به گزارش می متالز، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که نظام اقتصادی چند نرخی، اثرات مخربی به جای میگذارد. فرقی ندارد این فعل و انفعالات سوداگرانه در حوزه ارزی ایجاد شود، یا در حوزه توزیع نهادههای دامی و یا اینکه در خصوص عرضه فولاد خارج از بورس کالا شکل بگیرد. بعد از اخبار نگران کنندهای که در خصوص توزیع ارز ترجیحی بدون ضوابط قانونی و پس از آن توزیع نهادههای دامی خارج از سامانه بازارگاه شنیده شد، مدتی است که فعالان بازار فولاد از تشکیل بازار سیاه ورق فولادی خارج از بورس کالا به بهانه مچینگ خبر می دهند. فعالیتهای سوداگرانهای که این بار هم در غیاب نظارت جدی نهادهای مسوول، شکل گرفته و نوسانات فراوانی را در بخشهای مرتبط با تولید و صادرات این محصول کلیدی ایجاد کرده است.
در همین خصوص، نماینده مردم زنجان در مجلس در واکنش به اخباری که در خصوص عرضه ورق فولاد خارج از بورس کالا شنیده میشود، گفت: یکی از ویژگیهای عرضه محصولات از طریق بورس کالا، افزایش شفافیت و جلوگیری از تشکیل بازار سیاه است. اما اگر قرار باشد برخی از شرکتها به اسم مچینگ یا هر عنوان دیگری، بخش وسیعی از اقلام تولیدی فولاد را خارج از ساختار بورس کالا عرضه کنند، نه شفافیتی ایجاد خواهد شد و نه زمینههای رشد در تولید و صادرات شکل می گیرد. ضمن اینکه رانت قابل توجهی نیز به نفع شبکههای سوداگر و دلال جابه جا می شود.
طاهری گفت: متاسفانه در حال حاضر برخی شرکتها به اسم مچینگ برخی اقلام دارای متقاضی را وارد بازار آزاد میکنند و به چند برابر قیمت به فروش میرسانند. این در حالی است که از ابتدا، مچینگ برای فروش آن دسته از اقلامی تدارک دیده شد که در تالار بورس کالا عرضه میشوند، اما متقاضی ندارند، در حالی که امروز برخی شرکتها، بعضی از اقلام مانند ورق فولادی را مستقیما به نام مچینگ بدون عرضه در بورس کالا به فروش میرسانند.
ضرورت ریلگذاری قانونی برای حذف سوداگریها
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت ایجاد سامانههای نظارتی قوی و کارآمد در بخش فولاد گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با آگاهی از این خلاهای قانونی و کاستیهای نظارتی و با اطلاع از نقاط قوت و ضعف شیوهنامههای فعلی عرضه فولاد در بورس کالا، طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد» را تدوین و مورد ارزیابیهای دقیق کارشناسی قرار داد. این طرح طی هفته جاری در صحن علنی مطرح و تصویب میشود تا از طریق این ریلگذاری قانونی، بازار فولاد کشور از سیطره سوداگران و ویژه خواران خارج و در راستای برنامههای توسعهای کشور به کار گرفته شود.
رییس کمیته فولاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: در صورت تصویب این طرح زنجیره فولاد باید به طور کامل در بورس کالا عرضه شود. چنانچه شرکت یا مجموعهای از قانون مصوب مجلس استنکاف ورزد یا به بهانهای قانون را دور بزند با مجازات مواجه خواهد شد. اینکه قانون تاکید میکند عرضه فولاد تنها از طریق بورس کالا صورت بگیرد، به دلیل اثراتی است که این فرآیند در جلوگیری از التهابات بازار و دو نرخی شدن این محصول دارد.
شناسایی ظرفیت های تولید، مصرف و صادرات فولاد
طاهری با اشاره به اهدافی که مجلس از طریق این طرح پیگیری میکند، گفت: تلاش مجلس از تصویب این طرح مبتنی بر این هدف کلی است که خریداران و تولیدکنندگان، محصول فولاد مورد نیاز خود را از طریق بورسکالا تامین کنند. ضمن اینکه از این طریق میتوان ظرفیتهای واقعی تولید فولاد را شناسایی و برنامه ریزی برای توسعه صادرات فولاد را در دستور کار قرار داد. نباید فراموش کرد که عرضه ورق فولادی خارج از بورس کالا نه فقط قیمت فولاد را دچار تکانه میکند، بلکه اثرات مستقیمی بر سایر صنایع، مانند صنعت خودرو، لوازم خانگی و… به جای میگذارد.
رییس کمیته فولاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره که اینکه دلیل اصلی شکلگیری این بازارهای حاشیهای پیرامون بازارهای اصلی اقتصادی چیست؟گفت: طبیعی است که گروههای سوداگر به دلیل ماهیت شفافی که بورس کالا یا سایر سامانههای اقتصادی شفاف دارند، به دنبال تضعیف این ساختارهای شفاف و تقویت کلونیهای غیر رسمی برای عرضه محصولات با قیمتهای آزاد هستند. در واقع سود این کلونیها در تضعیف نهادهای رسمی نهفته است.
طاهری در پایان گفت: اما مشکل اساسی فقدان نظارتهای لازم است. چنانچه نظارت درستی بر روند تولید و عرضه محصولات فولادی در بورس کالا صورت بگیرد، سوداگران قادر نخواهند بود بخش قابل توجهی از تولیدات فولاد را راهی بازارهای سیاه و آزاد کنند. بعد از تصویب طرح مجلس، چنانچه شرکتی یا مجموعه ای اقدام به عرضه و فروش هر میزان فولاد، خارج از تالار بورس کالا کند، جرم تلقی شده و به عنوان کالای قاچاق با دارندگان آن برخورد خواهد شد.