به نام محرومان؛ به کام رانت‌جویان

به گزارش می متالز، بنابراین به کار بردن چنین کلماتی در بیان اهداف یک طرح باعث می‌شود که منتقدان از نقد با صراحت لهجه و کالبدشکافی در آنها پرهیز کنند که همین موضوع زمینه سوءاستفاده از چنین پروژه‌هایی را بیشتر می‌کند.  برای سال‌های متمادی روش‌های مختلف و مجراهای متعدد سوءاستفاده، فساد، اختلاس، رشوه و... در کشور ما وجود داشته است و افرادی که در دستگاه‌های دولتی یا حاکمیتی حضور داشته یا با آنها در ارتباط هستند و طمعی به این منابع دارند توانسته‌اند از این خوان نعمت به اصطلاح محرومیت‌زدایی منتفع شوند. از همین رو فشار بیشتری برای اختصاص منابع کشور به نفع اقشار ضعیف وارد می‌کنند. طرح توزیع قیر رایگان برای توسعه راه‌های روستایی نیز ازجمله همین طرح‌ها است که در سال‌های گذشته و چند نوبت در مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرایی شده و نتیجه اجرای آن نیز مشخص شده است. گزارش‌ها و بررسی‌های مختلف از اجرای طرح توزیع قیر رایگان در سال‌های قبل از فسادزا بودن این طرح و هدررفت منابع قابل توجه کشور حکایت دارد. با این وجود دوباره امسال نمایندگان مجلس با اصرار توانستند این طرح را برای ماه‌های پایانی سال تصویب و قانونی کنند. درواقع محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق کم‌برخوردار تبدیل به اسم رمزی برای سوءاستفاده کنندگانی شده که قیافه وجیه‌المله می‌گیرند.  بررسی طرح‌های زیرساختی حاکی از آن است که به هیچ‌وجه میزان توسعه و زیرساخت‌های ایجادشده در طرح‌هایی همچون توزیع قیر رایگان در تناسب با هرزرفت منابع و به عبارتی نشتی این منابع به جیب‌ها و محل‌‍‌های خاص نیست. روش‌های این‌چنینی عملی و درست نبوده و هرچه مسیر کمک‌های یارانه‌ای و توسعه‌ای طولانی و پیچیده‌تر شود، از میزان شفافیت کاسته و هرزرفت منابع بیشتر می‌شود. همچنین باید اذعان کرد که داستان قیر رایگان تا حد زیادی از موضوع توسعه خارج است؛ درواقع قیر رایگان بیشتر نامی است که بر یک منبع قابل‌توجه گذاشته شده که عمدتا منافع افراد خاصی را تامین می‌کند. بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که میزان اثربخشی این‌گونه طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه‌ای در مقایسه با مبالغی که به این طرح‌ها اختصاص داده شده و در ادامه به طرق مختلف در جیب‌های دیگر نشت پیدا می‌کند، بسیار کمتر است. درحالی‌که راه‌های اصولی‌تر و جواب پس‌داده‌ و شفاف‌تری نیز برای توسعه راه‌های روستایی وجود دارد، اصرار بر اجرای این طرح، علامت سوال بزرگی را نسبت به وجود اهداف پشت پرده به‌وجود می‌آورد. 

