هشدار به واردات از جبهه صادرات

به گزارش می متالز، یکی درخصوص واردات صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند و دیگری در مورد واردکنندگانی که ارز را دریافت کرده‌اند اما کالایی به کشور وارد نکرده‌اند. بر اساس این مصوبات، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای متقاضیانی که کمتر از ۱۰ درصد تعهد ارزی خود را ایفا کرده‌اند، ممنوع شده است. همچنین این ستاد مصوب کرده است که به تمام وارد‌کنندگانی که تا پایان سال ۹۸ تامین ارز داشته و هیچ اقدامی برای واردات کالا یا خرید ارز انجام نداده‌اند، ارز جدید اختصاص نمی‌یابد. این دو تصمیم ستاد تنظیم بازار اقدامات تنبیهی جدیدی است که برای تجار در نظر گرفته شده است.

علاوه بر دو مصوبه یاد شده، ستاد تنظیم بازار تصمیم جدیدی نیز برای ارزش اظهاری کالاهای وارداتی اتخاذ کرده است. از سوی دیگر وزیر صمت نیز به صادرکنندگان اولتیماتوم داده است. بر اساس گفته علیرضا رزم‌حسینی، صادرکنندگانی که تعهد ارزی‌ خود را از طریق واردات ایفا نکنند، چهار ماه فرصت دارند با عرضه در نیما، رفع تعهد کنند. احتمالا بعد از مهلت اعلام شده، با این گروه از صادرکنندگان نیز برخورد قهری صورت خواهد گرفت. البته به تجاری که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، پیش از این نیز از سوی بانک مرکزی هشدار داده شده بود. سیاست‌گذار پولی و بانکی در بسته سیاستی خود به این موضوع اشاره کرده بود که با صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود از محل صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را ایفا نکرده‌اند برخورد می‌کند. سازمان توسعه تجارت هم تعلیق کارت‌های بازرگانی را در دستورکار قرار داد و اعلام شد اگر صادرکنندگان تاپایان شهریورماه ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را ایفا نکنند، کارت‌های بازرگانی آنها تعلیق خواهد شد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. چراکه بانک مرکزی نیز لیستی از صادرکنندگانی را که هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند به قوه قضائیه فرستاد تا شاید برخورد قضایی با آنها بتواند ارزهای بازنگشته را به چرخه اقتصادی کشور برگرداند. این برخورد قهری از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط موجب گلایه بخش خصوصی شد. حال آنکه رئیس کل بانک مرکزی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بار دیگر پرونده کارت‌های یک‌بار مصرف را باز کرد و گفت حدود ۷۰ نفر از کسانی که به اصطلاح صادرات انجام داده‌اند و هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند، کارتن‌خواب بوده‌اند. از این رو این دستگاه سیاست‌گذار نسبت به ارجاع متخلفان به قوه قضائیه اقدام کرده است.

وزیر صمت همچنین از ترخیص ۴ میلیون‌تن کالا از گمرکات از زمان ابلاغ مصوبه ستاد اقتصادی دولت خبر داده است. مصوبه‌ای که بر اساس آن، تکالیف دو ضلع دولت و بانک مرکزی از یکسو و واردکنندگان و صادرکنندگان از سوی دیگر در موضوع تهاتر و مکانیزم واردات در مقابل صادرات مشخص شد. مساله ارز اشخاص نیز موضوعی بود که در این مصوبه مطرح شد و استفاده از آن در دستور کار قرار گرفت. البته در راستای این مصوبه، گمرک نیز وارد گود شد تا کالاهای دپو شده را به حداقل ممکن برساند. در این راستا گمرک از سه برنامه «ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای در صف تخصیص یا تا‌مین ارز»، «نمونه‌برداری از کالاها» و «رصد مدت زمان انجام تشریفات» برای سرعت‌بخشی به ترخیص کالاهای ضروری رونمایی کرد. همچنین ستاد تنظیم بازار نوید متعادل‌سازی قیمت‌ها به واسطه رسوب‌زدایی را داد. حال با توجه به گفته وزیر صمت، باید دید آیا قیمت کالاها در بازار به تعادل خواهد رسید یا خیر.

