بسته اقتصادی 708 میلیارد دلاری دولت ژاپن؛ شاید با اهداف سیاسی

به گزارش می متالز، به نقل از بلومبرگ، دولت ژاپن روز سه‌شنبه 8 دسامبر (18 آذر) از بسته حمایتی جدیدی به ارزش 73.6 تریلیون ین (7.8 میلیارد دلار) برای کمک به عبور اقتصاد ژاپن از بحران کرونا رونمایی کرد.

روند بهبود اقتصاد ژاپن پس از رشد خیره‌کننده آن در سه‌ماهه سوم سال جاری که در بیش از نیم قرن اخیر یک رکورد در این کشور محسوب می‌شود، بار دیگر به دلیل افزایش آمار مبتلایان به کووید-19 و وضع محدودیت‌های جدید از سوی دولت برای مهار شیوع این بیماری، کند شده است و ارائه یک بسته حمایتی جدید برای حفظ شتاب اقتصاد ژاپن امری قابل پیش‌بینی بود.

 اما برخی تحلیلگران می‌گویند این بسته اقتصادی بزرگ اهدافی فراتر از نگه داشتن اقتصاد ژاپن در مسیر بهبودی را دنبال می‌کند؛ اهدافی که به بقای سیاسی نخست‌وزیر یوشیهیده سوگا مربوط می‌شود. نخست‌وزیر جدید ژاپن که چهار ماه قبل در پی استعفای شینزو آبه سکان هدایت حزب حاکم ژاپن یعنی حزب لیبرال دموکرات را در دست گرفت، نیاز دارد که قدرت سیاسی بیشتری کسب کند و از زیر سایه شینزو آبه خارج شود. برای این منظور، او باید اقتصاد ژاپن را تا سپتامبر آینده (شهریور 1400) که زمان احتمالی برگزاری انتخابات سراسری ژاپن خواهد بود، در شرایط خوبی نگاه دارد.

تقریباً به‌محض آن‌که یوشیهیده سوگا به‌عنوان نخست‌وزیر جدید ژاپن سوگند یاد کرد، چهره‌های برجسته حزب لیبرال دموکرات ژاپن به فکر برگزاری انتخابات زودهنگام افتادند تا حمایت بیشتری برای حزب خود و نخست‌وزیر یوشیهیده سوگا کسب کنند، اما نخست‌وزیر ژاپن از پذیرش این پیشنهاد –که با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا یک پیشنهاد پرخطر محسوب می‌شد- طفره رفت. اکنون شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرده که موفقیت سوگا در گرو اتفاقات و رخدادهای قرار گرفته است؛ بر اساس نتایج یک نظرسنجی که روز یکشنبه منتشر شد، میزان حمایت از کابینه سوگا که در ماه گذشته حدود 63 درصد بوده است اینک به 50.3 درصد سقوط کرده است.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد سوخت اقتصاد ژاپن پس از رشد 21.4 درصدی (معادل سالانه) طی سه‌ماهه سوم امسال نسبت به سه‌ماهه دوم، رو به اتمام است. علاوه بر این باید در نظر داشت که این رشد چشمگیر تنها حدود نیمی از رشد منفی اقتصاد ژاپن طی سه‌ماهه پایانی سال 2019 و نیمه نخست سال 2020 را جبران کرده است. افزایش نابهنگام مالیات بر مصرف در اواخر سال 2019 باعث شد که اقتصاد ژاپن حتی قبل از بحران جهانی کرونا در وضعیت بدی قرار گیرد و در ابتدای سال جاری میلادی نیز شیوع ویروس کرونا شرایط را بدتر کرد. طی هفته‌های اخیر نیز آمار مبتلایان به کووید-19 در ژاپن دوباره صعودی شده و این مساله احتمالاً مانع رشد صادرات و مصرف خواهد شد.

آمار روزانه مبتلایان به کووید-19 در توکیو، پایتخت و بزرگترین شهر ژاپن، به بالاترین میزان خود رسیده است و در شهرهای دیگر هم وضعیت چندان بهتر نیست. مقامات دولت‌های محلی در ژاپن از شهروندان خود خواسته‌اند که از خروج غیرضروری از خانه‌های خود بپرهیزند و از دولت مرکزی نیز درخواست کرده‌اند که به مناطق بحران‌زده مانند هوکایدو پرستار اعزام کند. حتی برخی از آنها خواستار اعزام نیروهای نظامی برای کمک به کنترل اوضاع شده‌اند.

