درآمدهای نفتی، پاشنه آشیل بودجه 1400 می‌شود؟

به گزارش می متالز، هفته گذشته، لایحه بودجه 1400 و آخرین بودجه‌ای که دولت حسن روحانی تدوین کرده است، تقدیم مجلس شد. بودجه‌ای که به اعتقاد رئیس‌جمهور، راه را برای تحرک کشور در مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت‌ها باز می‌کند و «حمایت از قشر ضعیف» و «توسعه‌زیرساخت‌» دو مبنای اصلی بودجه سال آینده است.

در شرایطی که شواهد و قرائن حاکی از تداوم ویروس کرونا حداقل تا پاییز سال 1400 است، فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند: این بودجه انقباضی خواهد بود و دولت باید برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از کرونا تمهیدات ویژه‌ای را در نظر گیرد. ضمن اینکه باید سایر شرایط بهبود اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. اما به اعتقاد فعالان اقتصادی، غیرواقعی بودن آمار و ارقام بودجه 1400، باعث می‌شود تا در صورت تصویب این بودجه، سال 1400، سال سختی برای اقتصاد کشور باشد.

از طرفی، زمزمه‌های عدم تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 از سوی مجلس یازدهم به گوش می‎رسد. این مجلس که اولین بودجه دوره خود را بررسی می‌کند، بر این باور است که دولت با شتابزدگی و در عین حال، ذوق‌زدگی بودجه را تدوین کرده است؛ بنابراین در تصویب آن باید صبر به خرج داد.

بخش مهمی از مخالف مجلس برای تصویب نکردن کلیات لایحه بودجه 1400، به برآورد دولت از فروش نفت برمی‌گردد که طبق توضیحات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، کف صادرات نفت یک‌میلیون بشکه در نظر گرفته‌شده و سقف آن ۲.۳ میلیون بشکه در روز است و طوری برنامه‌ریزی‌شده که اگر محقق نشد و نفت فروش خارجی نشد، بتوان پیش‌فروش داخلی کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در همان روزی که دولت بودجه 1400 را به مجلس ارایه کرد، به انتقاد از این موضوع پرداخت و تاکید کرد، بودجه 1400 وابسته به نفت است؛ در حالی که ما در اصلاح ساختار بودجه باید به سمت درآمدهای پایدار و هزینه‌کرد مؤثر برویم و عدم وابستگی به نفت و جلوگیری از کسری بودجه را دنبال کنیم.

نمایندگان مجلس تاکید می‌کنند: فروش نفت به این تعداد در شرایطی محقق خواهد شد که دولت فرض کرده، تحریم‌ها به طور کامل برداشته خواهد شد.

سیدمصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس از جمله کسانی است که معتقد است درآمدها و هزینه‌‎های دولت در بودجه 1400، واقع‌بینانه نیست. او می‌گوید: «بودجه جاری نباید به نفت وابسته باشد و خلاف سیاست‌های کلی است؛ از طرفی نفت باید برای کار‌های زیربنایی هزینه شود نه پرداخت حقوق. اینها مواردی است که نیاز است اصلاحاتی در بودجه انجام شود و با توجه به اینکه مخالفان زیادی در مجلس وجود دارد، احتمال رد کلیات بودجه نیز می‌رود.»

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم دیروز در گفت‌وگویی اظهار داشت، وابستگی بالای ۴۰ درصد به درآمدهای نفتی و کاهش ۲۹ درصدی مالیات را یکی از مهم‌ترین ایرادات بودجه 1400 عنوان کرد و احتمال داده که اگر بودجه به همین شکل بخواهد وارد مجلس شود، قطعا رد خواهد شد.

او می‌گوید:« پیش‌بینی شده است که در سال آینده ما روزانه بین یک میلیون تا ۲ میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت صادر خواهیم کرد که این فرض واقعی نیست چراکه در شرایط تحریم امکان فروش نفت وجود ندارد.اگر بنا باشد از محل فروش اوراق سلف نفتی تامین مالی انجام دهیم که این طرح در گذشته در مجلس رد شده است پس ما چگونه می‌توانیم آن بپذیریم؟»

ضرورت سنجش بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی

علاوه بر نمایندگان مجلس که معتقدند بودجه 1400 واقعی نیست؛ فعالان اقتصادی هم  تاکید می‌کنند درنظرگرفتن فروش نفت در لایحه بودجه سال 1400 مصداق غیرواقعی بودن ارقامی است که در این سند گنجانده می‌شود؛ بدون توجه به این نکته که آیا واقعا امکان عملیاتی شدن آن هست یا خیر. یا نحوه تحقق این اعداد و ارقام قرار است به چه شکل باشد؟

در همین زمینه، حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است: تحریم‌ها منجر به آسیب به صنعت نفت ایران شده است.

او در ادامه تاکید می‌کند: «به فرض اینکه تحریم‌ها هم لغو خواهد شد، ما به این زودی‌ها نمی‌توانیم به میدان‌های نفتی برگردیم؛ بنابراین بهتر این بود تا با توجه به ظرفیت‌های واقعی پالایشگاه‌هایمان عمل می‌کردیم.»

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم بر این باور است که بودجه 1400 حدود 60 درصد کسری دارد و در مقابل این عدد کسری، 60 درصد هزینه قطعی وجود دارد.

او این سوال را مطرح می‌کند که پیش‌بینی‌های دولت برای فروش اوراق، واقعا می‌تواند این حجم از کسری را جبران کند؟

میزان تاثیر بودجه 1400 در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نقدینگی، تورم، پایه پولی و رشد اقتصادی از جمله مهم‌ترین نکاتی است که فعالان بخش خصوصی خواستار شفافیت درخصوص آنها هستند و بر این باورند که با ایرادهای ساختاری که این بودجه در حال حاضر دارد، دولت دوازدهم، عملا فشارهای اقتصادی مضاعفی بر بخش خصوصی وارد خواهد کرد.

افزایش پایه پولی، نقدینگی و اضافه برداشت از بانک مرکزی از مهم‌ترین هشدارهایی است که فعالان اقتصادی در صورت تصویب لایحه بودجه 1400، بیان می‌کنند که در نهایت ثبات اقتصاد کلان را مختل خواهد کرد.