ضرورت توسعه فضای کسب‌وکار در بخش معدن

می متالز - کارشناسان معتقدند باتوجه به افزایش نرخ دلار، محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، بیش از هر چیز باید به توسعه بخش معدن توجه کرد. آنها تاکید دارند اگر بخش معدن بتواند در اقتصاد ورود کرده و فعال‌تر شود، می‌تواند به رشد ارزآوری و رونق اقتصادی کشور کمک کند.

به گزارش می متالز، این در حالی است که معدنکاران با مشکلات عدیده‌ای از جمله قوانین متناقض، گرانی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، عوارض گمرکی و موانعی برای صادرات مواد خام معدنی روبه‌رو هستند.

گلایه از قوانین

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با اشاره به اینکه بخش خصوصی از قوانین متناقض و آیین‌نامه‌های یک‌شبه در بخش معدن گله دارد گفت: نقش مجلس شورای اسلامی در توسعه بخش معدن قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است. امروز مجلس یازدهم به‌دنبال این است که دست به روان‌سازی در فضای کسب‌وکار بزند و از آنجایی که معدن نیز از این قاعده مستثنا نیست، دست به اصلاحاتی برای توسعه بیشتر فضای کسب‌وکار در بخش معدن خواهیم زد.

توسعه معدن، بهترین اقدام

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با اشاره به اینکه معادن کشور ظرفیت بالایی در توسعه اقتصادی دارند، تصریح کرد: ظرفیت بخش معدن هنوز آن گونه که باید موردتوجه قرار نگرفته و به‌اصطلاح معدن آنطور که شایسته است، هنوز وارد میدان نشده است. تاثیر معدن در رشد تولید ناخالص داخلی کشور بسیار ناچیز است، اما اگر برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم و بخش خصوصی هم وارد این حوزه شود، شاهد جهش فوق‌العاده‌ای در حوزه معدن خواهیم بود.
اکبری تالارپشتی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی، بهترین کار این است که دست به توسعه معدن و صنایع معدنی بزنیم، خاطرنشان کرد: امروز دشمن، ما را در شرایط سختی قرار داده و با تحریم نفتی باعث شده مشکل ارزآوری داشته باشیم. در این شرایط می‌توان با رشد فرآوری مواد خام و ایجاد ارزش‌افزوده بخش عظیمی از ارز موردنیاز کشور را تامین کرد.

ورود قوی‌تر بخش معدن به اقتصاد

او تاکید کرد: ارزآوری از راه‌هایی جز فروش نفت نیازمند یک حرکت جامع و عمومی در حوزه صنعت و معدن است که مجلس یازدهم در پی آن است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در برنامه‌های کشور از حوزه معدن غفلت کرده و نتوانسته‌ایم ظرفیت قابل‌قبولی از بخش معدن را فعال کنیم، گفت: برنامه مجلس یازدهم این است که بخش معدن را قوی‌تر وارد عرصه اقتصاد کشور کند.
اکبری تالارپشتی درباره اهمیت تفویض اختیار از شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها گفت: هر اقدامی که بتوانیم برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی کشور انجام دهیم و به‌نوعی با روان‌سازی مسیر توسعه را برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران هموار کنیم، مثبت است. البته مسلم است مسئولانی که در استان‌ها و شهرستان‌ها حضور دارند، باید اختیار کافی برای اعمال و اتخاذ تصمیمات استانی در حوزه‌های کلان را داشته باشند تا در موارد ضروری، بدون مراجعه به مرکز بتوانند به‌سرعت تصمیم‌گیری کنند.

اهمیت نقش دانش‌بنیان‌های معدنی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم درباره اهمیت نقش دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها در رشد بخش معدن نیز گفت: این بخش آنطور که باید در اقتصاد معدن حضور ندارد و دولت باید شرایط مناسب برای حضور آنها در عرصه اقتصاد معدن را مهیا کند. مجلس هم وظیفه دارد شرایط قانونی برای رشد استارت‌آپ‌ها را فراهم کند.
اکبری تالارپشتی در پاسخ به این سوال که مجلس یازدهم برای توسعه بخش معدن چه برنامه‌هایی دارد، خاطرنشان کرد: با مشورت دولت و بخش‌خصوصی قرار است به جمع‌بندی مناسبی برسیم. دیدارهایی هم قرار است با مسئولان مربوطه داشته باشیم تا بتوانیم قوانینی هرچه شفاف‌تر در بخش معدن وضع کنیم. او تاکید کرد: انتظار داریم دولت نیز با مجلس همراهی و قوانین آن را اجرایی کند.

