به گزارش می متالز به نقل از بورس نیوز، طبق نامه مدیرعامل شرکت بورس به ناشران، باید این شرکتها تا ۲۵ آبان شروع به ایفای تعهدات بازارگردانی میکردند، در غیر این صورت به مراجع قضایی معرفی میشوند. اما پیگیریهای بورس نیوز از مجلس حاکی است که در حالی که معاون حقوقی سازمان بورس هفته گذشته از ارسال لیست ۵۰ حقوقی متخلف به دادستانی تهران خبر داده بود، ولی امروز دادستان تهران در مصاحبهای اعلام کرده است که تاکنون هیچ لیستی به دستش نرسیده است. به منظور بررسی بیشتر اقدامات انجام شده توسط واحد حقوقی سازمان بورس، بورس نیوز گفتگوی مفصلی با جعفر جمالی معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام داده که ماحصل آن را میخوانید.
جمالی: از تاریخ ابلاغ مصوبه مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۹ هیات مدیره سازمان مبنی بر الزام کلیه ناشران اوراق بهادار به معرفی بازارگردان و انعقاد قرارداد بازارگردانی، بنا بر گزارش شرکت بورس اوراق بهادار تهران، ۸۴ شرکت تا پایان مهلت اعطایی از اجرای مصوبه مذکور عدول نموده اند. در همین راستا و در رسیدگی به تخلف صورت گرفته، به مدیران ۴۹ شرکت و نیز شخص حقوقی ناشر، اخطار و یا تذکرکتبی با درج در پرونده داده شده و پرونده ۳۷ شرکت دیگر نیز با سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردیده است.
• از میان ۳۷ پرونده ارجاع شده به سازمان بورس، ۱۹۰ نفر از مدیران اشخاص حقوقی ناشر به مجازات سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در کلیه ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام به مدت ۶ ماه و پرداخت جریمه نقدی به حساب خزانه دولت توسط خود مدیر محکوم شده اند. مدیران سلب صلاحیت شده، علاوه بر پرداخت جریمه نقدی، از سمت خود برکنار شده و شرکتها باید مدیران جدید معرفی کنند.
• نکته قابل توجه این است که از ۸۴ شرکتی که پرونده تخلفاتی آنها در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا سازمان رسیدگی شده است، ۵۸ شرکت بلافاصله بعد از ابلاغ آرای صادره، نسبت به رعایت مقررات مربوط به بازارگردانی سهم، تمکین کرده اند و پیش بینی میشود تا قبل از مرحله تجدیدنظرخواهی، سایرین هم از مقررات بازارگردانی سهم تمکین کنند.
• در همینجا لازم به ذکر میداند؛ سلب صلاحیت ۱۹۰ مدیر متخلف در این مدت کوتاه، اولا اتفاقی بی سابقه برای بازار سرمایه ما بوده و این امر نشان دهنده جدیت سازمان بورس و اوراق بهادار در حمایت از حقوق سهامداران خرد و برخورد با مدیران متخلف است؛ و ثانیاً مجازات تعیین شده صرفاً برای کوتاهی آنها در معرفی بازارگردانی و بازارگردانی سهم بوده است و آمار رسیدگی به پروندههای تخلفاتی سایر اشخاص تحت نظارت در سایر زمینه ها، در این آمار ذکر نشده است؛ و این در حالی است که واحد حقوقی سازمان مرتبا در حال رصد بازار و بررسی گزارشهای تخلفاتی از جمله تاخیر در افشای اطلاعات، پروندههای کیفری مربوط به خیانت در امانت و کلاهبرداری مدیران، فعالیتهای بدون مجوز، ارائه اطلاعات بر خلاف واقع، تقسیم سود غیر واقعی و... بوده و سازمان هم در راستای اجرای ماده ۵۲ بازار سرمایه، مراتب را به قوه قضائیه اعلام کرده و در پارهای موارد، محکومیتهای سنگینی هم برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
جمالی: فعالان و اهالی بازار سرمایه باید توجه داشته باشند که حتیالامکان بازار سرمایه باید با مکانیسمهای همین بازار متعادل شود. با مکانیسمهای بازار نهادینه و تنظیم شود. چاره نهایی این است در حالت طبیعی و نرمال حل و فصل قضایایی بازار با مداخله عوامل خارج از بازار عوارض و مسائل خاص خود را دارد. پیرو هماهنگیهای صورت گرفته با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دادستانی محترم مقرر و تاکیده شده است تا الزام شرکتها به رعایت مقررات، با مکانیزمهای نظارتی خود بازار سرمایه صورت بگیرد و در صورتی که رفتار مدیران و ناشران مصداق یکی از عناوین مجرمانه باشد، متخلفان به قوه قضائیه معرفی شوند؛ لذا آنچه طرح شد این بود که معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش پروندههای مورد رسیدگی مرتبط با تخلفات بازارگردانی را تقدیم کند. با این همه، نیاز به تصریح ندارد که پرونده اشخاصی که در روند صحیح بازار سرمایه اخلالی ایجاد نمایند، بررسی و مستندسازی شده و گزارش کارشناسی شده همراه با ادله و مستندات در اجرای ماده ۵۲ بازار سرمایه، به قوه قضائیه تسلیم و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.
