چند درصد لوایحی ارسالی دولت به معیشت مردم مرتبط است؟/ + فهرست لوایح ارسالی دولت به مجلس

به گزارش می متالز، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه دیروز هیات دولت در سخنانی شائبه‌برانگیز ضمن گلایمندی از اینکه طی چند ماه گذشته فرصت انجام کار مشترک بین دولت و مجلس بوجود نیامده مدعی شد: «مجلس محترم لوایح دولت را در یک اتاق بایگانی کرده و سونامی طرح‌ها را آغاز کرده که اشکال ندارد، ولی این خلاف اهداف بلند و توسعه کشور است و با همکاری، بهتر می‌توانیم پیش برویم.» رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی لوایح دولت در مجلس با تغییر یک جمله در ۵ دقیقه می‌تواند به قانون تبدیل شود، از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد؛ بودجه را به عنوان «نماد همکاری دولت و نمایندگان مجلس» به پیش ببرند. البته ظاهرا وی فراموش کرده که نماد همکاری های دولت و مجلس لوایحی است که قبلا در مجلس تصویب شده از جمله لوایحی که به زندگی و معیشت مردم و اقتصاد کشور مربوط بوده است. از جمله لایحۀ افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس ازطریق صرف سهام، که در مجلس یازدهم با «دو فوریت» توسط نمایندگان تصویب شد. آیا آقای رئیس جمهور تصویب یک لایحه با دو فوریت را نماد همکاری دو قوه نمی داند؟

سخنانی برای فرار رو به جلو!

اما این نخستین بار نیست که رئیس جمهور در سخنانی به وارونه‌نمایی مسایل میان دولت و مجلس پرداخته و فرار رو به جلو می‌کند. آقای روحانی پیش از این در یکی از نشست‌های هیات دولت در آبان ماه خطاب به مجلس شورای اسلامی بیان کرده بود؛ ما ۶۷ لایحه مهم تقدیم مجلس کرده‌ایم و بزرگ‌ترین کمک مجلس این است که لوایح ما را تصویب کند.

این صحبت‌های رئیس قوه مجریه شائبه عدم همکاری لازم میان مجلس و دولت را در افکار عمومی ایجاد کرد و در آن زمان تعدادی از اعضای هیات رئیسه مجلس در واکنش به این سخنان مطالبی را به تشریح بیان و اسامی تمامی لوایحی را که این دولت به مجلس یازدهم ارسال کرده بود را منتشر کردند.

بیشتر لوایح دولت ربطی به مسائل معیشتی مردم و اقتصاد کشور ندارد

براساس اعلام امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس، ۸۸ لایحه دولت باقی مانده از مجلس دهم به کمیسیون‌های مربوطه برای بررسی ارجاع شده و چند لایحه دولت با قید دو فوریت هم در کنار حدود ۲۷ طرح مجلس مربوط به مشکلات روز مردم در دستور کار صحن قرار گرفته و مجلس به صورت دو فوریتی لوایح دولت را مورد رسیدگی قرار داده است. همچنین محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم در این رابطه بیان کرده بود که  اکثر لوایح واصله دولت ربطی به مسائل معیشتی ندارند و مجلس انتظار دارد تا دولت لوایح مربوط به معیشت مردم را به مجلس ارسال کند تا دست نمایندگان برای اقدامات لازم باز باشد.

اما از میان بیش از 80 لایحه ارسالی دولت به مجلس تنها 20 مورد آن مربوط به حوزه اقتصادی و معیشتی مردم می‌شود که اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و از میان این 20 مورد هم سه لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بردرآمد به انضمام سند الحاقی(پروتکل) و تمدید قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن در کمیسیون اقتصادی بررسی و در صحن علنی مجلس تصویب و ابلاغ شده است. 

