به نام فولاد به‌کام رانت‌خواران

به گزارش می متالز، بحث قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا کشمکش زیادی میان دولت و فولادسازان ایجاد کرده است. درآمد فولادسازان با توجه به ۸۰ درصد نرخ ۴۵۰ دلاری cis به شکل چشمگیری کاهش یافته و این موضوع باعث مخالفت فولادسازان با شیوه نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. طبق ماده ۱۸ قانون بازار اوراق بهادار، کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا باید از نظام دستوری قیمت‌گذاری خارج شوند و دخالت دولت در تنظیم بازار همواره به آزادی این بازار لطمه زده است.

توزیع رانت ۴ میلیارد دلاری

صنعت فولاد به عنوان یکی از معدود صنایع ارزآور در دوره تحریم عملکرد خوبی داشته اما اختلاف قیمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد باعث به وجود آمدن رونق دلالی شد. رضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره انجمن فولاد با بیان این مطلب اختلاف قیمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد را حدود ۵۰ درصد بیان کرد وگفت: همچنین با تصویب شیوه‌ نامه جدید، قیمت‌گذاری فولاد از ۹۵ به ۸۰ درصد قیمت cis کاهش پیدا می‌کند و این عمل ۱۵ درصد رانت توزیع خواهد کرد.شهرستانی با اشاره به اینکه اصولا در اقتصاد سالم، دولت دخالت نمی‌کند افزود: پایه این شیوه نامه در واقع ایراد دارد و نباید شیوه نامه بدون اخذ نظر انجمن‌های فولادی تنظیم می‌شد. البته وعده داده اند که این شیوه‌ نامه تا جایی که امکان دارد تغییر کند. اگرچه وزارت صمت به دنبال جلوگیری از صادرات یا ایجاد رانت نیست اما با به تصویب رسیدن این شیوه نامه و با احتساب ۸۰ درصد قیمت cis و میزان عرضه ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تن، چیزی حدود ۴ میلیارد دلار رانت در سال توزیع می‌شود. عضو هیأت مدیره انجمن فولاد در رابطه با تاثیر این شیوه نامه بر چشم‌انداز صنعت فولاد بیان داشت: در حالی که صنعت فولاد در دوره تحریم رشد خوبی داشته، صنعتی ارزآور در دوره تحریم‌ها شناخته می‌شود و با وجود حجم کم بالاترین رشد تولید را داشته اما تمام تاکید وزارت صمت روی بورس است. همچنین با تصویب این شیوه نامه صنعت فولاد که در حال رشد است به چشم‌انداز تولیدی و پیشرفت خود تا سال ۱۴۰۴ نخواهد رسید. بر این اساس باید در جلسات آتی همانطور که خود وزارت صمت گفته قصدش جلوگیری از صادرات نیست و نمی‌خواهد رانت ایجاد کند، در جهت اصلاح این شیوه نامه اقدام عملیاتی صورت گیرد.

زیان تولید کنندگان و سهامداران

مرتضی محمدی، معاونت بورس کالا و انرژی کارگزاری فارابی در رابطه با برخی تبعات شیوه نامه جدید قیمت‌گذاری فولاد گفت: اگرچه این تصمیم به نفع دلالان است، اما عرضه ۱۰۰ درصد محصولات فولادی در بورس کالا باعث شفافیت می‌شود. محمدی افزود: با وجود کاهش ۱۵ درصدی قیمت فولاد در پی این تصمیم و با توجه به هزینه‌های تولید، تمام شرکت‌های فولادی متضرر خواهند شد، اما به نظر می‌رسد دولت و وزارت صمت در جلسات آینده بخش‌هایی از این شیوه نامه را در جهت حمایت از فولادسازان تغییر دهند. البته هنوز هیچ چیز معلوم نیست و این شیوه نامه تصویب نشده اما کلیت این شیوه نامه به ضرر سهامداران فولاد تمام می‌شود.همچنین محمدی در رابطه با چشم‌انداز صنایع فولادی با فرض تصویب نهایی تصمیم مذکور گفت: صنعت فولاد در حال رشد است و این تصمیم جلوی رشد فولاد را خواهد گرفت.

تحقق شفافیت در معاملات 

 محمود اسفندیاری، کارشناس بازارهای کالایی به بحث قیمت‌گذاری دستوری انتقاد می‌کند و معتقد است جنبه منفی این شیوه نامه توزیع ۱۵ درصد رانت حاصل از قیمت‌گذاری با ۸۰ درصد از قیمت cis است، اما در رابطه با مزایای این طرح می‌گوید: سال‌ها مشکل عرضه قطره‌چکانی در بورس کالا داشتیم که همیشه سمت تقاضا بی‌جواب می‌ماند و باعث التهاب در بازار می‌شد اما طبق این دستورالعمل تمام زنجیره فولاد موظف است تمام خرید و فروش خود را در بورس کالا انجام دهد و وزارت صمت نیز عرضه و تقاضا در شرکت‌ها را کنترل خواهد کرد. اسفندیاری افزود: این موضوع باعث شفافیت در معاملات فولاد خواهد شد و همچنین کار دولت در بحث مالیات و کنترل قیمت نیز بسیار ساده‌تر خواهد شد.همچنین حجم صادرات کنترل شده و مقدار ارزآوری نیز مشخص می‌شود. 

چند نکته قابل تامل 

محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سرمایه گفت: چند آیتم بحث برانگیز در شیوه نامه جدید قیمت‌گذاری فولاد مطرح است. اولین آن تأمین قیمت پایه است،وقتی می‌توانیم در شرایط تحریم محصول فولادی را صادر کنیم اصلا توجیه ندارد که ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی روی این محصول قیمت‌گذاری کنیم. همچنین تجربه ثابت کرده که قیمت‌گذاری دستوری هیچ وقت به نقع مصرف‌کننده نبوده و فقط ایجاد رانت می‌کند. دومین موضوع این شیوه نامه سهمیه‌بندی در فروش محصولات در داخل و صادرات محصول است که اختلاف قیمت زیادی دارد. البته شرکت‌هایی نیز وجود دارند که از این تفاوت قیمت سود زیاد می‌برند. مساله آخر، تعیین عوارض برای صادرات محصولات فولادی است که تا قبل از این شیوه نامه صادرات فولاد معاف از عوارض مالیاتی و گمرکی بود اما با این عوارض صادر کردن فولاد اصلا به صرفه نیست.

این کارشناس بازار در رابطه با تاثیرگذاری تصمیم مذکور بر بازارسهام صنعت فولاد، بیان داشت: شرکت‌های فولادی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون سهامدار حقیقی دارند و این ارزان فروشی به نوعی حق‌الناس است و حق سهامداران خرد را با این تصمیم پایمال می‌کنند.خبری‌زاد افزود: البته در جلسه اخیر مسوولان دولتی با فعالان فولادی، بسیاری با این تصمیم جدید قیمت‌گذاری فولاد مخالف بودند. بر این اساس باید به دور از مسائل فردی و جناحی و غیره در این خصوص تصمیم گیری منطقی انجام شود.