متمم بودجه یکی از ابزارهای به‌شدت رایج برای نخست‌وزیران ژاپن طی دهه‌های اخیر بوده است. از اوایل دهه 1990 میلادی هرگاه رکود اقتصادی در ژاپن اتفاق افتاده، نخست‌وزیر از این ابزار استفاده کرده است. منابع متمم بودجه در ژاپن معمولاً از باقی‌مانده موجودی صندوق‌های دولتی تأمین می‌شود و وام‌ها و تسهیلات آژانس‌های دولتی نیز به تقویت متمم بودجه کمک می‌کنند. بسته اقتصادی دولت یوشیهیده سوگا نیز از این قاعده مستثنی نیست و بر اساس پیش‌نویس نهایی طرح که نسخه‌ای از آن به دست بلومبرگ رسیده است، 19.2 تریلیون ین از منابع مورد نیاز این بسته اقتصادی از مازاد بودجه سوم دولت ژاپن تأمین خواهد شد.

بسته‌های اقتصادی دولت ژاپن برای عبور از بحران کرونا در مجموع حتی از بسته‌های ارائه شده بعد از بحران مالی 2008 و بحران اقتصادی ناشی از سونامی سال 2011 نیز بزرگتر بوده است و البته باعث افزایش بدهی‌های دولت شده است. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در ژاپن اکنون بیش از 250 درصد است و این رقم بزرگ، ژاپن را جزو بدهکارترین کشورهای جهان قرار می‌دهد. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در ژاپن تقریباً دو برابر متوسط آن در سایر اقتصادهای پیشرفته جهان است.

البته نخست‌وزیر یوشیهیده سوگا می‌تواند فکر کردن به بدهی‌ها را به آینده موکول کند. نرخ‌های بهره در ژاپن اکنون در پایین‌ترین سطح خود در تاریخ این کشور هستند و بانک مرکزی ژاپن نیز تعهد کرده است که تا جایی که لازم باشد، اوراق قرضه دولتی را خریداری کند. درسی بزرگی که ژاپن و دیگر کشورها از بحرانی مالی 2007 تا 2009 گرفتند، این بوده که قطع زودهنگام بسته‌های حمایتی باعث طاقت‌فرساتر شدن روند بهبود خواهد شد.

با این حال، تشخیص اینکه آیا بسته حمایتی جدید دولت ژاپن صرفاً با هدف کمک به جبران خسارات همه‌گیری ویروس کرونا بوده است یا اینکه قضیه به منافع سیاسی یوشیهیده سوگا نیز ارتباط دارد، دشوار است. شینزو آبه که یوشیهیده سوگا جانشینش شده است، بر حزب لیبرال دموکرات ژاپن –که تقریباً در تمامی دوران پس از جنگ جهانی دوم حزب حاکم ژاپن بوده است- تسلط کامل داشت. کنار رفتن رهبران قدرتمند از حزب لیبرال دموکرات همواره با روی کار آمدن نخست‌وزیرانی که تنها یک یا دو سال در این سمت دوام آورده‌اند، همراه بوده است. چنین تجربه‌ای پس از دوران نخست‌وزیری یاسوهیرو ناکازونه (1982 تا 1987) و جونیچیرو کویزومی (2001 تا 2006) تکرار شده است. پیش از روی کار آمدن شینزو آبه، 5 نخست‌وزیر پیاپی در ژاپن نتوانسته بودند بیش از یک سال در این سمت دوام بیاورند؛ اما آبه توانست حدود 8 سال نخست‌وزیر بماند و در نهایت نیز به دلیل بیماری مجبور به کناره‌گیری شد.

آیا دوران پس از شینزو آبه نیز مانند دوران بعد از سایر نخست‌وزیران قدرتمند ژاپن خواهد بود؟ حتی با وجود اینکه سوگا از حمایت خوبی نزد شاخه‌های اصلی حزب لیبرال دموکرات ژاپن برخوردار است، زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه وی نیز شامل این الگوی تاریخی خواهد شد، به گوش می‌رسد. پیروزی قاطعانه در انتخابات سراسری سال آینده شاید جایگاه یوشیهیده سوگا را تسخیرناپذیر نکند، اما دست‌کم باعث تقویت جایگاه وی خواهد شد. اما در صورتی که حزب لیبرال دموکرات با اختلاف اندکی در انتخابات به پیروزی برسد، رقبای درون‌حزبی سوگا برای جایگاه نخست‌وزیری دندان تیز خواهند کرد.

شکست حزب لیبرال دموکرات در انتخابات آتی تقریباً غیرمحتمل است زیرا محبوبیت حزب رقیب در مقایسه با حزب لیبرال دموکرات بسیار کمتر است. اما همان‌طور که گفته شد، عملکرد پایین‌تر از حد انتظار در انتخابات جایگاه یوشیهیده سوگا را متزلزل خواهد کرد. در چنین شرایطی شاید بتوان گفت که محرک‌های مالی و اقتصادی به‌ندرت تا این اندازه جذاب بوده‌اند.