لایحه مالیات بر ارزش افزوده، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا_اقیانوسیه، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری_صنعتی سرخس_دوغارون و مازندران، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی گیلان(انزلی)، لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، لایحه اصلاح امور قانون گمرکی، لایحه اصلاح قانون پولی بانکی کشور مصوب 1351، لایحه مالیات بردرآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری_صنعتی، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، لایحه اصلاح ماده(14) و قانون پنجساله توسعه ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر، لایحه پروتکل اصلاحی بند(5_4_1_10) اساسنامه موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی، لایحه الحاق یک تبصره به ماده(5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، لایحه اصلاح ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، لایحه اصلاح ماده(25) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه هم مواردی هستند که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.

فهرست طرح‌ها و لوایح ارسالی دولت که در کمیسیون‌ها در حال بررسی است

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل‌) اول و دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو 1977، لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه یاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان، لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل، لایحه الحاق یک تبصره به ماده(5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی کشور، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی(مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن، لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ... هم از جمله لوایحی هستند که رئیس جمهور در نشست‌های هیات دولت بر بررسی آن‌ها تاکید کرد. درحالی که این موضوعات اساسا نسبت مستقیم با مسائل اصلی مردم و کشور ندارد و دولت باید اجازه دهد تا لااقل مجلس به اولویت های اصلی کشور بپردازد. 

مجلس شورای اسلامی از زمان تشکیل رسمی کمیسیون‌های تخصصی طرح‌ها و لوایح را در دستور کار خود قرار داد. وکلای ملت با تکیه بر جلسات کارشناسی و تخصص محور بیشترین تمرکز خود را بر برگذاری جلسات کمیسیون‌ها طی روزهای هفته و حتی گاهی در روزهایی که مجلس جلسه علنی نداشته است، در دو نوبت نشست‌های کارشناسی خود را برگزار کرده تا هرچه سریعتر بتواند با رفع کمبودهای قانونی و اصلاح برخی قوانین دست و پاگیر قدمی در راه حل مشکلات مردم برد. 

قانون هست؛ لطفا اجرا کنید!

رئیس جمهور در حالی طی سخنانی دغدغه‌مند، داعیه حل مشکلات مردم را سر می‌دهد که حتی در روزهای اخیر قانون تامین کالاهای اساسی با ظرفیت توزیع عادلانه کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز، مرغ، برنج و ... در میان اقشار ضعیف جامعه را نادیده گرفته و از ابلاغ آن برای اجرا امتناع کرد و رئیس مجلس شورای اسلامی مطابق قانون اقدام به ابلاغ این قانون کرد. حتی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت منافع ملت ایران نیز که درصورت اجرای صحیح آن توسط دولت، می تواند منجر به کاهش فشارهای اقتصادی علیه مردم شود، از سوی دولت با بی تفاوتی همراه بود و یک روز پس از مهلت قانونی، سرانجام رئیس مجلس آن را به جای رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرد. 

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ضعف اساسی در بروز مشکلات بسیار در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... نبود و کمبود قانون در کشور یو تصویب لوایحی دولتی نیست بلکه این عدم اجرای درست و اصولی این قوانین است که اوضاع کنونی را پیچیده کرده و یکی از نمونه‌های بارز آن تخصیص ارز 4200 تومانی و یا همان یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی مردم است که بجای رساندن اقلام معیشتی با قیمت مناسب بر سر سفره مردم، سر از بازار آزاد و آن سوی آب‌ها و ... درآورده یا اگر کالایی هم وارد شده، با قیمت بالاتر در بازار آزاد بفروش رفته است.

پس بهتر نیست، آقای رئیس جمهور در این ماه‌های پایانی دولت دوازدهم با عزمی راسخ و بدور از سیاسی‌کاری و بهانه‌گیری به دنبال اجرای صحیح قوانین در کشور برآمده و با حل مشکلات معیشتی و اقتصادی ملت ایران در این روزها بتواند، قدمی برای حک نام نیک این دولت در اذهان عمومی بردارد؟