از سرگیری واردات در مقابل «صادرات خود»

به گزارش می متالز، سعید عباسپور در نامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، موضوع بررسی تامین نیاز وارداتی خود تولیدکننده جهت استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را مطرح کرده است. همچنین در این نامه آمده است: «مسوولیت تطابق کالای ثبت سفارش شده با مواد اولیه واحد تولیدی بر عهده سازمان‌های صمت است.»

هر چند واردات در مقابل صادرات از سال ۹۷ به‌عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به شمار می‌رفت اما مدتی از سوی متولیان تجارت خارجی و سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور مورد بی‌توجهی قرار گرفت. این امر گلایه فعالان اقتصادی را به‌دنبال داشت. بخش خصوصی بارها خطاب به مسوولان خواستار تسهیل استفاده از این روش شده بود. این اصرار از سوی تجار برای استفاده از واردات در مقابل صادرات به منظور رفع تعهد ارزی صادرات و تامین مواد اولیه کارخانه‌ها، موجب شد تا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان‌ماه مصوبه‌ای صادر کند که به گفته فعالان اقتصادی مسیر ورود ارز به کشور و تامین مواد اولیه را تسهیل کرده است. البته در این میان وزارت صمت نیز اجازه ورود هر کالایی را با استفاده از این روش نمی‌دهد. چندی پیش معاون وزیر صمت در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: بررسی‌هایی در این وزارتخانه صورت گرفت و اقلامی که اجازه واردات از طریق واردات در مقابل صادرات دارند در سامانه جامع تجارت قرار گرفته است. اینها کالاهای مهمی بودند که بیشترین کاهش را در واردات تجربه کرده‌اند. وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین مواد‌اولیه بخش تولید این کالاها را اعلام کرده و در سامانه جامع تجارت امکان ثبت‌سفارش برای این ردیف تعرفه‌ها علاوه بر روش بانکی و نیمایی، از طریق واردات در مقابل صادرات خود و غیر، استفاده از ارز اشخاص و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر شده است. حال نامه عباسپور خطاب به سازمان‌های صمت استان‌ها گواهی بر عملیاتی شدن روش واردات در مقابل صادرات است. البته موضوعی که در این نامه ابهام‌برانگیز است، تاکید بر امکان استفاده واحدهای تولیدی صادرکننده از این روش است.

سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا فقط واحدهای تولیدی صادراتی امکان استفاده از این روش دارند یا واحدهای تولیدی غیرصادراتی نیز می‌توانند برای تامین مواد اولیه خود با صادرکنندگان همکاری کنند؟ از سوی دیگر آیا فقط صادرکنندگان دارای واحدهای تولیدی می‌توانند از این روش استفاده کنند یا صادرکنندگان دیگر نیز برای واگذاری ارزهای صادراتی خود به واردکنندگان آزاد هستند؟ اما در این راستا رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرده است: محدودیت‌های قانونی برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی وجود ندارد. فقط در بحث واردات، رعایت سقف و سابقه مهم است. حمید زادبوم گفته است: روش واردات در مقابل صادرات برای تمام صادرکنندگان قابل استفاده است. منتهی صادرکنندگان کالاهایی را می‌توانند وارد کنند که در سال‌های گذشته آن کالاها را وارد کرده‌اند. او همچنین اظهار کرده است: گشایش اصلی در بخش رفع تعهد ارزی و تامین کالاهای مورد نیاز کشور را مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ایجاد کرده است که بر اساس آن واردات در مقابل صادرات به رسمیت شناخته شده است اما وارداتی که انجام می‌شود با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم بر واردات است. کسانی که می‌خواهند واردات داشته باشند باید اقلامی را وارد کنند که لیست آن در سامانه جامع تجارت وجود دارد.

پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: به‌طور کلی سیاست جدید دولت، صادرکننده را مختار کرده ارز را در سامانه نیما بفروشد یا ارز حاصل از صادرات خود را به واردات کالای مورد نیاز کشور و مواد اولیه کارخانه‌ها اختصاص دهد و از این طریق تعهد ارزی خود را ایفا کند که این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان است و طی سه هفته گذشته بعد از ابلاغ این سیاست‌ها حدود یک میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات انجام شده است. علیرضا رزم‌حسینی عرضه و فراوانی را سیاست وزارت صمت اعلام کرد و معتقد بود که با سیاست واردات در مقابل صادرات بخشی از مشکلات حل می‌شود، به‌طوری که بیش از ۸ میلیون تن کالای دپو شده در گمرک در حال ترخیص است و تاکنون حدود ۴ میلیون تن ترخیص شده است. او همچنین با اشاره به اینکه صادرکنندگان می‌توانند با این روش تعدد ارزی خود را رفع و در عین حال کالا به کشور وارد کنند، وعده داد که این رویه می‌تواند منجر به فراوانی کالا و افزایش تولید شود که در نتیجه آن قیمت‌ها هم کنترل و متعادل می‌شود. وزیر صمت حتی سیاست واردات در مقابل صادرات و استفاده از ارز متقاضی با منشأ مشخص را شرایطی برای تحقق جهش تولید دانست و در پاسخ به اینکه آیا استفاده از ارز متقاضی نظارت بر ورود کالای غیر ضروری را برای بانک مرکزی و وزارت صمت سخت نمی‌کند، با اشاره به اینکه این مسوولیت وزارت صمت است، اطمینان داد که این وزارتخانه فقط تعرفه‌های مواد اولیه کارخانه‌ها، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای ضروری را مشخص و به گمرکات و بانک مرکزی اعلام کرده و در بخش ثبت سفارش هم خود این وزارتخانه نظارت می‌کند تا فقط کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانه‌ها وارد شود.