصی مبهم است.  

دولت در قوانین بازنگری کند

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و در پاسخ به این پرسش که برای رشد و توسعه معادن کشور، نیاز است که چه اقداماتی انجام بگیرد؟ گفت: برای رشد و توسعه معادن کشور، نیاز است که دولت، ۴ اقدام مهم و اساسی را در دستور کار خود قرار بدهد تا بتوانیم از ظرفیت های بالقوه ای معادن کشور حداکثر استفاده را ببریم.

«سید عبدالوهاب سهل آبادی» اظهار داشت: بایستی قوانینی، اعمال شود که معادن کشور بتوانند همانند دیگر، صنایع از تسهیلات بانکی استفاده کنند و همچنین، بانک ها پروانه های بهره برداری معادن را بعنوان ضمانت و وثیقه قبول کنند.

وی افزود: موضوع دیگری که معادن کشور از آن رنج می برند این است که ماشین آلات و تجهیزات معادن کشور، بسیار قدیمی هستند و دولت در زمینه نوسازی ماشین آلات مورد نیاز معادن ورود کند. انتظار ما این نیست که معادن کشور به ماشین آلات روز دنیا مجهز شوند بلکه ماشین آلاتی را در اختیار معادن بگذارند که تکنولوژی آن ها برای ۲۰ سال گذشته باشد.

سهل آبادی تصریح کرد: دولت، بایستی درخصوص قوانین موجود در حوزه معدن بازنگری کند و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید هر روز بخشنامه ها و آیین نامه های جدیدی برای معدنکاران صادر کند که این موضوع شرایط کار را برای آنها سخت می کند.

کیفی سازی مواد یکی از مشکلات معادن کشور

دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران در پاسخ به این پرسش که ایران از ظرفیت بالایی در حوزه معادن برخوردار است ولی میزان اشتغالزایی در این حوزه، کمتر از ۱ درصد است؛ برای توسعه معادن کشور، نیاز است که چه اقداماتی انجام بگیرد؟ گفت: برای توسعه معادن کشور، نیاز است که کارهای زیادی انجام بگیرد منتهی چند اقدام مهمتر باید در اولویت باشند و با انجام دادن آن ها به توسعه معادن کشور کمک خواهد شد.

«علی معصومی» اظهار داشت: معادن کشور، متنوع هستند. برخی از معادن خیلی بزرگ و برخی دیگر از آنها خیلی کوچک هستند؛ برخی در دسترس هستند و برخی بسیار دور، برخی کیفیت بالا دارند و برخی کیفیت پایین، ولی اینها یک وجه مشترک دارند و آن ضعف در فناوری های استخراج و بویژه فرآوری است. وقتی فناوری در معادن وجود نداشته باشد و برخی حلقه ها برای ایجاد ارزش افزوده در معادن کشور وجود نداشته باشند باعث می شود که برخی از معادن کشور غیر فعال باشند. برخی با ظرفیت پایین، برخی هم با ارزش افزوده حداقلی، فعالیت کنند و لذا می توانیم بگوییم که در عمل از تمام ظرفیت های معادن کشور استفاده نمی شود.

معصومی تصریح کرد: کشورهای پیشرفته برای مواد معدنی خود شاخص هایی را تعریف می کنند و اگر یک یا دو شاخص از ۵ یا ۶ شاخص مورد نظر برای هر ماده معدنی ضعیف باشد با استفاده از فناوری آن را اصلاح می کنند تا بتوانند حداکثر ارزش افزوده را از آن ماده معدنی بدست بیاورند. ولی در معادن کشور، اگر یک یا دو شاخص نسبت به بقیه شاخص ها ضعیف تر باشد نسبت به اصلاح و تقویت آن اقدامات لازم انجام نمی گیرد و این موضوع باعث می شود که محصول معدن با کمترین ارزش افزوده به فروش برسد و یا حتی معدن، بدلیل نامرغوب بودن محصول کلا فعالیت خود را متوقف کند.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی معادن کشور، کیفی سازی مواد معدنی است و به عبارتی روی تکنولوژی کیفی سازی مواد معدنی کارهای کمی انجام شده است و عدم وجود حلقه های کیفی سازی در فرایندهای فراوری مواد معدنی سبب زیان ده شدن بسیاری از معادن کشور شده است.

وی تاکید کرد: چون ما به بحث تحقیق، توسعه و نوآوری اهمیت نمی دهیم و بخصوص در حوزه معادن کشور، روی این مقوله به طور جدی کار نشده است و به تکنولوژی و فناوری دست پیدا نکرده ایم. ضمن اینکه دستیابی به این تکنولوژی ها در حوزه معادن کشور، کار پیچیده ای نیست و بسیاری این از تکنولوژی ها به دانش مهندسی و فنی مربوط می شود که الحمدلله توان تخصصی بالایی در این زمینه در کشور وجود دارد؛ لکن برنامه جامعی برای استفاده از این توان برای تکمیل حلقه های مفقوده بخش معدن و فرآوری مواد معدنی وجود ندارد. در مجموع، جدا از دلایل و عوامل موثر در این زمینه، می توان گفت که یکی از مشکلات اصلی بخش معادن کشور، عدم ایجاد زیرساخت های لازم برای کیفی سازی مواد معدنی است.