بررسی تجربه دنیا در کمک‌های بین‌المللی به کشورهای فقیر نیز حاکی از آن است که اغلب طرح‌های حمایت‌گرانه از کشورهای فقیر ناکام مانده و منابع مالی اختصاص‌داده‌شده برای توسعه در این مناطق مورد دست‌اندازی گروه‌های مختلف قرار گرفته و در نهایت به مصرف اصلی نرسیده است. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی کشورهای ثروتمندی همچون آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی منابع مالی را به توسعه کشورهای آفریقایی اختصاص می‌دادند. اما دولت‌های در راس قدرت این کشورها به جای صرف این منابع مالی در بهبود وضعیت کشور و مردم، اغلب این منابع را به نفع گروه سیاسی‌شان و تقویت حامیان خود استفاده می‌کردند و درنهایت تنها خرده‌ریزه‌های این منابع به‌دست عموم جامعه می‌رسید. همچنین تجربه کمک سازمان‌های بین‌المللی به هند نیز بیانگر تشکیل سازمان‌هایی برای دریافت این منابع است که بخش عمده کمک‌ها را به خود اختصاص داده و تنها اندکی از آن را صرف کارهای نمایشی کرده‌اند.  موارد بیان‌شده بیانگر آن است که در تمام دنیا عده‌ای به نام اقشار ضعیف درحال سوءاستفاده هستند. حال هرچه فاصله میان منبع کمک و گیرنده آن پیچیده‌تر شود، احتمال سوءاستفاده و به عبارتی تصرف این منابع به وسیله این شبکه تودرتو بیشتر می‌شود. از همین رو کشورهای پیشرفته که نظام یارانه‌ای پیشرو دارند، در دهه‌های اخیر توانسته‌اند ارتباط میان یارانه ارائه‌شده و گیرنده آن را مستقیم کنند. در این کشورها با تقویت اطلاعات و آمار از وضعیت تمام شهروندان و ایجاد پایگاه داده از افرادی که بیکار می‌شوند، به اطلاع دقیقی از گروه‌های آسیب‌پذیر همچون نیازمندان، بیماران و معلولان و... می‌رسند و به این ترتیب زمینه ارائه کمک مالی از طریق مسیر بانکی شفاف فراهم می‌شود و میزان سوءاستفاده به حداقل می‌رسد. اما با وجودی که حدود ۱۲ سال از برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور می‌گذرد، همچنان اطلاعات دقیقی از اقشار ضعیف جامعه در دست نیست؛ هرچند که ظرف چند سال اخیر اقداماتی در زمینه هدفمند کردن توزیع یارانه انجام شده، همچنان اطلاعات آماری در این سیستم به حد مطلوب نرسیده است و همین موضوع نیز مانعی در جهت واقعی‌سازی یارانه‌های نقدی در کشور به‌شمار می‌رود.  البته فارغ از رانت‌زا بودن یا نبودن طرح توزیع قیر رایگان، تبدیل موضوعات خرد به چالش اصلی در کشور و پرداختن این حجم توجه به چنین طرحی، از اساس اشتباه بوده؛ چراکه موجب به حاشیه راندن موضوعات اصلی در کشور می‌شود. نتیجه آن نیز، سطح  توسعه کشور ظرف ۴۰ سال پس از انقلاب است که به هیچ‌وجه مطلوب نیست. 

از آنجا که در سیستم حاکمیتی ایران تنها یک مجلس تعریف‌شده، بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مجلس شورای اسلامی از موارد کلان به تصمیمات خرد و براساس منافع محلی و منطقه‌ای معطوف شده است. بنابراین درحالی‌که شبکه ریلی کشور و همچنین میزان ساخت بزرگراه و آزادراه‌ها به شدت از اهداف توسعه‌ای عقب مانده، هر سال توسعه راه روستایی تبدیل به چالش اساسی در مجلس می‌شود. درواقع باید این امکان به وجود ‌آید که برای منابع محدود کشور با توجه به ضرورت، نیازمندی و اولویت برنامه توسعه‌ای تعریف شود. شاید اگر شبکه راه‌آهن توسعه‌یافته‌ و گسترده‌تری در کشور احداث شده بود یا بزرگراه‌ها گسترش بیشتری پیدا کرده بود، نیاز به راه روستایی کمتر می‌شد. همچنین اگر پوشش اینترنت و تلفن همراه در کشور به گستردگی کامل نزدیک می‌شد، نیاز به تردد در جاده‌های روستایی کشور نیز کاهش می‌یافت.  باید اذعان کرد افراد کمی وجود دارند که دانش جامع و کاملی از دلایل کمتر برخوردار بودن و محرومیت برخی مناطق روستایی کشور داشته باشند و اولویت توسعه روستایی را بدانند. بسیاری این دانش را نیاموخته‌اند و گزارش‌های این‌چنینی جز در موارد نادر تولید نمی‌شود؛ حتی گزارش‌های محدود تولیدشده نیز بعضا مطالعه نمی‌شود. اگر تصمیم‌سازان این قبیل طرح‌ها، شناخت حداقلی از مناطق روستایی و مشکلات آن داشتند، به جای پافشاری بر طرح توزیع قیر رایگان سراغ تصویب پروژه‌های تامین آب آشامیدنی برای مناطق روستایی می‌رفتند. معضل بعدی مناطق روستایی اشتغال است که البته بخشی از این مشکل نیز به کمبود آب و عدم امکان فعالیت کشاورزی و دامداری برمی‌گردد. همچنین کارآفرینی روستایی در کشور مورد کم‌توجهی قرار گرفته و آمایش سرزمین نیز در کشور به درستی پیاده نشده است. تمرکز فعالیت‌های اشتغال‌زا، کارخانه‌ها، صنایع کوچک و متوسط و مراکز خدماتی در نقاط مشخصی بوده و در پهنه وسیعی از کشور این سرمایه‌گذاری انجام نشده است، معضل بعدی روستاهای کشور نیز نبود امکانات اولیه همچون مدرسه و درمانگاه و... است. جمع تمام این موضوعات باعث شده است تا روستانشینان بسیاری به دنبال کار مهاجرت کنند. در این شرایط طرحی همچون توزیع قیر رایگان سر از مجلس در می‌آورد و به اسم توسعه و حمایت از روستاییان تصویب می‌شود؛ اما همگان می‌دانند که در نهایت نیز روستاییان از این یارانه عظیم بی‌نصیب می‌مانند.

پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی ایران