خطای حمایتی از تولیدات دانش‌بنیان

به گزارش می متالز، ضرورت ساماندهی، تسهیل و تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور آشکار است. طرح «جهش تولید دانش‌بنیان» به منظور رفع موانع و مشکلات فعالیت و تولید در این حوزه و ایجاد تحول در آن، گام مثبتی در راستای تحقق اهداف این حوزه محسوب می‌شود. این طرح ضمن دارا بودن نقاط قوتی از جمله شناسایی صحیح چالش‌ها و مشکلات و توجه به رفع آنها در چارچوب‌های قانونی، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تولید محصولات دانش‌بنیان، تسهیل راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای نوپا و ساماندهی آمارهای حوزه دانش‌بنیان و فناورانه، نقاط ضعفی نیز دارد که می‌توان به مواردی همچون پراکندگی و عدم انسجام مواد با اهداف و موضوعات مشترک در طرح،‌استفاده از اصطلاحات و گزاره‌های فاقد تعریف، دارای مضمون کلی یا مبهم،‌مغایرت تعداد قابل توجهی از مواد با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی به علت ایجاد بار مالی برای دولت، احتمال مغایرت با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در تدوین برخی اقدامات حمایتی توسط دولت، ایجاد نهادهای موازی و ضعف در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تمرکز بر دفاع از جایگاه سازمانی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور با نادیده گرفته شدن نقش،جایگاه قانونی و وظیفه سایر نهادها برای کمک به توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان است. در این گزارش تلاش شده است ایرادهای مذکور مبتنی بر تداوم برنامه‌های حمایتی ارائه شده توسط معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و نقش غیر قابل انکار این نهاد در توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان کشور رفع شود و در عین حال با ایجاد الزامات قانونی میزان پاسخگویی و تعهدات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در حمایت از این حوزه افزایش یابد. بنابراین با توجه به اینکه ایرادهای قانون اساسی و سایر ایرادها در این طرح قابل رفع هستند، تصویب کلیات طرح جهت رفع آنها پیشنهاد می‌شود.

چارچوب کلان

در کشور ما سیاست‌های توسعه محصولات دانش‌بنیان بر ایجاد و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان متمرکز شده است. با این حال به نظر می‌رسد خروجی حمایت از این فعالیت‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به دلایل متعددی که برخی از آنها به ضعف یا خلأ در زیرساخت‌های قانونی متناسب با این نوع کسب و کار برمی‌گردد، کامل نیست.

کمرنگ بودن نقش سیاست‌های توانمندسازی و تشویق کسب و کارهای نوپا، ضعف در اجرای سیاست‌های تحریم تقاضا و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان و انفعال در استفاده از دستاوردهای فناورانه در بخش‌های دولتی باعث شده است امکان حضور موثر شرکت‌های دانش‌بنیان در مناقصات جهت تامین نیازهای دستگاه‌های دولتی فراهم نشود و مدیران دستگاه‌های اجرایی شروط سختگیرانه‌ای برای خرید از محصولات دانش‌بنیان مد نظر قرار دهند. علاوه بر این مصاحبه با بیش از صد شرکت دانش‌بنیان و نوپا در جریان بررسی چالش‌های توسعه کسب و کارهای نوپا در ایران جهت قرائت در صحن علنی مجلس نیز نشان داد، زیرساخت‌های تنظیم‌گری و تسهیلگری در ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوپا و دانش‌بنیان با چالش روبه‌رو است. تقریبا تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپای فعال در محیط کسب و کار از به روز نبودن و عدم تطابق این قوانین با ماهیت کسب و کارهای نو و مبتنی بر فناوری به ویژه در حوزه بیمه تامین اجتماعی، مالیات و گمرک گله دارند و تعدد مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای نوین و فناورانه ناشی از تعدد نهادهای ناظر و تنظیم گر را از دیگر موانع توسعه کسب و کار خود می‌دانند. از این رو وجود قانونی که بتواند مسائل و مشکلات ناظر بر این حوزه را حل کرده و منجر به ایجاد تحول جدی و ملموس در تولید کالاها و خدمات دانش‌بنیان،خلاقانه و فناورانه شود ضروری به نظر می‌رسد.

در این راستا طرح «جهش تولید دانش‌بنیان» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در دستور کار کمیسیون صنایع به‌عنوان کمیسیون اصلی و سایر کمیسیون‌های فرعی قرار گرفت. این گزارش به بررسی مفاد طرح اعلام وصول شده پرداخته و نظرات کارشناسی حاصل از جلسات تخصصی و اخذ نظر از ذی ربطان و ذی‌نفعان به همراه پیشنهادهای اصلاحی را ارائه کرده است.

نقاط قوت طرح

طرح مذکور دارای نقاط قوتی از جمله: توجه به افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، توجه به ساماندهی و تعیین تکلیف حقوق دارایی‌های فکری حاصل از قرارداد دستگاه‌های اجرایی با نهادهای پژوهشی دولتی در کشور، توجه به ارزش‌گذاری امر دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و قابلیت وثیقه‌گذاری آن جهت دریافت تسهیلات، الزام به ایجاد شفافیت در آمار و اطلاعات حوزه دانش‌بنیان و ساماندهی، جمع آوری و ارائه آمار و توجه به تسهیل فضای کسب و کار با متناسب‌سازی قوانین بیمه برای مشاغل و کسب و کار نوپا می‌شود.

