به گزارش می متالز، «کارخانه فولاد ازنا» از جمله پروژههای نیمه تعطیل لرستان است که سال ۸۱ مجوز آن صادر شد و قرار بود با سرمایهگذاری هزار میلیارد تومان، یکی از بزرگترین کارخانه های فولاد و ذوب آهن کشور شود و در فاز نخست برای ۵۶۰ نفر و در فاز دوم برای ۶۰۰ نفر اشتغالزایی ایجاد کند.
این پروژه با سه سال فاصله از سال ۸۴ شروع به کار کرد اما با گذشت ۱۸ سال همچنان روی زمین مانده و با ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی به دلیل مشکلات حقوقی و مالی به حال خود رها شده است.
مسوولان قول داده بودند که با رفع مشکلات فولاد ازنا، این کارخانه در سال ۹۸ به بهرهبرداری برسد اما سال ۹۹ هم از نیمه گذشت و هنوز خبری از افتتاح نیست.
با توجه به اینکه در حال حاضر مالک این کارخانه در زندان به سر میبرد و با وجود این مشکلات قضایی هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست پروژه را تحویل بگیرد؛ تنها گزینه مسوولان برای نجات کارخانه ازنا، فولاد مبارکه است تا بهعنوان سرمایهگذار پای کار بیاید و پروژه را تحویل بگیرد اما فولاد مبارکه زیر بار این مسوولیت نمیرود و پروژه همچنان بلاتکلیف مانده است.
معاون سازمان صمت لرستان، اظهار داشت: کارخانه فولاد ازنا سال ۸۱ مجوز گرفت و قرار بود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن ورق فولاد تولید کرده و برای ۵۶۰ نفر ایجاد اشتغال کند؛ روند احداث این کارخانه تا حدی پیش رفت به طوریکه برخی زیرساختها ایجاد شد و حتی ماشین آلات هم خریداری کردند.
علی شیخمرادی با بیان اینکه از محل صندوق ذخیره ارزی مبلغ ۱۸۵ میلیون دلار تسهیلات برای آنها مصوب شد، افزود: متأسفانه بین سهامداران این کارخانه مشکلات و اختلافاتی ایجاد شد، از طرفی با کمبود منابع مواجه شده بودند در نتیجه نتوانستند طرحهایشان را تکمیل کنند و پروژه به رکود کشیده شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه فولاد ازنا مشکل قضایی دارد و مالک و سهامدار اصلی آن در زندان بهسر میبرد عنوان کرد: دو یا سه سال گذشته تلاش زیادی کردیم که این کارخانه را فعال کنیم و با شرکتهای بزرگی که در حوزه فولاد هستند صحبت کردیم تا شاید این کارخانه را در دست بگیرند اما این کارخانه مشکلات پیچیده قضایی و بدهیهای بانکی بسیاری دارد که قابل حل نیست.
شیخمرادی خاطرنشان کرد: از زمانی که پروژه رکود پیدا کرد، استاندار سابق لرستان پیگیریهای زیادی انجام داد و بنا شد فولاد مبارکه آن را به صورت قرار داد(بی.او.تی) تکمیل و از آن استفاده کند و در آخر آن را به مالک واگذار کند؛ ما امیدوار بودیم که این کار انجام بگیرد ولی فولاد مبارکه از این کار منصرف شد.
معاون سازمان صمت لرستان تصریح کرد: از آنجایی که این کارخانه زیرمجموعه ایمیدرو است، در همین ماه جاری استاندار نامهای به ایمیدرو نوشت تا کارخانه فولاد مبارکه را الزام کند که این کارخانه را در دست بگیرد و همزمان مشکلات قضایی هم پیگیری شود.
شیخ مرادی با بیان اینکه تا زمانی که مشکل قضایی این کارخانه حل نشود کار پیش نمیرود، گفت: تنها راهحل این است که بانک کارخانه را تملک کند و آن را به فولاد مبارکه یا به شرکت دیگری بدهد تا آن را تکمیل کنند.
وی با بیان اینکه ارز و قسمت عمدهای از ریال این کارخانه را بانک صنعت و معدن تأمین کرده است، افزود: در صورتیکه مشکلات حقوقی کارخانه حل شود میتوان آن را تعیین تکلیف کرد ولی در حال حاضر هیچکس از بخش خصوصی حاضر به سرمایهگذاری در این پروژه نیست.
معاون سازمان صمت لرستان بیان کرد: مشکل فولاد ازنا این است فردی توانا که بتواند این کارخانه را تکمیل کند وجود ندارد مگر شرکت فولاد مبارکه که آن هم میل چندانی به انجام این کار ندارد چون این پروژه با کمتر از۵۰۰ میلیارد تومان تکمیل نمیشود و اگر همین الان پروژه فعال شود راهاندازی آن حدود دو سال طول میکشد.