لازم به ذکر است؛ در حال حاضر، گزارش اداری عملکرد معاونت حقوقی و فهرست اسامی شرکتهایی که به مقررات عمل کرده و نیز شرکتهایی که در خصوص بازارگردانی عملکردی نداشته و یا عملکرد آنها نامناسب میباشد، به معاونت محترم حفظ حقوق عامه دادستانی محترم تهران ارائه شده است. به عبارت اخری آنچه در مورد ارسال اسامی از سوی دادستان محترم تهران در مورد پرونده متخلفان مطرح شد دقیق و عالمانه بود.
جمالی: بیتردید قوانین و مقررات مربوط به تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه، نیازمند ارتقا است و ضمانت اجراهای قانونی کافی و متناسب نیست. در عین حال سازمان در هر زمان و در هر مورد ظن به وقوع جرم پیدا کند، گزارش خواهد کرد. در این مورد نیز از معاونت نظارت بر ناشران سازمان و شرکت بورس تهران خواسته شده که عملکرد شرکتها را بررسی کنند و در ارسال اسامی شرکتهایی که اقدامشان مجرمانه باشد، تردید نخواهد شد. هرچند که سازمان از همه اهرمها برای وادار کردن اشخاص به تمکین از مقررات بهره خواهد برد، ولی این ضمانت اجراهای قانونی فعلی متناسب با تخلفات و جرایم نیست. در بازار دیگر کشورها، مجازات کیفری و انتظامی پیش بینی شده برای نقض مقررات بازارهای مالی، به مراتب شدیدتر از مجازاتهای مربوط به تخلفات و جرائم در حوزه بازار اوراق بهادار کشور ماست و به همین دلیل هم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات بازار سرمایه تحت عنوان پیشنویس لایحه ارتقاء همه جانبه بازار سرمایه، قبلا به وزارت اقتصاد ارائه شده تا بعد از مطالعات کارشناسی در وزارت اقتصاد، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
جمالی: انتظار فعالان بازار سرمایه برای افشای اسامی ناشران و مدیران متخلف، انتظار به جایی است و چندی پیش در سایت SEO.IR، آیکون جدیدی بنام سامانه انتشار آرای انضباطی اضافه شده و به محض قطعیت آرا، اسامی افشا خواهد شد. ضمن آن که آرای اعلام شده در برخورد با تخلفات بازارگردانی، صادره از مرجع نخستین رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس، (هیات انتظامی) است که بعد از صدور رای توسط این هیات، اشخاص محکوم حق دارند در مهلت قانونی به رای صادره اعتراض کرده و این اعتراض در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، رسیدگی خواهد شد. رای صادره توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، رای قطعی است. این رای قطعی و نهایی است که در سامانه مورد اشاره منتشر خواهد شد؛ بنابراین فعالان بازار سرمایه مطمئن باشند بعد از قطعیت آرای متخلفان، آرا برای اطلاع عموم افشا خواهد شد.
جمالی: در سازمان بورس و اوراق بهادار، شورایی تحت عنوان شورای راهبردی مدیریت و رصد بازار سرمایه با تصویب شورای عالی بورس تشکیل شده و زیر ساختهای لازم برای رصد بازار در حال تکمیل است (هر چند از قبل هم رصد بازار انجام میشده و بخشی از گزارش عملکرد و آمار پروندههای ارجاعی در رسانهها منتشر شده است.) و اگر در فضای مجازی هم فعالیت مجرمانه یا تخلف از مقررات مثل فعالیت بدون مجوز، سینگال فروشی، اغوای دیگران و دستکاری قیمت و نماد و مانند آن مشاهده شود، رسیدگی و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
جمالی: معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، سال هاست که به تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه رسیدگی میکند و اگرچه اهالی بازار در جریان بسیاری از پروندههای بررسی شده نیستند؛ اما لازم به ذکر است که طی سالهای متمادی برای بسیاری از متخلفانی که بعضی از آنها، افراد با نفوذی هم بوده اند، مجازات انضباطی تعیین شده است. در حوزه حقوقی انتظامی و هم همین گونه است. طرح شکایت و تعقیب کیفری فارغ از هرگونه فشار انجام شده محکومیتهای کیفری برای متهمان و پیگیری اعاده اموال نامشروع تحصیل شده در اثر ارتکاب بزه، یا در اثر نقض مقررات بازار و انصاف معاملاتی، از دستآوردهای این معاونت است. رایزنیها و فشارهای بیرونی هیچ تاثیری بر عملکرد و دقت نظر این واحد نداشته و عملکرد کاملا مستقلی داریم. در خصوص پروندههای بازارگردانی هم با وجود آنکه طبیعی است اشخاصی که پرونده آنها در دست بررسی است، اقداماتی برای رفع مشکل خود داشته باشند، ولی هیچ مشکلی بابت اعمال فشارهای بیرونی وجود ندارد.
جمالی: رصد بازار و تخلفات مربوط به عدم تمکین از بازارگردانی سهم هم شامل نمادهای بزرگ بازار و هم نمادهای کوچکتر بوده و روال معاونت حقوقی هم رسیدگی به تمام پروندههاست. ضرورت حمایت از نظم بازار، حمایت از سرمایهگذاران و حمایت از فعالان، ناشران و نهادهای مالی، در مورد همه پروندهها وجود دارد چه کوچک و چه بزرگ. اما طبیعی است که گاهی تخلفاتی مثل نقض مقررات بازارگردانی بر روند بازار سرمایه، تاثیر بیشتری دارد، یا طبیعت کار اقتضای رسیدگی با اولویت و فوریت دارد. اما سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بورس و اوراق بهادار هم، جهت اعلام تخلفهای صورت گرفته و طرح شکایت سهامداران و سرمایهگذاران در دسترس قرار دارد.