![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، بی توجهی به نظرات کارشناسان برای صنعت سنگ برای رفع مشکلات این بخش، به نوعی نشان میدهد صنعت سنگ ایران از طرف وزارت صمت به فراموشی سپرده شده و هیچگونه اقدامی برای بهبود شرایط این بخش انجام نشده است.
با احمد شریفی دبیر انجمن سنگ ایران گفت وگوی مفصلی در خصوص مشکلات این صنعت انجام شده است که در ادامه میخوانید:
هم اکنون 2هزارو 100 پروانه بهره برداری برای معادن سنگ تزیینی در کشور با ظرفیت اسمی 30میلیون تنی وجود دارد که از این میزان در حال حاضر هزارمعدن فعال با حدود 9میلیون تن سنگ تن در حال فعالیت هستند و این رقم نشان میدهد کمتر از یک سوم ظرفیت موجود، تولید انجام میشود.
در بخش فرآوری 6هزارو500 واحد با ظرفیت 200میلیون متر مربع داریم که در این بخش نیز کل تولید برابر با 80میلیون متر مربع است و حدود 10میلیون مترمربع آن صادر و مابقی آن در داخل کشور مصرف می شود. در بخش بلوک نیز قبلا میزان تولید 12میلیون تن بود و در سال 97 یک میلیون تن از این میزان صادر شد، اما اکنون میزان صادرات به زیر 500 هزار تن رسیده است. از طرفی دیگر تعداد زیادی از معادن سنگ، فعالیتشان متوقف شده است. توجه به این نکته که از 200میلیون مترمربع تنها 80میلیون متر تولید و 10میلیون متر آن صادر میشود نیز گواه وخامت موجود در صنعت سنگ کشور بوده و یک فاجعه است.
این درحالیست که ظرفیت تولید سنگ اسلب استاندارد صادراتی ایران نسبتا بالاست؛ چراکه حداقل 50میلیون متر مربع ظرفیت سنگ استاندارد صادراتی با تجهیزات و ماشین آلات خوب در کشور وجود دارد اما از این 50میلیون مترمربع تنها 2 میلیون مترمربع صادر میشود. همچنین بخش عمده ای از 10میلیون متر مربع سنگ صادراتی ایران به کشورهای همسایه مانند عراق ، سوریه و آسیای میانه به صورت تایل صادر میشود.
یکی از راهکارهایی که میتواند صنعت ما را نجات دهد این است که بازارهای هدف را رصد کرده و در آنها امکاناتی همچون انبار و شو رومهای دائمی ایجاد کنیم و مستقیما سنگ را به مصرف کننده در بازارهای هدف عرضه کنیم. این درحالیست که از 10میلیون مترمربع سنگ صادراتی 8میلیون مترمربع آن با کیفیت پایین و قیمت بسیار نازل عرضه میشود. قیمت صادراتی و فرآوری شده ایران به صورت متوسط زیر 10دلار است که عمده آن به عراق، آسیای میانه و سوریه صادر میشود. نکته مهم و قابل تامل این است که قیمت متوسط جهانی سنگ حدود 25دلار است که تفاوت بسیار زیادی با قیمت سنگ صادراتی ایران دارد. این تفاوت قیمتی تنها به این دلیل است که صنعت سنگ کشور از سوی وزارت صمت فراموش شده است.
متاسفانه باید بگویم در مدت زمانی که تغییرات متعددی در راس وزارتخانه انجام شد، هیچ کدام از وزرا توجهی به این صنعت گسترده و پرپتانسیل با ظرفیت صادرات 2میلیارد دلاری نداشتند. برای مثال شورای سیاستگذاری سنگ که در وزارت صمت تشکیل شده، به مدت 4 سال است که بایکوت شده و هیچ جلسه ای برای آن تشکیل نمیشود. این شورا در زمان وزرات مهندس محلوجی شکل گرفت و بعد از یکسری اقدامات در وزارتخانه، دکتر سرقینی معاونت معدنی وقت وزارتخانه، برای مدت یک سال با صنعت سنگ هماهنگ بود، اما بعد از ایجاد تغییرات در وزارت صمت، مجددا فعالیت این شورا متوقف شد. این در حالیست که اگر وزارتخانه به شورای سیاستگذاری سنگ توجه میکرد و اجازه برگزاری جلسات با حضور تشکلهای بخش خصوصی و کارشناسان را میداد تا مشکلات و چالشها مطرح و راهحلها ارائه شوند و در ادامه از آنها حمایت میکرد تا به امروز بخشی از مشکلات صنعت رفع شده بود، اما متاسفانه وزارت صمت هیچ تصمیمی نگرفته و هیچ نگاه مثبتی هم به نظرات کارشناسی فعالان صنعت سنگ و تشکلها نداشته است.
پتانسیل صادرات سنگ تزیینی ایران بیش از 2میلیارد دلار است، البته مشروط بر اینکه وزارتخانه حمایتهای لازم را داشته باشد و روند صادرات را تسهیل کند. همچنین به طرحها و برنامه های صنعت سنگ بها داده و آنها را اجرایی کند اما متاسفانه وزارت صمت تا کنون هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداده و سد راه کار شده است.
مسوولیت این طرح با مهندس جعفری، مدیرعامل وقت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بود و جلسات مستمر هفتگی برای آن برگزار می شود؛ در گام اول سازمان ایمیدرو، فرآیند آمارگیری از معادن و عارضه یابی واحدهای فرآوری و معدنی صنعت سنگ را مصوب کرد که 4ماه است کار آغاز شده و در این مدت به صورت جدی به دنبال تهیه آمار دقیق از واحدهای معدنی و فرآوری سنگ کشور هستیم. بعد از این مرحله وزارت صمت باید طرح جامعی از سنگ را قبول کند تا ما آن را در شورای سیاستگذاری مصوب کنیم؛ همچنین وزارتخانه باید ابزار و لوازم آن را تهیه کند تا طرح جامع شکل بگیرد اما تا زمانی که وزارت صمت به صورت انفعالی و تقابلی با صنعت سنگ برخورد کند به هیچ نتیجه ای نخواهیم رسید. البته لازم به یادآوری است که طرح جامع برای صنعت سنگ 5 سال پیش تهیه و قرار شد بازنگری شود، اما به دلیل برخی مشکلات و عدم حمایت از آن توسط وزارتخانه، امکان اجرای آن فراهم نشد.
عوارض صادراتی 20درصدی برای صادرات سنگ تزیینی همچنان با وجود غیر قانونی بودن، پابرجاست و ما نیز شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برده ایم اما تاکنون نتیجه ای نگرفتیم؛ البته قرار بر این شد که وزارت صمت این عوارض را بردارد، اما هنوز اندر پیچ وخم های اداری این اتفاق رخ نداده است.