مدیریت نوسان نرخ ارز، لازمه رشد اقتصادی پایدار است

به گزارش می متالز، از این رو تلاش برای ایجاد تسهیلات ضمانتی برای صادرکنندگان از سوی دولت به عنوان قدمی مثبت و سازنده تلقی می‌شود.در این راستا به گفت‌وگو با مدیرعامل صندوق ضمانت ایران نشسته ایم. سید کمال سید علی تصمیم دولت برای تک نرخی شدن و مدیریت ارز در ابتدای سال 1397 را مثبت ارزیابی می‌کند و اعتقاد دارد که اراده دولت در خصوص حرکت از فضای ارز چند نرخی به سمت یک نرخ رسمی نقطه شروع خوبی بوده و با توجه به نقش برجسته دولت در بازار ارز که از یک طرف بزرگ‌ترین تامین کننده و از سوی دیگر بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این بازار است، امکان ثبات بخشی به این نرخ وجود دارد. شرح کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

به نظر شما نوسانات شدید نرخ ارز چگونه اثرات خود را بر بخش صنعت و معدن کشور نشان می‌دهند؟

به‌طور کلی، تاثیر نوسانات شدید نرخ ارز بر بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور موضوعی چندوجهی بوده و اثرات پیچیده‌ای را با خود به همراه دارد. از یک سو اعتقاد بر این است که افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، از طریق افزایش خالص صادرات و افزایش تقاضای کل، تولیدات کشور از جمله تولیدات صنعتی و معدنی را افزایش می‌دهد، اما از سوی دیگر در کنار آن اتفاق دیگری نیز در حال رخ دادن است، و آن این‌که برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران که به‌شدت به واردات محصولات اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته هستند افزایش نرخ ارز مشکلاتی را به همراه دارد. شایان ذکر است که چیزی در حدود 85 درصد واردات کشور را کالاهای اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند و با کاهش ارزش پول ملی، نهاده‌های وارداتی گران‌تر شده و می‌توانند سطح تولید و عرضه کل را در اقتصاد کشور کاهش دهند. از دیگر سوی این امر همچنین می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شود. بنابراین برای تصمیم‌گیری، بهتر است که خالص اثرات نوسانات نرخ ارز در تمامی جنبه‌های کوتاه و بلند مدت آن مد نظر قرار گیرد و در ضمن باید توجه داشت که میزان تضعیف پول ملی باید با توجه ما‌به‌التفاوت میزان تورم داخلی و تورم بین‌المللی خارج صورت گیرد و نرخ ارز بر مبنای آن تعیین شود.

صادرات محصولات غیر نفتی کشور مخصوصا در صنایع معدنی تا چه میزان از نوسانات نرخ ارز متاثر است؟

برای پاسخ دقیق به میزان تاثیرپذیری هر محصول صادراتی از نوسانات نرخ ارز، به تعیین کشش عرضه و تقاضای آن محصول نیاز است و این یعنی نرخ رشد صادرات تمامی محصولات به یک نسبت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار نمی‌گیرند. اما در کل می‌توان گفت نوسانات ارزی بر روی صادرات کالاهای غیر نفتی معدنی و در قیمت تمام شده آن‌ها تاثیر چندانی نخواهد داشت چرا که نهاده‌های تولید وارداتی در بخش معدن بسیار کم استفاده می‌شود. لذا افزایش نرخ ارز برای صنایع معدنی که ارزش افزوده بالاتری را ایجاد می‌کنند، مناسب‌تر بوده و می‌تواند آثار مثبتی را برای اقتصاد داخلی کشور در پی داشته باشد.

مهار ناگهانی افزایش نرخ ارز توسط دولت تا چه میزان پاسخگوی ایجاد فضای پایدار اقتصادی است؟

به‌طور کلی شرایط اقتصاد سیاسی و شکل‌گیری برخی انتظارت که در رابطه با آینده برجام صورت گرفته بود، فضای پر التهابی را در بازار ارزی کشور و به تبع آن سایر بازارهای تجاری و اقتصادی ایجاد کرده بود. در چنین فضایی دخالت دولت در راستای ثبات بخشی، تصمیمی کاملا منطقی بوده و لازم بود این فضا به نحو شایسته‌ای مدیریت شود. اعتقاد بر این است با توجه به منابع ارزی کافی کشور ما، شرایط در این بازار به‌سمت تعادل پایدار حرکت خواهد کرد.

 آیا به نظر شما تدابیر حال حاضر دولت می‌تواند به تک نرخی شدن ارز و ثبات در قیمت آن به صورت مداوم و پیوسته منجر شود؟

به باور برخی صاحب‌نظران نقطه تعادلی فعلی که دولت برای نرخ رسمی ارز تعیین کرده است خوشبینانه بوده و این نقطه تعادلی ارز به صورت دستوری تعیین شده و نرخ واقعی آن فراتر از چیزی است که تعیین شده است. اما به نظر می‌رسد تصمیم فعلی در خصوص حرکت از فضای چندین نرخ رسمی به‌سمت یک نرخ رسمی نقطه شروع خوبی بوده و با توجه به نقش برجسته دولت در بازار ارز که از یک طرف بزرگ‌ترین تامین‌کننده و از سوی دیگر بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این بازار است، امکان ثبات بخشی به این نرخ وجود دارد. اما لازم است تا در زمان رفع محدودیت‌های سیستم بانکی بین‌المللی که شرایط نقل و انتقال ارزی را فراهم می‌کند، یکسان‌سازی کامل ارز و تک نرخی شدن واقعی آن تحقق یابد.

