آنچه سیاست‌گذاری نادرست بر سر تجارت می‌آورد

به گزارش می متالز، آمار و ارقام ۸ماهه تجارت خارجی کشور اعلام شده از سوی رئیس کل گمرک حکایت از کاهش قریب به ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد و تراز تجاری کشور با ۱/ ۲۳ میلیارد دلار واردات در مقابل ۵/ ۲۱ میلیارد دلار صادرات به میزان ۶/ ۱ میلیارد دلار منفی شده است. این در حالی است که میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی کشور در ۸ ماه ابتدای سال گذشته ۳۰۵ دلار بوده و در ۸ ماه ابتدای سال جاری به ۲۸۶ دلار کاهش یافته است. (اگر صادرات فرآورده نفتی (بنزین) که در سال جاری به دلیل کاهش مصرف داخلی و به بهره‌برداری رسیدن پالایشگاه ستاره خلیج فارس در محاسبه هر تن کالای صادراتی دخالت داده شود، ارزش میانگین هر تن کالای صادراتی از ۲۸۶ دلار نیز به مراتب کمتر خواهد شد.) واقعیت این است که اساسا تجارت به مفهوم کلی آن را نباید امری ساده و آسان تلقی کنیم. هر فعالیتی برای موفق بودن نیازمند دانش و آگاهی خاص خود و فراهم بودن بستر مناسب است و تجارت هم از این اصل کلی مستثنا نیست.

به‌خصوص وقتی که در شکل تجارت برون‌مرزی بخواهد صورت پذیرد. حال چه واردات کالا و خدمات و مواد اولیه برای مصارف داخلی باشد و چه صادرات آن به خارج از کشور که طبیعتا، نیازمند دانش و اطلاعات و تجارب بیشتری بوده و اگر مولفه‌های ذی‌ربط به خوبی شناسایی نشده و برنامه‌ریزی کامل و زمانبندی صحیحی روی آن انجام نشود، از درجه موفقیت پایین‌تری برخوردار بوده و چه بسا این تجارت ناموفق، به ورشکستگی انجامیده و مشکلات بسیار جدی را نه تنها برای فعال اقتصادی، بلکه برای کشور نیز به دنبال داشته باشد.

تجارت خارجی وقتی پیچیده‌تر و مشکل‌تر می‌شود که تاجر و بازرگان اعم از اینکه تولیدکننده داخلی باشد یا صرفا به امر تجارت بپردازد در فضایی قرار گیرد که عوامل ذی‌ربط و دخیل در موضوع روان‌سازی تجارت، اعم از سهولت رفت و آمد و مذاکره با طرف قرارداد- برقراری کامل روابط بانکی با کشورهای طرف معامله- برقراری حمل‌و‌نقل زمینی دریایی و هوایی و از همه مهم‌تر وجود روابط سیاسی بر پایه همکاری‌های متقابل بین کشورهای مبدا و مقصد نیز فراهم نباشد. مضافا ترس روز افزون تجار و بازرگانان کشورهای مقصد از تجارت با ایران از باب اعمال مجازات‌های سنگین آمریکا نیز مزید بر علت شود. در کنار همه این نابسامانی‌ها که فضایی بسیار غبارآلود برای تجارت خارجی کشور را به دنبال آورده است، مداخلات فزاینده دستگاه‌های اجرایی در امر تولید کالا و خدمات در زمینه‌های مختلف ازجمله، تعیین قیمت و سهمیه‌بندی مواد اولیه واحدهای تولیدی، محدودیت‌های متعددی در تامین ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید، الزام به فروش کالا با شیوه‌نامه‌های تدوین شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و ده‌ها محدودیت دیگر باعث شده است که تجارت خارجی کشور نتواند بر مدار صحیح و درست خود حرکت کرده و اساسا قابل برنامه‌ریزی حتی برای میان‌مدت باشد.

کاهش قیمت ارز در هفته‌های اخیر و متاثر از انتخابات آمریکا علی‌القاعده باعث خواهد شد سردرگمی تجارت خارجی به مراتب بیش از گذشته شود. چرا که تجارت امری آنی و قابل انجام در یک روز نیست. از زمانی که تصمیم‌گیری برای تجارت یک کالا صورت می‌پذیرد تا وقتی که این امر محقق می‌شود، روزهای زیادی می‌گذرد و مولفه‌های کامیابی در تجارت دستخوش تغییرات فراوانی می‌شود که ترس و واهمه فعال اقتصادی را به دنبال می‌آورد. ممکن است گاهی اوقات این عدم ثبات موجب کسب سود بیشتر تجار ذی‌ربط هم بشود. اما معمولا چنین اتفاقاتی نادر است و آنچه بیشتر ظهور و بروز می‌کند سود کمتر و بعضا ضرر و زیان آنهاست.

هنگامی که فضای تجارت غبارآلود شده و عدم ثبات حاکم می‌شود تجار با سابقه و خوشنام، معمولا سطح فعالیت خود را به امید فرا رسیدن ایامی که تصمیم‌گیری از مخاطرات کمتری برخوردار شده و شفافیت بیشتری در بازار و مراودات تجاری حاکم شود، کاهش می‌دهند.

محدودیت‌هایی که در عرضه نفت برای دولت به وجود آمده است، چشم امید دولتیان را به ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی محدود ساخته تا بتوانند برای تامین نیازهای اساسی جامعه آن را به‌کار گیرند.

پیش‌بینی آتی براساس شرایط جاری حکایت از این دارد که محدودیت‌های متعدد خارجی در کنار سختگیری‌های فوق‌العاده نظام اداری کشور به کاهش صادرات کشور خواهد انجامید. آمار وزنی و ارزشی صادرات در مقایسه با واردات نشان می‌دهد که تجارت خارجی کشور ناچار از تخصیص بخشی از درآمد حاصل از صادرات خود به دلال‌ها و واسطه‌ها داخلی و خارجی شده و در نتیجه هر روز شاهد کاهش قیمت متوسط کالاهای صادراتی باشیم. (در هشت ماهه اول سال جاری میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی از کاهشی ۷ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل برخوردار است، در حالی که هزینه‌های تولید کالا و خدمات در مقایسه با سال قبل افزایش چشمگیری داشته است).

برای رهایی از چنین شرایط سخت و دشواری که تلاش حداکثری فعالان اقتصادی در تجارت خارجی به ثمره حداقلی منجر می‌شود، چاره‌ای جز اجتناب از سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی چه در سطح کلان و چه در سطح بنگاه وجود ندارد و مقدم بر این امر، تلاش همه‌جانبه برای قرار گرفتن کشور در فضای تعاملی و سازنده با دیگر کشورهای منطقه و جهان در ظرفیت کشوری کهن با بیش از ۸۰‌میلیون جمعیت است.