بخش مسکن با ساختار اقتصاد کشور همخوانی ندارد

به گزارش می متالز، آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد در آبان امسال، متوسط یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می‌دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تاکنون بوده است. معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد 4 هزار و 466 فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.

همیشه مساله تامین و عرضه متناسب مسکن به عنوان اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نیاز جامعه مطرح بوده و دولت‌ها همیشه به دنبال راه‌حلی برای آن بودند. زمانی حل این مساله در قالب طرح جامع مسکن مطرح بود و زمانی با طرح مسکن مهر، مسکن ملی و مسکن اجتماعی مساله را دنبال می‌کردند.

 کمال اطهاری، پژوهشگر حوزه توسعه می‌گوید: اول اینکه دولت، سیاست‌گذار و برنامه‌ریز باید بتواند به نیاز اجتماعی جامعه پاسخ دهد. مثلا در همین راستا طرح جامع مسکن سندی است ملی که چشم‌انداز بخش مسکن در سال‌های آینده را ترسیم می‌کند. در این چشم‌انداز هدف‌ها، به معنای تغییرات مطلوب، قابل دستیابی و قابل سنجش در وضعیت مسکن خانوارهای ایرانی در دوره‌های پنج ساله آینده تعیین شده و راهبردها و راهکارهای دستیابی به این هدف‌ها در آن تدوین شده است؛ اما این سند از طرف دولت‌‌ها مورد بی‌مهری جدی قرار گرفت.

او ادامه می‌دهد: در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد سند مسکن مهر امضا شد و طرح سند ملی مسکن با صرف زمان و توان کارشناسی مسوولان بخش مسکن در ابتدای آغاز به کار دولت روحانی مورد بازنگری قرار گرفت و قرار بود مبنای اصلی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های بخش مسکن قرار بگیرد، اما طی سال‌های اخیر تاکنون هیچ یک از موارد مورد تاکید در این طرح به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است.

اطهاری به قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه مسکن اشاره می‌کند: براساس تکلیف قانونی برنامه چهارم، مسوولان وزارت مسکن باید ظرف سال اول این برنامه، طرح جامع مسکن را در راستای کمک به اقشار نیازمند و کم‌درآمد برای خانه‌دار شدن این افراد تهیه و به دولت ارایه می‌کردند. این طرح در خرداد ۸۵ به دولت ارایه شد و از سوی هیات وزیران نیز به تصویب رسید اما در نهایت مغفول ماند.

این پژوهشگر حوزه توسعه می‌افزاید: اخیرا مجلس یازدهم از ساخت مسکن در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن می‌‎گوید که در صورت تصویب نهایی دولت موظف می‌شود، در چهار سال نخست اجرای طرح به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی را برای متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی کشور احداث و عرضه شود.

او معتقد است: تجربه ساخت مسکن به صورت انبوه در قالب مسکن مهر، ‌مسکن اجتماعی و حتی این اواخر مسکن ملی نشان داده که «دولت» یک «مسکن‌ساز» خوب نیست. مساله اصلی این است که همچنان تراکم‌فروشی وجود دارد و برنامه جامع مسکن کنار گذاشته شده است و مسکن در اختیار بخش رانتی است.

اطهاری می‌گوید: در حال حاضر خرید مسکن حتی از دسترس طبقه متوسط خارج شده و برای این افراد کاملا دور از واقعیت به نظر می‌رسد. بخش مسکن به اصطلاح قفل شده است. متاسفانه در حال حاضر برنامه‌ای برای خانه‌دار شدن کم‌درآمدها وجود ندارد تا تقاضای مسکن این عده پاسخ داده شود و حتی مسکن مهر هم برای جذب جمعیت شهری چندان موفق عمل نکرد، زیرا امکانات و زیرساخت‌های آن به صورت کامل وجود ندارد و این پروژه در اطراف شهرها ساخته شد و در نتیجه باز هم شاهد فشار تقاضای مسکن به مادر شهرها هستیم.

او تصریح می‌کند: توسعه مسکن مهر یا مسکن ملی یا حتی مسکن رانتی دارای فرآیندی است که باید با کل اقتصاد در کشور همخوانی داشته باشد؛ ما نیازمند ساختار جدیدی هستیم تا بازار مسکن در دست رانتی‌ها نباشد وگرنه همچنان مشکلات حوزه مسکن ادامه خواهد داشت.