۶ فاکتور بهبود انتظارات تورمی

به گزارش می متالز، بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور اقتصادی درباره کاهش انتظارات تورمی در جامعه، گفت: بخشی از انتظارات تورمی در واقع به تبلیغات بیرونی و کسانی که منافع آنها در مایوس کردن مردم است، برمی‌گردد که فاکتورهای اصلی اقتصاد کشور مانع از تحقق این تبلیغات می‌شود.

وی درباره این فاکتورها ابراز کرد: توازن و منطق در بودجه یکی از این فاکتورها است زیرا چنین بودجه‌ای با کسری مواجه نمی‌شود. چنانچه بودجه به شکلی نوشته شود که کسری داشته باشد، در نتیجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم را به دنبال دارد.

این کارشناس امور اقتصادی در ادامه اظهار داشت: نکته بعدی ایفای تعهد به موقع دولت است. یکی از کارهای بانک مرکزی تخصیص ارز با توجه به منابع تحت اختیار و مصارف است، بنابراین باید رفتارش سبب خلف وعده نشود.

حسینی هاشمی در این رابطه اضافه کرد: چند نرخی بودن ارز هم مورد دیگری است که باعث سوءاستفاده از منابع می‌شود، یعنی حداقل ۸ میلیارد دلار ارزی را که با ۴۲۰۰ تومان یا ۲۰، ۳۰ میلیارد دلاری که با نیمایی داده می‌شود، باید برای برگشت ارزهای صادرکننده‌ها با بازار آزاد همخوانی پیدا کند. زیرا چنانچه صادرکننده بتواند ارز خود را به قیمت روز به فروش برساند و در همین بازار هم توان خرید داشته باشد، قطعا مقداری از منابع ارزی را به داخل برمی‌گرداند، یا اینکه تعهد ارزی خود را انجام می‌دهد.   

وی در ادامه تصریح کرد: اصلاح نرخ سود بانکی مسئله دیگری است که باید به آن توجه شود. آقای همتی در صحبت‌های خود گفته است، امیدواریم تا خرداد ماه تورم به حدود ۲۴ یا ۲۵ درصد برسد. الان حدود ۳۰، ۴۰ درصد است با نرخ سود بانکی ۱۸ یا ۱۵ درصد شدنی نیست زیرا سبب می‌شود نقدینگی در بانک نماند. یعنی کسانی که در صدد جبران کاهش ارزش پول خود بر می‌آیند، تقاضاهای کاذب و اختلال ایجاد می‌کنند و خود برای انبار کردن و پس‌انداز با خرید خودرو، طلا یا زمین وارد بازار می‌شوند تا سود بیشتری به دست آورند.

این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: بازار سرمایه باید مدیریت می‌شد، چنانچه این بازار جذابیت داشته باشد، پول مردم به سمت آن سرازیر می‌شود، اما در هیچ جای دنیا چنین نیست که به مدت ۶ ماه یا یکسال هر روز چند درصد مثبت بخورد، یعنی این بازدهی اصلا وجود ندارد، بازار سرمایه باید با یک روند منطقی پیش می‌رفت. در مجموع چنانچه سیاست‌ها به درستی مدنظر قرار گیرد و دولت هم یک برنامه مدون و منظم مالی داشته باشد، این انتظارات تورمی کاهش پیدا خواهد کرد.

حسینی هاشمی ضمن اشاره به بحث تحریم در اینباره بیان کرد: مادامی که تحریم وجود دارد و تلاشی جهت از بین رفتن آن صورت نگیرد یا استفاده از این عنوان که بی‌تاثیر است، اثرات سوء می‌گذارد و برعکس جواب می‌دهد. تحریم برای منابع ارزی کشور تهدید کننده است و بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد کشور نفتی محسوب می‌شود و چرخ اقتصادی را می‌چرخاند، بنابراین زمانی که همراه با بانک دچار محدودیت شود، نگرانی در مردم ایجاد می‌کند که همین امر همراه با تبلیغات انتظارات تورمی را به وجود می‌آورد.

وی درباره کاهش انتظارات تورمی در جامعه با کاهش قیمت برخی کالاها در بازار چنین توضیح داد: طبیعتا همین گونه است و این مسئله نشان از این دارد که بالا رفتن نرخ ارز بیش از هر چیز روانی و به خاطر نگرانی‌های مردم از آینده بوده است. بنابراین با توجه به اینکه اتفاق فوق پس از انتخابات آمریکا روی داد، هر قدر روابط بین‌الملل تلطیف و آرام شود، حباب ایجاد شده که ناشی از همان قضایا بوده، فروکش می‌کند. از نظر تئوری قدرت برابری خرید ارزها با توجه به جمیع جهات و شرایط اقتصادی کشور دلار نباید بالای ۱۵ هزار تومان باشد، غیر از این نتیجه انتظار تورمی، تهدیدهای بیرونی و تحریم‌ها است. موارد اشاره شده هر اندازه کاهش یابد، در شرایط برابری قدرت خرید ارزها قرار می‌گیرد.

این کارشناس امور اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: تمام دنیا وقتی در شرایط مشابه ایران قرار می‌گیرد، نرخ سود سپرده را افزایش می‌دهد تا تقاضا برای پول کاهش یابد و عرضه پول با سپرده‌های مردم  افزایش پیدا کند و به طرف سپرده‌های پس‌انداز رود و از حساب‌های جاری و موقت کاسته شود. اینگونه یک آرامشی در بازار پول به وجود خواهد آمد و چنانچه این خاکریزها کوتاه شود، سیلاب‌ها بازارهای دیگر را دچار مشکل می‌کند و همین مسئله سبب خواهد شد که ترس و وحشت از آینده به وجود آید و مردم آن را به یکدیگر منتقل سازند که قابل مدیریت و کنترل هم نیست.  

حسینی هاشمی در این رابطه افزود: نرخ ارز در این مدت کاهشی شده و قاعدتا همین مسئله بر قیمت دیگر کالاها از جمله خودرو یا سکه که به ارز وابستگی دارند، تاثیر می‌گذارد. البته برخی کالاها مقاومت می‌کنند که در نتیجه تداوم این سیاست موقتی خواهد بود و در نهایت به یک تعادل بازار در قیمت کالاها دست پیدا خواهیم کرد.