به گزارش می متالز به نقل از اقتصاد آنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: دولت که برای تصاحب باطلههای شهرک صنعتی زنجان کوشیده است و با حکم دادگاه، مالک پسماند این کارخانهها شده، ظاهرا بدون برگزاری مزایده کار بازیافت این پسماند را به قرارگاه خاتمالانبیا واگذار کرده است، با این توجیه که برای بازیافت این پسماند، به تکنولوژی خاص نیاز است اما گویا توان قرارگاه با دیگر شرکتهای ایرانی تفاوت چندانی ندارد و اگر مناقصهای برای بازیافت باطله برگزار میشد، کنسرسیومهای چندملیتی در مناقصه شرکت میکردند. شنیدهها حاکی است درآمد حاصل از باطلههای کارخانههای سرب و روی در راستای بدهی 110 میلیاردتومانی دولت به قرارگاه بابت ساخت سد مشمپا، واگذار شده است. این در حالی است که حرفوحدیثهای زیادی هم درباره مکانیابی نادرست سد مشمپا در زنجان بر سر زبانها جاری است.ضمن آنکه تعیین محل دپوی باطلههای خروجی مجتمع صنعتی زنجان و مالکیت آن نیز حاشیهساز شده است. روستاییان منطقه از اینکه باطلههای این شهرک صنعتی در کنار خانه و کاشانهشان رها شود و سلامتشان را به خطر بیندازد، نگراناند. آنها به مقامات نامه مینویسند که شاید صدایشان شنیده شود، اما راه به جایی نمیبرند.
زنجان کمآب، به قطب تولید سرب و روی کشور تبدیل شده است. این استان 80 درصد شمش روی ایران را تولید میکند. از کیلومترها دورتر و از کرمان، سنگ معدن به کارخانههای فراوری که در زنجان توسعه یافتهاند، منتقل میشوند و بخشی از مواد مورد نیاز این کارخانههای فراوری هم از داخل استان و معدن انگوران تأمین میشود؛ اما باطلههای خروجی این واحدها که در شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان متمرکز شدهاند تا مدتها محل مناقشه دولت و بخش خصوصی بود تا اینکه ایرنا در 17 اردیبهشت 99 به نقل از حجتالاسلام اسماعیل صادقینیارکی، رئیس کل دادگستری استان زنجان، گزارش میدهد که هشت میلیون باطله کیک روی که دهها سال بلاتکلیف مانده بود، با رأی دستگاه قضا در اختیار دولت قرار گرفته است تا هزار میلیارد تومان ارزش ریالی آن به نفع مردم استان زنجان هزینه شود.
محل دپوی پسماندهای سرب و روی زنجان هم از آن مسائل مناقشهبرانگیزی است که در قرن 21 مایه تعجب است. اهالی روستاهای رجعین، سردهات و سیفآباد بهعنوان روستاهایی که پسماند در کنار آنها دپو شده یا قرار است بهعنوان مکان دپوی جدید پسماند در نظر گرفته شوند، به استفاده از فضای روستایشان بهعنوان محل ذخیره پسماند اعتراض دارند. اهالی چندین روستا که رجعین و سیفآباد را هم شامل میشود، در نامه به رئیس دادسرای انتظامی قضات، اعتراض خود را به عملکرد شرکت بهینفرآور که زیرمجموعه شرکتهای سرب و روی است، اعلام میکنند. اهالی روستای سردهات هم در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه، رئیسجمهور و رئیس قوه مقننه نسبت به انتخاب روستایشان بهعنوان محلی برای انباشت پسماندهای سرب و روی اعتراض کرده و بر این باورند که با این عمل سلامت و معیشت جمع کثیری از مردم روستا به خطر میافتد.