نقاط ضعف طرح

در عین حال برخی ایرادها و نقص‌ها در طرح مذکور به چشم می‌خورد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: «عدم انسجام و پراکندگی مواد با اهداف و موضوعات مشترک در طرح که نیازمند بازآرایی هستند»، «نیاز به وجود تعاریف برای رفع ابهام از برخی اصطلاحات»،«کاهش درآمدهای دولت و ایجاد بار مالی برای دولت در بخش عمده‌ای از مواد قانونی»، «احتمال مغایرت با اصل هشتاد و پنج قانون اساسی در تدوین برخی اقدامات حمایتی توسط دولت»، «تغییر تعداد زیادی از احکام سایر قوانین ذیل این طرح که خلاف سیاست‌های تنقیحی مجلس شورای اسلامی و مخل امر تنقیح قوانین کشور است»، «تعیین تکلیف برای صندوق توسعه ملی فراتر از سایر قوانین بالادستی»، «ایجاد نهادهای موازی و ضعف در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود که امکان تداخل و واگرایی فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد»، «ایجاد بار کاری فراوان و شرح وظایف بسیار برای معاونت علمی و فناوری در این طرح و نادیده گرفته‌شدن نقش»، «جایگاه قانونی و وظیفه سایر نهادها برای کمک به توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان»، «زمینه ایجاد رانت و سوءاستفاده در موارد مختلف از جمله معافیت‌های مالیاتی، فقدان پیش‌بینی مکانیزم نظارت بر حُسن انجام طرح و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها»، «عدم توجه به جایگاه شورای عتف» (این طرح الزام دستگاه‌ها به عقد قراردادهای پژوهشی را منحصر به شرکت‌های دانش‌بنیان کرده در حالی که بسیاری از قراردادهای پژوهشی که بعضی از آنها ماهیت طراحی و ساخت هم دارند، هم‌اکنون با دانشگاه منعقد می‌شود) که نمی‌توان به سادگی از کنار این ایرادات گذشت. همچنین هیچ راهکاری برای دانش‌بنیان شدن کارخانه‌ها و تولیدکننده‌های بزرگ کشور که عوامل اصلی تاثیرگذار در اقتصاد کشور هستند پیش‌بینی نشده است.

جمع‌بندی

جهت‌گیری مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان متمایل به استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نهادی مانند شورای‌عالی عتف جهت رفع مشکلات و تداوم برنامه‌های حمایتی است که تاکنون توسط معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور صورت گرفته است. تلاش بر این بوده است که با قراردادن این برنامه‌ها در چارچوب قانونی، الزام به پاسخگویی و تعهدات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان افزایش یابد.

بر این اساس توصیه می‌شود طرح زیر جایگزین طرح قبلی شود:

برنامه تکمیل و توسعه زنجیره ارزش حوزه‌های اولویت‌دار: برنامه‌‌ای حاوی مواردی از جمله: حقایق کلیدی پیرامون محصولات یا خدمات از جمله آشنایی با محصول، ارتباط آن با چالش‌‌های اجتماعی، کلیدی، ظرفیت بازار، اهمیت آن برای رقابتی شدن کشور در عرصه جهانی، تحلیل زنجیره ارزش شامل ساختار زنجیره ارزش، ذی‌نفعان کلیدی، محدودیت‌های کلیدی، آمایش سرزمینی ایران شامل قوت‌ها و ظرفیت‌های استان‌ها، مخاطره‌ها و چالش‌ها و فرصت‌های مناطق، وضعیت تامین مواداولیه و مواد خام، پروژه‌های بهره‌مند از حمایت دولتی در موضوع اولویت و نوع حمایت عرضه شده، برنامه‌های تحقیقات حمایت‌شده داخلی، برنامه‌های حمایت از توسعه نیروی انسانی مرتبط، برنامه‌های مذاکرات و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه موضوع مورد نظر، وضعیت واردات و ارز تخصیصی، وضعیت صادرات و ارزآوری، خلأ‌های قانونی و مقرراتی.

تولید بار اول: تولید کالا و خدمات در حوزه‌های اولویت‌دار موضوع ماده 2 است که برای بار اول در کشور ساخته می‌شود و دارای مشابه داخلی نیست.

دانش فنی: عبارت است از دانش طراحی و توسعه محصولات شرکت که به تایید وزارت اقتصاد و دارایی رسیده است.

شرکت زایشی پژوهشی: شرکتی که به منظور بهره‌برداری تجاری از فناوری‌های دانش‌محور یا نتایج تحقیقات دانشگاهی شکل گرفته و حداقل یکی از شرایط زیر را دارا است:‌ بنیانگذاران شرکت قبلا یا اکنون در استخدام یک دانشگاه یا یک موسسه پژوهشی باشند، شرکت بر اساس داستاوردی پژوهشی شکل گرفته باشد، شرکت بر اساس قرارداد انتقال حق‌الامتیاز از یک سازمان پژوهشی ایجاد شده باشد.

دارایی فکری: به معنای خلاقیت ذهنی است که قابلیت حمایت شدن توسط قانونی، در برابر استفاده سایرین، چه بر اساس قوانین ملی و چه بر اساس قوانین فکری خارجی را دارا است و شامل کلیه انواع حفاظت از آن نظیر ثبت در قالب اختراع یا طرح صنعتی می‌شود.

همچنین به منظور تکمیل و توسعه زنجیره ارزش در حوزه‌های اولویت‌دار مرتبط با امنیت غذایی، صنعت،معدن، دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین تسهیل فعالیت شرکت‌های نوپا و مدل‌های نوین کسب و کار دولت مکلف است اقداماتی را انجام دهد.