توجه به نظرات بخش خصوصی، قدرت اجرایی بودجه را افزایش می‌دهد

به گزارش می متالز، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با توجه به وضعیت درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1400، این بودجه را فراتر از واقعیت دانست و از مسوولان و تصمیم گیران کشور خواست برای بالا بردن قدرت اجرایی بودجه به نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی توجه کنند.

با ارائه لایحه بودجه 1400 به مجلس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران طی نامه‌ای از کلیه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران خواست تا با بررسی بندهای مربوط به حوزه تخصصی در لایحه بودجه، نظرات و پیشنهادهای خود را به مرکز ارائه دهند. بر این اساس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران نشستی را برگزار کرد و در آن ابعاد لایحه بودجه در حوزه تأمین کالاهای اساسی، وضعیت واردات و صادرات، میزان بودجه منظور شده برای تأمین انواع نهاده‌ها، انواع سموم و واکسیناسیون دامی و غیره را موردبررسی قرار داد.

همچنین گزارش تحلیلی کلیات لایحه بودجه 1400 توسط اشرف مرتضائی، کارشناس این کمیسیون ارائه شد. بر اساس آنچه در این گزارش درباره وضعیت کنونی اقتصاد ایران آمده متوسط ارزش کالاهای صادراتی در 8 ماهه سال 99 بدون احتساب نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل با 19 درصد کاهش به 21.5 میلیارد دلار رسیده است. ازنظر معیشت خانوار، طبق آمارهای موجود در آبان ماه نرخ تورم سالانه برای خانواده‌های شهری و روستایی به ترتیب برابر با 29 درصد و 28.8 درصد است.

در ادامه اهداف کلی بودجه 1400 تشریح شده که شامل قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی می‌شود.

در این راستا گزارش مذکور به تراز عملیاتی منفی 319 هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده توجه و تشریح می‌کند که دولت باید این رقم را از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش اموال منقول و غیره تأمین کند درحالی‌که خالص دارایی‌های سرمایه‌ای که در بودجه لحاظ شده است، 121 هزار و 240 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

از طرفی در بودجه 1400 هزینه‌ها با افزایش 76 درصدی مواجه شده و افزایش درآمدها اندکی بیش از 21 درصد بوده است.

این گزارش با توجه به تورم 8 ماهه که معادل 29 درصد اعلام شده و رشد 43 درصدی بودجه، از بودجه 1400 به‌عنوان یک بودجه انبساطی یاد می‌کند.

در بخش‌های دیگری از این گزارش به اختصاص بودجه 8 میلیارد دلاری برای تأمین کالاهای اساسی در سال 1400 اشاره می‌شود. این رقم در قانون بودجه سال 1399 معادل 10.5 میلیارد دلار با ارز 4200 تومان بوده است. د راین لایحه 350 میلیارد تومان برای تنظیم بازار کالاهای اساسی، ضروری و پرداخت تعهدات مربوطه منظور شده است.

مهم‌ترین چالش‌هایی که حوزه بازرگانی داخلی طبق لایحه بودجه 1400 با آنها مواجه خواهد شد، بر اساس این گزارش به شرح زیر است: تحریک و تشدید نرخ تورم، کاهش مجدد ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، افت تقاضا، تصدی‌گری دولت در حوزه بازرگانی داخلی، ابهام در نرخ ارز کالاهای اساسی، نبود شفافیت درباره میزان موجودی کالاهای اساسی، انتقال ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با توجه به آنچه در این گزارش درباره لایحه بودجه 1400 آمده یکی از نکات اولیه و مهم در تدوین بودجه را محاسبه واقعی درآمدها و تهیه فهرستی از اولویت‌ها برای هزینه کرد یک سال کشور دانست و گفت: متأسفانه دولت در لایحه بودجه 1400 نیز مانند سال‌های گذشته به این اصل اولیه و مهم توجه نکرده است.

این فعال اقتصادی از سوی دیگر بی‌توجه دولت به نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی به‌ویژه آنچه به‌صورت جمع‌بندی شده از طرف اتاق ایران تهیه و ارسال می‌شود را موردانتقاد قرار داد و تأکید کرد: کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران بر اساس قانون مکلف‌اند دیدگاه‌های کارشناسی خود را پس از نهایی شدن به‌طور رسمی برای دولت و مجلس ارسال کنند. این کار درباره لایحه بودجه نیز صورت می‌گیرد، امیدواریم این بار نظرات بخش خصوصی موردتوجه قرار گیرد.

زرگران در ادامه به تأمین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومان اشاره و طبق بندهای لایحه بودجه پیش‌بینی کرد: دولت دوازدهم تا پایان دوره حضور خود همچنان ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد و احتمال دارد در نیمه دوم سال با روی کار آمدن دولت جدید، تصمیمات درباره حذف ارز ترجیحی اتخاذ شود و به‌این‌ترتیب شک قیمتی را در آن زمان تجربه کنیم.

در پایان قرار شد اعضا، پیشنهادهای اجرایی درباره مقابله با چالش‌های احتمالی در حوزه بازرگانی داخلی را تهیه کنند. این نظرات بعد از جمع‌بندی نظرات سایر کمیسیون‌ها به‌صورت یکپارچه در اختیار مجلس و دولت قرار می‌گیرد.