صنایع سرب و روی زنجان علاوه بر آنکه در دپوی زبالههای خروجی واحدهای خود استانداردها را رعایت نمیکنند -که این تخلف به رسیدگی نیاز دارد - تخلفات دیگری هم دارند که گویا دستگاههای نظارتی و مسئول چشم به روی آنها بستهاند. وقتی که سال گذشته به دنبال ریزش معدن سرب و روی غیرمجاز واقع در منطقه حفاظتشده آلبلاغ خراسان شمالی و مرگ یک بهرهبردار غیرمجاز، بحث این معدن ممنوعه در رسانهها منتشر شد، شاهدان عینی اعلام کردند که سنگهایی که به صورت غیرمجاز از این معدن برداشت میشود، به زنجان فرستاده میشود که در شهرک صنعتی سرب و روی زنجان، فراوری شود. آیا جذب محمولهای که پروانه بهرهبرداری ندارد، در واحدهای فراوری مجاز خلاف قانون نیست؟ پس چرا هیچگاه به این تخلف واحدهای فراوری زنجان رسیدگی نشد تا جان چندین کارگر دیگر که با سودای فروش سنگ معدن به این معدن ممنوعه رفتند و در اثر ریزش ناشی از برداشت غیراصولی جانشان را از دست دادند، به خطر نیفتد؟
دولتی که در برخورد با تخلف جذب سنگ معدنی بدون پروانه بهرهبرداری در واحد فراوری سرب و روی زنجان سکوت کرده بود، با واردشدن به چرخهای حقوقی، مالک باطلههای هشت میلیون تنی واحدهای فراوری سرب و روی زنجان به ارزش هزار میلیارد تومان میشود. براساس گزارش صداوسیما فتحالله حقیقی در جلسه ساماندهی پسماند استان که 13 خرداد 99 برگزار میشود، اعلام میکند: در لایحه قانون بودجه امسال 50 میلیارد تومان منابع حاصل از فروش پسماند برای استان در نظر گرفته شد؛ اما تقریبا چهار ماه بعد آنطورکه ایرنا گزارش کرده است، استاندار زنجان در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی استان که 22 مهر امسال برگزار شده بود، علاوه بر اعلام واگذاری عملیات بازیافت پسماند واحدهای فراوری سرب و روی به قرارگاه خاتم، درآمد حاصلشده از محل فروش پسماند را 40 میلیارد تومان اعلام میکند.
استاندار زنجان اطلاعات دقیقی درباره حجم پسماند واگذارشده به قرارگاه برای بازیافت ارائه نمیکند و معلوم نیست آیا دولت قرار است کل هشت میلیون تن به ارزش هزار میلیارد تومان را به قرارگاه خاتم واگذار کند یا اینکه بازیافت بخشی از این پسماند به قرارگاه خاتم واگذار شده است. البته او درباره دلیل کاهش 10 میلیارد تومانی درآمد حاصل از پسماند برخلاف عدد تعیینشده در بودجه هم توضیحاتی ارائه نمیدهد. ضمن آنکه برخی گمانهها حاکی از آن است که دولت به قرارگاه خاتم بابت ساخت سد مشمپا 110 میلیارد تومان بدهکار است و کیک تحویل دادهشده به قرارگاه خاتم، بابت رد همان دیونی است که دولت قادر به پرداختش نبوده است. خبرنگار برای روشنشدن این ابهامات و پرسش درباره سرنوشت روستاییانی که به دپوی پسماندها در روستایشان معترض هستند، با حقیقی، استاندار زنجان، تماس میگیرد اما تماس او تا لحظه تنظیم این گزارش بدون پاسخ باقی میماند.
استاندار زنجان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که 14 مرداد 99 برگزار شده است، خبر میدهد: در دیدار با وزیر صمت به تفاهم رسیدیم تا پسماندهای دپوشده روی، به خاطر داشتن امکانات و تجهیزات لازم در اختیار قرارگاه خاتمالانبیا قرار گیرد و سود حاصل از این پسماند به نفع استان و مردم هزینه شود. آیا برای این واگذاری، مزایدهای برگزار شده یا این اقدام با ترک تشریفات مزایده بوده است؟ آیا قرارگاه خاتم تجهیزاتی در اختیار دارد که شرکتهای دیگری قادر به تأمین آن نبودهاند؟
جستوجو برای یافتن آگهی مزایده یا مناقصه بازیافت پسماند روی، بدون نتیجه باقی میماند و هیچ آگهیای با این مشخصات یافت نمیشود؛ اما درباره اینکه آیا شرکتهای دیگر توان بازیافت پسماندهای روی را نداشتهاند، شهرام شریعتی، عضو هیاتمدیره خانه اقتصاد که سابقه فعالیت در حوزه سرب و روی را دارد میگوید: ما در ایران این تکنولوژی را داریم؛ اما باید خیال خود را راحت کنیم که نه کارخانجات داخلی ما به صورت صددرصد این توان را دارند و نه خاتمالانبیا به صورت صددرصد این توانایی را دارد.
او اضافه میکند: بنابراین عملا فرقی نمیکرد که این باطلهها به قرارگاه یا دیگر شرکتها واگذار شود.