شیخمرادی عنوان کرد: مراحل فولاد به گونهای است که همزمان که ساخت فونداسیون آن در حال اجرا است ماشینآلات آن هم باید نصب شود و بعد دوباره فوندانسیون اجرا شود یعنی در واقع مراحل آن با مراحل طرحهای عادی فرق میکند؛ هنوز بخش زیادی از زیرساختهای فوندانسیون کارخانه باقیمانده و از نظر ریالی هزینههای بالایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: بهترین راهحل این است که این طرح با قرارداد B.O.T تکمیل شود در غیر این صورت باید صبر کنیم تا مشکل حقوقی و قضایی آن حل شود و به تملک بانک درآید سپس دوباره مورد مزایده قرار بگیرد تا ببینیم سرمایهگذار توانمندی پای کار میآید یا خیر؛ تنها سرمایهگذاری که میتواند منابع ریالی موردنیاز این طرح را تأمین کند فولادمبارکه است.
شیخ مرادی تصریح کرد: تاکنون با پیگیریهایی که ما انجام دادیم فولاد مبارکه پای کار نیامده، حال با توجه به حضور وزیر جدید و آخرین نامه ای که فرستاده شده، باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا وزارتخانه میتواند فولاد مبارکه را برای تحویل گرفتن این کارخانه مجاب کند.
وی بیان کرد: با توجه به گرانی روزافزون نرخ ارز، فرصتها در حال سوختن است و هر لحظه کار سختتر و پروژه پیچیدهتر میشود.
فرماندار ازنا، اظهار داشت: کارخانه فولاد ازنا مربوط به بخش خصوصی است، در مقطعی کار را شروع کرده بودند اما به خاطر تحریمهایی که وجود داشت دست از کار کشیدند؛در سال ۹۰ که تحریمها کمی سبکتر و بحث حمایت از تولید مطرح شد،کارخانه مجددا شروع به فعالیت کرد.
محمد محمدینژاد با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد قطعات آن از خارج از کشور وارد میشد، افزود: کار خوب پیش میرفت و حدود ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما مالک پروژه با مشکلات قضایی مواجه شد و این موضوع منجر به توقف پروژه شد.
وی عنوان کرد: برای ادامه فعالیت کارخانه لازم است که فولادمبارکه پای کار بیاید یا هلدینگهای دیگر کار را به دست بگیرند؛ جلسات متعددی در این رابطه برگزار شده که امیدواریم به نتیجه برسد؛ هر کاری که برای احیای این کارخانه انجام بگیرد باید با مجوز قوه قضاییه باشد و هیچ مسوولی نمیتواند خارج از این چهارچوب برای پروژه تصمیم گیری کند.
فرماندار ازنا همچنین تصریح کرد: اگر خط کامل کارخانه فولاد ازنا راهاندازی شود میتواند برای هزار و ۵۰۰ نفر اشتغالزایی کند درحالیکه اگر فقط ۶۰۰ شغل مستقیم هم ایجاد کند بزرگترین خدمت را به منطقه کرده است.
محمدینژاد خاطرنشان کرد: مسوولان استان مصمم هستند که این کارخانه را احیا کنند چون هزینه هنگفتی صرف راهاندازی آن شده و تقریباً کار هم به نتیجه رسیده است یعنی تا به بهرهبرداری رسیدن پروژه راه زیادی در پیش نداریم.
وی بیان کرد: میزان سرمایه مورد نیاز برای بهرهبرداری از فولاد ازنا با توجه به میزان تورم، متفاوت است؛ قبل از اینکه پروژه دچار مشکل شود یک سرمایهگذار معتقد بود هزار میلیارد تومان هزینه نیاز است.
محمدینژاد گفت: انتظار داریم دستگاه قضایی هر چه سریعتر پیگیر این موضوع باشد و استاندار، وزارت صمت و بانک صنعت و معدن که سرمایه گذاری اولیه آن کمک کنند که این صنعت روی زمین نماند تا بتواند هم به تولید فولاد کشور کمک کند و هم در بحث اشتغالزایی معضلی را در استان مرتفع کند.
متأسفانه در استان لرستان کم نیستند پروژههایی که میلیاردها تومان برای آنها هزینه شده و حالا به صورت نیمهتعطیل در گوشهای از استان خاک میخورند حتی پرژههایی داریم که بیش از ۱۸ سال از شروع آنها میگذرد و آنقدر پروسه احداث آنها به طول انجامیده که تمام تجهیزات و زیرساختهای آن مستهلک شده که این کار مصداق بارز حیف و میل بیتالمال است.
دستگاه قضا باید هر چه سریعتر تکلیف سرمایهگذار و مالک پروژه را مشخص کند و یا مسوولان استانی و کشوری، فولادمبارکه را مجاب کنند تا پروژه را تحویل بگیرد در غیر اینصورت تا ۱۰ سال آینده هم کارخانه فولاد ازنا به بهرهبرداری نمیرسد.