همراهی نمایندگان مجلس با فعالان معدنی

رضا علیزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در دوره دهم با بیان اینکه نقش مجلس در حوزه معدن بسیار مهم است، به خلأهای قانونی و اقداماتی که تاکنون مجلس در بخش معدن انجام داده اشاره کرد و گفت: نمایندگان در پر کردن خلأها نقش مهمی دارند و باید در کنار معدنکاران باشند. عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ذکر مثال گفت: در قانون برنامه ششم درباره تشکیل شورای معادن در استان‌ها صحبت شد، چراکه این قانون می‌توانست نقش مهمی در حل موضوعات مختلف معدن و حمایت از معدنکاران داشته و راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.

اهمیت دوری از خام‌فروشی

علیزاده همچنین با اشاره به اهمیت دوری از خام‌فروشی و نقش مجلس برای رفع آن بیان کرد: مجلس برای تبدیل ماده معدنی خام به محصول نهایی می‌تواند راهکارهایی را مطرح کند و برای معدنکاران مشوق در نظر گیرد. او اظهار کرد: سیاست کلان کشور این است که تا حد امکان با خام‌فروشی، مقابله شود اما از طرف دیگر باید راهکارها و مشوق‌هایی برای معدنکاران در نظر گرفت و مسیرهایی را باز گذاشت تا جلوگیری از خام‌فروشی منجر به تعطیلی معادن کشور نشود و به‌عبارتی با این سیاست معادن را به بن‌بست نرسانیم. این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: برای مقابله با خام‌فروشی و در عین حال حمایت از معدنکار به مصوبات مناسب و کارشناسی‌شده نیاز است تا هم جلوی خام‌فروشی گرفته شود و هم معادن تعطیل نشوند. او تاکید کرد: مجلس در این حوزه با همکاری وزارتخانه، اتحادیه‌ها و اتاق بازرگانی بررسی‌هایی را انجام داده و همچنان پیگیر است.

هموار کردن مسیر برای رونق معادن

علیزاده با تاکید بر اینکه مجلس موظف است تا جایی که می‌تواند مسیر را برای رونق معادن و فعالیت درست معدنکاران هموار کند، اظهار کرد: موانع زیادی در حوزه معدن وجود دارد که کمیسیون صنایع و معادن و کمیته معدن باید در جریان آن قرار بگیرند. باید اطلاعات ازسوی معدنکاران به نمایندگان داده شود تا آنها بتوانند به‌درستی موضوعات را بررسی کرده و خلأ و قوانین دست‌وپاگیر را حذف کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: تسهیل کار معدنکاران و کاهش روند بروکراسی از جمله مواردی است که مجلس بر آن تمرکز دارد. البته در این بین اگر معدنکاران با شوق بیشتری فعالیت و با نمایندگان همکاری کنند مجلس هم بهتر می‌تواند در کنار آنها باشد.

سخن پایانی...

نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای اسلامی باور دارند نقش مجلس در حل مشکلات معدن کلیدی است. آنها نیز همچون فعالان اقتصادی بخش معدن از مشکلات معدنکاران آگاه بوده و بر کاهش روند بروکراسی اداری و لزوم هموار شدن مسیر معدنکاران تاکید دارند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اهمیت دوری از خام‌فروشی و جایگزینی معدن به‌جای نفت واقف هستند.
آنها باور دارند همکاری در وضع قوانین توسعه‌دهنده معدن از بهترین اقدامات مجلس در شرایط فعلی اقتصاد است و نمایندگان باید بیشتر بر آن تمرکز کنند. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌دهند که مجلس بر تاثیرگذاری بیشتر بخش معدن در اقتصاد تاکید ویژه داشته و اقدامات لازم را انجام دهد.

منبع: صمت