 صندوق ضمانت صادرات برای جلوگیری از وارد آمدن شوک ارزی به صنایع کشور، ناشی از نوسانات نرخ ارز چه تدابیری اندیشیده است؟

از جمله محصولات و تسهیلات جدید صندوق ضمانت صادرات، پوشش ریسک نوسانات ارزی است. این پوشش برای شرایط کاهش نرخ ارز برای حمایت از صادرکننده خدمات خود را‌ ارائه می‌کند. بر این اساس در شرایط فعلی که این حالت معکوس شده است (نرخ ارز افزایش یافته است)، صادرکننده به دنبال این پوشش نخواهد بود. در هنگام کاهش نرخ ارز، صندوق ضمانت صادرات با تاکید بر تولید و صادرات کالای ایرانی، سعی در فراهم آوردن شرایط امن صادراتی و گسترش فضای تعاملات تجاری بین‌المللی خواهد داشت. این مهم از طریق صدور بیمه نامه‌های اعتباری برای پوشش‌دهی ریسک‌های سیاسی و تجاری محقق می‌شود. صندوق از طریق پوشش ریسکِ عدم پرداخت خریداران خارجی، نگرانی ذی‌نفعان در اعطای اعتبار خریدار و صادرکنندگان در فروش محصول به خریداران خارجی را برطرف خواهد کرد.

با توجه به شرایط موجود بازار ارز، آیا میزان حمایت صندوق ضمانت در مقابل نوسانات نرخ ارز را کافی می‌دانید؟

هر چند سیاست‌گذاری برای کاهش نوسانات نرخ ارز از وظایف ذاتی این صندوق نیست. با این وجود با توجه به رسالت صندوق ضمانت صادرات ایران در حمایت از توسعه صادرات کشور این موضوع جزو دغدغه‌های اصلی صندوق است. چنانکه پیشتر نیز اشاره شد افزایش نرخ ارز از سوی بخش‌های خدمات بازرگانی به‌ویژه در امر صادرات (که از نهاده وارداتی کمتری استفاده می کنند) از افزایش منطقی نرخ ارز زیان نخواهند دید و این امر مطلوب فعالان این حوزه نیز هست. اما در هنگام کاهش نرخ ارز تمهیداتی اساسی برای صنایع صادراتی از سوی صندوق اندیشیده شده است، بنابر تدابیر پیش‌بینی شده، این تمهیدات می‌تواند کارایی بسیار مناسبی برای پوشش ریسک‌های ناشی از آن داشته باشد.

آیا میزان حمایت صورت گرفته انگیزه و ریسک‌پذیری کافی را به صادرکنندگان می‌دهد؟

قطعا این ملاحظه مد نظر بوده و به کمک آن ریسک صادرکنندگان کاملا پوشش داده شده و انگیزه آن‌ها را برای صادرات افزایش خواهد داد و در صورتی ‌که نرخ ارز بین 3 تا 30 درصد کاهش یابد، نوسانات نرخ ارز برای صادرات پوشش داده می‌شود. می‌توان گفت که این میزان از حمایت می‌تواند تا حد مطلوبی انگیزه صادرکننده را افزایش دهد.

جنابعالی چه چشم‌اندازی برای ثبات نرخ ارز و اثر آن بر اقتصاد کشور، در بلند مدت ترسیم می‌کنید؟

 بازار ارز در بلندمدت نظیر هر بازار دیگری باید نرخ‌های تعادلی خود را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند. این مهم در زمانی محقق می‌شود که دولت مداخله خود را در این بازار به حداقل رسانده و نرخ ارز شناور بر بازار حاکم شود. وابستگی به درآمدهای نفتی سبب شده شوک‌های فزاینده و کاهنده قیمت نفت وارد اقتصاد داخلی شده و منشأ اصلی نوسانات بازار ارز در چند دهه اخیر شود که در کنار این عامل برخی عوامل دیگر نظیر اقتصاد سیاسی این نوسانات را تشدید کرده است. تا زمان وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی لازم است نظام ارزی شناور مدیریت شده، تداوم یافته و همه ساله با توجه به تفاضل تورم کشور ما نسبت به میانگین تورم کشورهای طرف تجاری نسبت به تعدیل نرخ ارز اقدام شود. در صورت غفلت از این تعدیل، سالیانه شاهد شوک‌های ارزی به‌ویژه در دوره‌های کاهش قیمت جهانی نفت خواهیم بود. شوک‌هایی که کشور را با محدودیت‌های ارزی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مواجه می‌کند.