حاکمیت باید به توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی کمک کند

به گزارش می متالز، توسعه هر بخش در اقتصاد، مستلزم وجود مزیت‌های نسبی در آن بخش است. این یعنی بخش‌هایی که در کشور به‌صورت منطقی و نیز غیرمنطقی رشد می‌کنند، هر یک دارای مزیت نسبی بوده‌اند یا توسط مؤلفه‌هایی مزیت نسبی برای آن‌ها درست شد. به‌طور مثال ایران به‌صورت ذاتی در تجارت و ترانزیت دارای مزیت است. درصورتی‌که کشور قصد داشته باشد از این پتانسیل و مزیت استفاده کند، به مؤلفه‌ها و زیرساخت‌هایی نیاز است که این زیرساخت‌ها هم می‌تواند توسط حاکمیت و هم بخش خصوصی به‌وجود آید. اگر بخش مورد نظر به‌اندازه‌ای برای بخش خصوصی سودآور باشد که تهیه زیرساخت‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد، در این صورت بخش خصوصی حتماً در آن هزینه خواهد کرد. اما برای هزینه‌کردن در بخشی که سودآوری در آن تا حدی زمان‌بر است، حاکمیت باید وارد عمل شود.

بر این اساس برای ماندگاری مزیت نسبی، ضروری است که مزیت از حالت نسبی به رقابتی تبدیل شود. برای این منظور، باید پویایی آن مزیت همگام با تحولات جهانی مورد توجه قرار گیرد. به‌طور مثال علی‌رغم اینکه ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که دارای مزیت نسبی ترانزیت است، اما با توجه به اینکه در بخش زیرساخت‌ها کمک چندانی صورت نگرفته، مشاهده می‌شود که طی چند سال گذشته ترکیه با توسعه ناوگان حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای توانسته گوی رقابت را از ایران برباید. این موضوع در مورد بخش‌های دیگر ازجمله توسعه بخش معدن نیز صدق می‌کند.

لزوم گسترش زیرساخت‌های نهادی و ساختاری

برای گسترش هر بخش، زیرساخت‌های نهادی لازم است که مواردی همچون شفافیت، تسهیل مقررات، بهبود فضای کسب‌وکار عمومی و شفافیت در نحوه مواجهه حاکمیت با بخش را دربرمی‌گیرد. در واقع مورد آخر همان انتظارات حاکمیت از بخش معدن است؛ اینکه چه امکاناتی را در اختیار این بخش قرار می‌دهد و چه انتظاراتی را ازنظر درآمدی از این بخش در موضوع صادرات، حقوق دولتی و... دارد.

دیگر مورد شامل تسهیل ورود سرمایه‌گذار به بخش معدن است.  با توجه به اینکه در مورد معدن یک قاعده فقهی بسیار مناسب وجود دارد وآن اینکه معدن انفال است اما سرمایه‌گذاران خارجی مفهوم انفال را درک نمی‌کنند. بنابراین شفاف‌سازی در حوزه میزان مداخله بخش خصوصی در معدن ازنظر مالکیت برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مهم است.

منظور از زیرساخت‌های ساختاری همان زیرساخت‌های فیزیکی برای توسعه بخش معدن است. به‌طور مثال ایران کشور بسیار کم‌ آبی است. گسترش صنایع معدنی آب‌بر در مرکز ایران مزیت محسوب نمی‌شود، مگر برای فرآوری اینکه روش خشک مورد استفاده قرار گیرد. ریسک نهادینه‌کردن یک نوع تکنولوژی خشک و بومی‌کردن تکنولوژی‌هایی که آب‌بر نیستند، باید توسط حاکمیت صورت گیرد. ایجاد زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی، بندری و اسکله‌های تخصصی برای صادرات و واردات مواد اولیه و معدنی، ایجاد نیروگاه‌هایی که قرار است به گسترش فرآوری مواد معدنی کمک کنند و بسیاری از موارد این‌چنینی مانند تصفیه‌خانه‌های صنعتی فاضلاب برای مصارف صنایع معدنی، از جمله زیرساخت‌های فیزیکی به شمار می‌روند که توسط حاکمیت ایجاد می‌شوند.

البته شاید مهم‌ترین مساله‌ای که در این میان مغفول مانده، ایجاد زیرساخت نهادی تولید اطلاعات پایه متقن، قابل اتکا و برخوردار از استانداردهای جهانی در اطلاعات پایه زمین‌شناسی برای بخش معدن و اکتشافات کشور است؛ چراکه یکی از الزامات توسعه بخش معدن، کاهش ریسک در اکتشاف‌ است. تا زمانی‌که اکتشاف اتفاق نیفتد، معدنکاری رخ نمی‌دهد، بنابراین صنعت فرآوری نیز پیش نمی‌رود و در نتیجه کل زنجیره دچار اختلال می‌شود. ولی نباید فراموش شود که مقدمه توسعه اکتشافات در ایران وجود اطلاعات پایه است که این امر باید توسط حاکمیت انجام شود. دولت باید با تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی، ریسک سرمایه‌گذاری در اکتشافات تکمیلی توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی را کاهش دهد. وظیفه حاکمیت این است که برای تولید اطلاعات پایه هزینه کند، به این صورت‌ که عایدات بخش معدن را به همین بخش بازگرداند تا این بخش، توسعه یابد.