معصومی بیان کرد: وقتی معادن کشور، تکنولوژی و فناوری لازم برای اصلاح مواد معدنی را در اختیار نداشته باشند، محکوم به خام فروشی هستند.
وی تاکید کرد: اگر جلوی خام فروشی مواد معدنی گرفته شود؛ معادن کشور به توسعه می رسند و زمینه اشتغالزایی برای بسیاری از جوانان کشور فراهم می شود و البته در شرایط تحریم های اقتصادی کمک شایانی به اقتصاد کشور می شود.

پتانسیل بالای معادن در حوزه اشتغالزایی

دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران در پاسخ به این پرسش که توسعه معادن کشور، چقدر می تواند به اشتغالزایی کمک کند؟ به بازار، گفت: اگر معادن کشور به توسعه برسند و ظرفیت بهره برداری آن ها افزایش یابد و بتوانند حداکثر ارزش افزوده از هر بخش خود بدست آورند خواهند توانست بصورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه اشتغالزایی بسیار بالایی را فراهم کنند.

معصومی اظهار داشت: حوزه معادن کشور به پشتیبانی نیاز دارند و اگر معادن به توسعه لازم برسند علاوه براینکه بصورت مستقیم زمینه اشتغال جوانان بسیاری را فراهم می کنند؛ بصورت غیرمستقیم و در بخش پشتیبانی معادن کشور، زمینه اشتغالزایی چشمگیری فراهم می شود.

وی تصریح کرد: میزان اشتغالزایی معادن کشور، بصورت غیرمستقیم چندین برابر اشتغالزایی آن ها بصورت مستقیم است و اگر معادن به توسعه لازم برسند و حلقه مفقوده فناوری در فرآیندهای معدنی به درستی و صحیح ایجاد شود؛ بصورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه اشتغالزایی چشمگیری را فراهم می کنند و قطعا در رشد اقتصادی کشور تاثیر قابل توجه خواهند گذاشت.

معصومی تاکید کرد: میزان اشتغالزایی حوزه معادن کشور، بیشتر از حوزه صنعت است.  وی افزود: بیشتر معادن کشور در استان های کمتر توسعه یافته، قرار دارند و در واقع با توسعه معادن می توان در استان های کم برخوردارتر زمینه اشتغالزایی بسیاری از فارغ التحصیلان جوان را فراهم کرد.

دولت برای رفع مشکلات معادن اقدام کند

همانطور که گفته شد مشکلات برون سازمانی، عدم پشتیبانی از معادن کشور، خام فروشی مواد معدنی، نبود تجهیزات و ماشین آلات مدرن، عدم نقدینگی و ... از مشکلات عدیده ای هستند که معدنکاران با آن ها روبرو هستند و اگر مشکل برون سازمانی معادن مرتفع شود به طبع آن بقیه مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد. عوامل برون ‌سازمانی نقش مهم و اساسی در موفقیت یا ضعف یک شرکت معدنی خصوصی دارند. هر یک از عوامل به ‌تنهایی می‌ تواند موجب رکود و توقف فعالیت‌های شرکت معدنی و انحلال آنها شود یا معدن را تحت تاثیر قرار دهد.

بطور مثال، افزایش هزینه حفاری اکتشافی موجب می‌ شود بخش‌ خصوصی از تعداد و عمق حفاری‌ ها کم کند و در نتیجه این روند، ذخیره معدنی اکتشاف شده از اعتبار قابل ‌قبولی برخوردار نباشد. با بررسی عوامل موثر در روند نزولی فعالیت‌ های معدنی، دولت، بعنوان متولی اصلی بخش معدن می تواند برای رفع این عوامل، اقدامات موثر و سازنده ای را انجام بدهد. برطرف کردن و یا کمرنگ شدن مشکلات برون ‌سازمانی، کار بزرگ، پیچیده و زمانبری است که انجام آن، ملزم برنامه ‌ریزی‌ های گسترده، طولانی‌ مدت و فرهنگ ‌سازی است. علاوه بر نقش دولت، قوای مقننه و قضاییه، تشکل‌ های معدنی و حتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در برطرف کردن مشکلات برون سازمانی معادن، سهیم هستند.

معادن کشور از ظرفیت بالایی برخوردار هستند و متاسفانه، تاکنون و توسط دولت در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره برداری معادن، اقدامات موثری صورت نگرفته است و می توان گفت که دولت، نسبت به توسعه معادن بی توجه است. اگر دولت با برنامه ریزی ها و تدابیر مناسب بتواند زمینه توسعه معادن کشور را فراهم کند بدون شک، این حوزه، قادر خواهد بود زمینه اشتغالزایی بسیاری را فراهم کند و علاوه بر آن به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند.