کاهش ۶۹ روزه فرآیند آغاز کسب و کارهای جدید

به گزارش می متالز، یکی از وظایف دولت بهبود محیط کسب و کار و فراهم کردن بستر کارآمد برای سرمایه گذاری، تولید و دستیابی به آرمان‌های ثروت آفرینی، شغل آفرینی و کارآفرینی است. چنانچه محیط کسب و کار مناسب باشد زمینه سرمایه گذاری نیز فراهم می‌شود و این موضوع در سال‌های اخیر چالش‌هایی را برای کشور به وجود آورده است. افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری، ارتقای توان تولید ملی، افزایش فرصت های شغلی، افزایش سهم ایران در تجارت بین المللی، در فضای کسب و کار مناسب و شفاف برای فعالان اقتصادی رخ می دهد.

کارشناسان معتقدند، بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم ترین و کم هزینه ترین راهبردهای تحقق رونق اقتصادی است. بر همین اساس از سال ۱۳۹۴ با احیای مجدد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین ایجاد مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار از سال ۱۳۹۶ در وزارت اقتصاد اقدامات قابل ملاحظه‌ای انجام شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در آخرین گزارش عملکرد خود که مربوط به بازه زمانی یک ساله (شهریور ۹۸ تا مرداد ۹۹) است مهمترین دستاوردهای خود را تشریح کرده، از جمله اقدامات این وزارتخانه می‌توان به کاهش ۵۰ روزه زمان صدور مجوزهای صنفی در فاصله زمانی تیر ماه ۹۸ تا تیر ماه امسال از ۵۸ روز به ۸ روز) اشاره کرد. همچنین استعلامات بدهی مالیاتی نیز از ۳۰ روز به کمتر از ۴ روز رسید.

یکی از اقدامات مهم دیگر راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز بود که منجر به کاهش ۶۹ روزه فرآیند شروع کسب و کار از ۷۲ روز به ۳ روز شد.

گسترش دولت الکترونیک از جمله برنامه‌هایی است که همواره در دستور کار دولت بود، براین اساس ارایه الکترونیکی، برخط و بدون مراجعه حضوری خدمات مالیات نقل و انتقال املاک در سراسر کشور انجام شد و خدمات مالیات نقل و انتقال املاک که یک ماه زمان نیاز داشت به کمتر از یک ساعت رسید.

کارآفرینی در بخش‌های گلخانه، آبزی‌پروری، پرورش دام و طیور راهکاری برای ایجاد اشتغال است که در سال‌های اخیر مورد توجه فعالان این عرصه قرار گرفته و دولت برای بهبود و کمک به کارآفرینان صدور مجوز را تسهیل کرده و استعلامات مورد نیاز را از ۵۷ مورد به کمتر از پنج استعلام‌ رساند.

دریافت کد اقتصادی یکی مراحل شروع کسب و کار بود که در حال حاضر کد اقتصادی و کد ملی افراد یکسان سازی شده اند، این کار به این معناست که کد اقتصادی حذف شده است و مردم برای راه اندازی کسب و کار دیگر نیازی به این کد ندارند.

وزارت اقتصاد در اقدام دیگری در شهریور سال گذشته بخشنامه اعطای معافیت از پرداخت مالیات چهار درصدی علی الحساب واردات تصویب کرد. براین اساس واردات قطعی کالا توسط تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا به نرخ چهار درصد ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه گمرکی است. همچنین کالاهای اساسی از پرداخت چهار درصد مالیات علی الحساب واردات معاف خواهند بود.

درگاه ملی مجوز کشور با سامانه‌های یاور (میز مشاوره کسب و کار)، نما (پایگاه اطلاع‌رسانی استعلامات و صدور مجوز) و سام (پنجره صدور مجوزها) راه‌اندازی شد و با ایجاد آن از تیرماه سال گذشته تاکنون صدور مجوز ۵۱ درصد رشد داشته، سرعت پاسخ‌دهی به شکایات ۹۳ درصد بیشتر شده، همچنین ارائه مشاوره در بحث کسب و کارها از ۹۱ روز به چهار روز رسیده و اطلاعات یک هزار و ۳۰۵ مجوز بر روی درگاه ثبت شده و در اختیار مردم‌ قرار دارد.