بررسی ارزش اظهاری کالاهای وارداتی

علاوه بر دو مصوبه یاد شده، ستاد تنظیم بازار تصمیم جدیدی نیز برای ارزش اظهاری کالاهای وارداتی اتخاذ کرده است. بر این اساس، بررسی ارزش اظهاری کالاهای وارداتی بر اساس ارزش مندرج در تاریخ آخرین ویرایش ثبت سفارش قبل از اظهار گمرک ملاک عمل گمرک خواهد بود. ستاد تنظیم بازار با توجه به محدودیت منابع ارزی و عدم تخصیص و تامین ارز در فاصله زمانی ثبت سفارش اولیه کالاهای اساسی و ضروری توسط واردکنندگان همچنین در راستای تسهیل حفظ روند تامین کالا این تصمیم را اتخاذ کرده است. این تصمیم در راستای اجرای تبصره بند ۲ دستورالعمل تصمیمات یکصد و دوازدهمین کارگروه تنظیم بازار درخصوص درخواست بررسی ارزش کالاهای اساسی و ضروری وارده مطابق با قیمت ثبت سفارش کالاها بر اساس تاریخ تمدید یا تاریخ ویرایش ثبت سفارش‌ها (فاصله زمانی ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ تا ۵ مرداد ۱۳۹۸) بوده است. بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین در صورتی که پس از لحاظ شرایط فوق، پرونده‌های حل اختلاف نشده وجود داشته باشند موضوع پرونده‌های مربوطه قابل طرح و رسیدگی در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی(کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر موضوع موارد ۱۴۶ و ۱۴۴ امور گمرکی) خواهند بود.

ترخیص ۴ میلیون تن کالا از گمرکات

علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در جلسه بررسی روش‌های تامین ارز کالاهای وارداتی، اظهار کرد: تمامی صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی (از ابتدای سال ۱۳۹۸ به بعد) با استفاده از واردات در مقابل صادرات با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند به ایفای تعهدات ارزی خود بپردازد. به گزارش وزارت صمت، او ادامه داد: در صورت عدم تحقق ایفای تعهدات ارزی از این طریق، صادرکنندگان حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی فرصت دارند تا از طریق عرضه در سامانه نیما تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. وی بیان کرد: کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی موظف هستند موارد فوق را پیگیری کنند و اقدامات و برخوردهای قانونی لازم را در صورت لزوم انجام دهند.

رزم‌حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل قرارگاه جهش تولید با حضور نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی، تصریح کرد: در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و در این شرایط همه دستگاه‌های مرتبط باید با هماهنگی همدیگر تصمیمات کلان اتخاذ کنند که این قرارگاه نیز در همین راستاست.

وی همچنین اقناع افکار عمومی را از دیگر وظایف این قرارگاه دانست و گفت: بخشی از کارهای قرارگاه اتخاذ تدابیر لازم برای اقناع افکار عمومی نسبت به تصمیمات گرفته شده در حوزه مباحث اقتصادی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت و رئیس‌جمهور درخصوص ترخیص کالاهای اساسی اعلام کرد: از زمان ابلاغ این تصمیم ۴ میلیون تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شده است که این کار بسیار مهم و حائز اهمیتی بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه برای تقویت پول ملی هم‌راستا با بانک مرکزی حرکت خواهیم کرد، گفت: جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارز و تقویت پول ملی رسالت بانک مرکزی است و کارهای انجام شده توسط وزارت صمت نیز هم‌راستا با اهداف بانک مرکزی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در جلسه بررسی سامانه جامع تجارت ایران، این سامانه را آغاز فصل جدیدی در شفافیت عنوان کرد و افزود: رصد کالاها از گمرکات کشور تا انبارها و سطح عرضه همواره مورد تاکید رئیس‌جمهور بوده است و سامانه جامع تجارت کار رصد و رهگیری کالاها را انجام خواهد داد.

وی با تاکید بر ضرورت اهتمام دستگاه‌های مرتبط با این سامانه برای تکمیل آن تصریح کرد: در همین راستا ارتباط سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی در همین راستا با سامانه جامع انبارها برقرار خواهد شد.