به گزارش می متالز، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قرار است حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتها در بورس واگذار شود. آیا موضوع برای سرمایهگذاران بورسی مثبت خواهد بود؟ عباس آرگون، میگوید: لایحه بودجه 1400 مسائل و مشکلات متعددی دارد؛ مهمترین نکته بودجه سال 1400 وابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی است؛ برخلاف اینکه گفته میشود باید وابستگی بودجه به نفت کمتر شود، امسال حتی بیشتر از سال گذشته بودجه وابسته به درآمدهای نفتی تدوین شده است. سال گذشته درآمد نفتی حدود 57 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی بود و امسال این عدد چهار برابر در نظر گرفته شده است. آیا این عدد و رقم از بعد درآمدهای نفتی محقق خواهد شد؟
آرگون میگوید: از طرف دیگر هزینههای دولت حدود 47 درصد رشد داشته است؛ یعنی بودجه انبساطی و البته نفتی بسته شده و این در شرایط تحریم شاید مشکلات زیادی به همراه داشته باشد. از طرف دیگر سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه 20 درصد بیشتر از سال گذشته برآورده شده است. در شرایط کرونا که خیلی از کسب و کارها تعطیل شده یا با رکود شدید مواجه بودند و حتی برخی به مرز ورشکستگی و کار با حداقل ظرفیت پیش رفتند، چگونه میشود این حجم از درآمد را تأمین کرد.
آرگون میگوید: موضوع فروش داراییها و اوراق بدهی در بازار سرمایه هم مسالهای است که باید روی آن تأمل جدی شود؛ البته دولت در چهار ماه اول این بودجه بر سر کار است و میداند که وصول منابع درآمدی کار سادهای نیست. فروش 2.3 میلون بشکه در شرایط تحریم معلوم نیست چگونه مسیر است؟ بنابراین بودجه براساس رفع تحریمها نوشته شده است.
آرگون ادامه میدهد: من این مقدمه را گفتم که به این نکته برسم؛ دولت به فکر تأمین کسری بودجه از طریق تمام ظرفیتهای خود است و بازار سرمایه باتوجه به پتانسیلی که از خود نشان داده میتواند محل مناسبی برای این منظور باشد. اما باید به این نکته توجه کرد تأمین مالی از بازار سرمایه بر اقتصاد و خود بازار تأثیر منفی میگذارد.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بودجه ۱۴۰۰، طرح فروش اوراق بدهی و پیشفروش نفت، بسیار پررنگ است هر چند این موضوع منطقی به نظر میرسد اما نیازمند بررسی بیشتر است زیرا این طرح موجب انتقال بدهی به دولت بعد میشود که مشخص نیست چه سیاستی درقبال این اوراق و کلاً بازار سرمایه دارد.
دولت از هدایت نقدینگی بازار سرمایه به سمت تولید میگوید؛ چه میزان از تأمین مالی دولت از بورس صرف پروژههای عمرانی شد؟ آرگون پاسخ میدهد: باید سازوکار بورس بهگونهای فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند این امکان را داشته باشد تا از بورس تأمین مالی کند و این سؤال مطرح میشود که آیا به میزانی که دولت در این مدت تأمین مالی داشته این امکان برای بخش خصوصی نیز فراهم بوده یا خیر؟
او معتقد است: اگر این تأمین مالی دولت از بورس برای هزینهکرد در پروژههای عمرانی بوده میتواند توجیه اقتصادی داشته باشد اما اگر برای پوشش هزینههای جاری مورد استفاده قرار گرفته باشد مسلماً اشکال دارد. این وضعیت باعث بدهکار شدن دولت آتی خواهد شد و نوعی آینده فروشی است.
آرگون تاکید میکند: بودجه از منظر درآمدی مشکلات جدی دارد؛ دولت باید به سمت کوچک شدن برود تا هزینههایش کم شود. باید جلوی ریخت و پاشها را بگیرد و در هزینههای عمومی صرفهجویی شود وگرنه کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. در این صورت ممکن است که تورم بر رشد بازار سرمایه اثرگذار باشد ولی این رشد واقعی نیست.
به گفته آرگون، متغیرهای متعددی در زمینه رشد شاخصها وجود دارد اما آنطور که اقتصاددانها پیشبینی کردهاند باتوجه به منابع ارزی موجود و وجود پاندمی کرونا در کشور، سال پیش رو به لحاظ اقتصادی سال سختی است. باید هدف دولت افزایش بهرهوری بنگاهها را مزیت بداند نه رشد بازار سرمایه را؛ رشد ناشی از تورم مزیت نیست. بازار سرمایه باید رشد واقعی داشته باشد نه رشد کاذب.