شریعتی این باطلهها را حق بخش خصوصی میداند و بیان میکند: اگر بازیافت باطلهها به قرارگاه خاتم داده شده باشد، باز هم این باطلهها به خصولتیها واگذار شده است. خصولتیها از نظر مالیات و... بهصورت شفاف عمل نمیکنند. او ادامه میدهد: این نحوه عملکرد نارضایتی ایجاد میکند. بخش خصوصی در زنجان اعتقاد دارد که سالهای سال منتظر بوده است به تکنولوژی بازیافت دست پیدا کند و حالا که به این تکنولوژی دست یافته است، چرا باید بهرهبرداری به بخش دیگری واگذار شود. عضو هیاتمدیره خانه اقتصاد درباره برگزاری مزایده برای واگذاری باطلهها چیزی نشنیده است. او میگوید: بر اساس قانون پسماندها، این باطلهها متعلق به دولت است. دولت میتواند درباره پسماندهای ویژه و خاصش تصمیم بگیرد. البته این را هم بگویم که اگر مزایده برگزار میشد، هیچ شرکت خصوصیای در ایران توانایی برندهشدن در آن مزایده را خواهناخواه نداشت. شریعتی برگزاری مزایده را عاملی برای ایجاد شفافیت معرفی میکند و بر این باور است که شرکتهای زیاد ایرانی و خارجی متقاضی پسماندهای سرب و روی بودهاند.
او ادامه میدهد: روسیه در تکنولوژی معدن سرآمد است و ما معادن زغالسنگ خود را مدیون روسها هستیم. روسها هم متقاضی این باطلهها بودند. اگر قرار بود مزایدهای برگزار شود، احتمال داشت کنسرسیومهای ایرانی - روسی یا ایرانی – چینی در مزایده شرکت کنند. عضو هیاتمدیره خانه اقتصاد تأکید میکند: اگر واقعا بدون مزایده و با ترک تشریفات باطلهها به قرارگاه خاتمالانبیا داده شده است، کاری از دست هیچکس برنمیآید. امیدواریم قرارگاه کار کند، نیروی کار خوب استخدام کنند، مالیات بدهند و همه از این موضوع منتفع شوند.
شریعتی درباره اهمیت این باطلهها عنوان میکند: برخی عناصر مثل کروم، نیکل و کبالت در صنایع نظامی کاربرد دارند و عناصر استراتژیک به شمار میروند. باید دید دولت در واگذاری باطلهها چه بحثی را دنبال میکند؛ به بحث استراتژیکبودن توجه داشته یا درآمدهای اقتصادی را پیگیری کرده است. او اضافه میکند: شاید بهخاطر استراتژیکبودن مواد داخل باطلهها، بازیافت به قرارگاه خاتم واگذار شده است. در باطله سرب و روی، نیکل و کبالت و آرسنیک و همهجور عنصری داریم. ترکیبی از همه عناصر فلزی در خاک انگوران وجود دارد که در جریان بازیافت استخراج میشود.
عضو هیاتمدیره خانه اقتصاد در واکنش به اعتراض مردم روستاهای استان زنجان و نگرانیهای آنها درباره دپوی پسماند سرب و روی میگوید: خیلی بد است که در سال 2020 حداقل مسائل زیستمحیطی توسط ارگانها رعایت نمیشود. ایکاش یک سد باطله استاندارد بزنند، زیرا جابهجایی باطلهها اقدام درستی نیست. او اضافه میکند: برای ساخت سد باطله استاندارد، ابتدا مکانیابی انجام میشود. بستر سد رسکوبی میشود و یک لایه ضد نفوذ میسازند تا باطله سرب در آن قرار گیرد. صنعت فراوری، برای خروجی دودکش استانداردهای لازم را رعایت میکند. عضو هیاتمدیره خانه اقتصاد تأکید میکند: اگر قرار است جابهجایی انجام شود، با رعایت تمامی استانداردها و پروتکلها باید باشد. هر چیزی که باعث بشود آلودگی مجدد پخش شود، باید به کار گرفته شود. او اضافه میکند: این شرکتها باید برای بحث محیط زیست هزینه کنند. مگر میشود بیشترین آورده را برای خودم و مجموعهام در نظر بگیرم، بدون اینکه به محیط زیست توجه کنم. استانداردها در دنیا وجود دارد. ما اولین شرکتی نیستیم که میخواهیم باطلههایمان را جابهجا کنیم. باید به استانداردها توجه کنیم.