حمایت همه‌جانبه از افراد دارای معلولیت از اولویت‌های دولت تدبیر و امید بوده است/ ضرورت تشکیل کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

می متالز - رییس جمهور در پیامی به مناسبت سوم دسامبر (سیزدهم آذر ماه)، روز جهانی معلولان با تاکید بر اینکه حمایت همه‌جانبه از افراد دارای معلولیت و تلاش برای حل مشکلات این عزیزان همواره از اولویت‌های دولت تدبیر و امید بوده است، اظهارداشت: شکل‌گیری عزمی ملی در اجرای قوانین مرتبط با معلولان و تقویت جایگاه واقعی این افراد در جامعه، مستلزم ایجاد یک ساختار نظارتی کارآمد است و «تشکیل کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» این امر خطیر را محقق خواهد ساخت.

به گزارش می متالز، متن پیام حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ پرافتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مملو از اقدامات امیدبخشی است که در حمایت و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر به ویژه افراد دارای معلولیت انجام شده است؛ تلاش‌هایی که حتی در شدیدترین تنگناهای اقتصادی و اجتماعی نیز تداوم یافته و به ثمر نشسته‌اند.

امروز که روز جهانی معلولان را گرامی می‌داریم، فرصت یافته‌ایم تا چشم دل خویش را بر پیام جهان شمول این روز بگشاییم و دریابیم که در مسیر توانمندسازی و تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت و فراگیرسازی خدمات مورد نیاز آنان در کدام نقطه ایستاده‌ایم؟

حمایت همه‌جانبه از افراد دارای معلولیت و تلاش برای حل مشکلات این عزیزان همواره از اولویت‌های دولت تدبیر و امید بوده است. در همین راستا ابلاغ مصوبه هیات وزیران در امور معلولان و تلاش برای تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان، توسعه خدمات رفاهی، آموزشی، توانبخشی و توانمندسازی آنان با تکیه بر ظرفیت‌های تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش و پرورش استثنایی، ارتباط مستمر با نخبگان معلول و سازمان بهزیستی کشور و سازمان‌های غیردولتی فعال در این عرصه و تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر رشد و تعالی این افراد، بخشی از اقداماتی است که دولت، افتخار انجام آن را داشته است.

با وجود تلاش‌های صورت گرفته، شکل‌گیری عزمی ملی در اجرای قوانین مرتبط با معلولان و تقویت جایگاه واقعی این افراد در جامعه، مستلزم ایجاد یک ساختار نظارتی کارآمد است تا روند اجرای این قوانین در دستگاه‌های مختلف را پیگیری نماید؛ لذا «تشکیل کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» این امر خطیر را محقق خواهد ساخت. تامین منابع اعتباری و رفع موانع اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان نیز جزء سایر اولویت‌های مهم دولت است که برغم تنگناهای موجود، تلاش‌های لازم جهت حل آنها انجام خواهد شد.

هم‌اینک که جامعه ما با آزمون‌های سرنوشت‌ساز، از قبیل تحریم‌های ظالمانه دشمنان و شیوع بیماری کرونا مواجه است، کوشش همه‌جانبه را برای حفظ آرامش و مودت، به کارگیری ظرفیت‌های آحاد مردم و همیاری ملی برای بهبود کیفیت زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه بکارگیری افراد دارای معلولیت، مسئولیتی اخلاقی و اجتماعی است که انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط با اهتمام ویژه و بهره‌گیری از دانش و بینش انسانی و اسلامی خویش بیش از پیش بتوانند در مسیر آن گام بردارند.