نگاه برنامه‌ریزان در تدوین برنامه هفتم توسعه، منطقه‌ای باشد

به گزارش می متالز، انتقاد از لایحه بودجه 1400، مشکلات مربوط به صدور کارت بازرگانی و بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه محور تازه‌ترین نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور بود که با حضور هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست که دبیر کل اتاق ایران و روسای اتاق‌های استانی نیز حضور داشتند، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران از عملکرد اتاق ایران در ماه گذشته سخن گفت. او در ادامه با تأکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک برنامه مبنایی باید اساس توسعه اقتصاد کشور را فراهم کند، اعلام کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین سازمان برنامه‌وبودجه در حال پژوهش بر روی این برنامه هستند و اتاق ایران هم پیشنهادهای خود را به طور مشخص در خصوص تدوین برنامه هفتم توسعه ارائه خواهد کرد؛ آنچه که در طول سال‌های گذشته در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای شاهد بودیم، تجویز یک نسخه واحد برای همه استان‌ها بوده است. در حالی که معتقدیم در تدوین برنامه هفتم توسعه، نگاه برنامه‌ریزان باید منطقه‌ای باشد.

شافعی بر این باور است که برنامه‌های قبلی توسعه بر اساس واقعیت‌ها و راهکارهای اجرایی تدوین نشده است. او در همین زمینه تاکید کرد: اتاق ایران بر این باور است که برنامه هفتم توسعه باید بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای تدوین شود.

رئیس اتاق ایران توضیح داد: هر استان از لحاظ منابع طبیعی و اقلیمی متفاوت از استان دیگر است و به همه دلیل باید با توجه به ظرفیت‌های هر منطقه، ابتدا برنامه‌های توسعه‌ای استان‌ها تدوین و برنامه‌های ملی از دل این برنامه‌ها، ابلاغ و اجرا شود.

رئیس اتاق ایران همچنین تاکید کرد در تدوین برنامه هفتم توسعه، باید تمرکز قدرت در مرکز کشور شکسته شود و اختیارات استانداران و سازمان‌های استانی نیز در مناطق مختلف بالا رود و آنها در تدوین برنامه هفتم توسعه مشارکت داشته باشند. او در همین زمینه افزود: ضروری است تا نگاهی که به این مجموعه‌ها از حیث هزینه‌ای وجود دارد تغییر و به نگاه درآمدی تغییر پیدا کند که در صورت تحقق این موضوع، شاهد اثرگذاری مثبت بر بودجه سالیانه کشور خواهیم بود.

او ادامه داد: در کنار ابن مسائل نیز نگاه به آمایش سرزمین باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی درباره نسبت تسهیلات به سپرده بانکی و وضعیت متفاوت این سپرده‌ها در استان‌های محتلف اظهار کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد که تمرکز منابع در تهران به شدت افزایش پیدا کرده است که ضروری است این گزارش با حضور شورای عالی بانک‌ها در شورای گفت‌وگوی هر استان بررسی شود.

شافعی در پایان با اشاره به هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر و بازدید اعضای هیات رئیسه اتاق ایران از اتاق اصفهان، ضمن قدردانی از اقدامات اتاق اصفهان تاکید کرد که ابداعات این اتاق می‌تواند به عنوان الگو مورد توجه سایر اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور قرار گیرد.

بررسی کلیات لایحه بودجه 1400

پس از آن، منیره امیرخانلو معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، به بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده پرداخت.

او به افزایش هزینه‌های جاری در بودجه 1400 اشاره و تاکید کرد تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 به شکل فعلی، ثبات اقتصاد کلان را مختل خواهد کرد.

افزایش نرخ ارز و تورم از دیگر تبعات تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 است که امیرخانلو به آنها اشاره کرد.

او همچنین به انتقاد از افزایش مالیات شرکت‌های خصوصی که در لایحه بودجه 1400 درنظر گرفته شده پرداخت و تاکید کرد علاوه بر اینکه از منظر مالیات، فشار زیادی بر کسب و کارهای خصوصی وارد خواهد شد، در بعد تأمین مالی نیز، هزینه بخش خصوصی در اقتصاد با افزایش قابل توجهی همراه خواهد بود.

امیرخانلو تصریح کرد: رشد بی سابقه 46 درصدی و 50 درصدی اعتبارات هزینه ای نسبت به ارقام مصوب و پیش بینی عملکرد سال جاری، حکایت از عدم تقید دولت به مدیریت هزینه ها در شرایطی دارد که به واسطه تحریم ها، عملا بخش مهمی از درآمدهای نفتی دولت ممکن نیست. به ویژه رشد 25 درصدی جبران خدمات کارکنان دولت به معنای تحمیل فشار هزینه ای بر بخش خصوصی از منظر افزایش نرخ حقوق و دستمزد نیروی کار است.

امیرخانلو تاکید کرد: افزایش حداقل حقوق معاف از مالیات به 4 میلیون تومان نیز از منظر افزایش حداقل دستمزد کارگران، در سال آتی بار هزینه ای متوجه بخش خصوصی خواهد کرد.

او همچنین با اشاره به پیش‌‍‌بینی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اظهار کرد: تداوم مدیریت دولت در بنگاه‌های واگذار شده در این چارچوب، به معنای محدود کردن نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور و به بازی نگرفتن آن در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است.

آثار منفی لایحه بودجه 1400 بر بخش خصوصی

امیرخانلو همچنین به انتقاد از در نظرگرفتن 8میلیارد دلار ارز دولتی برای معیشت و کالای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و تاکید کرد که این شیوه تخصیص منابع ارزی، منجر به توزیع رانت و فساد خواهد شد. او توضیح داد: با فرض صادرات حدود 800 هزار بشکه نفت و میعانات در روز با قیمت 40 دلار، خالص صادرات گاز 4 میلیارد دلار در سال و تخصیص 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی، پیش‌بینی می‌شود 41 درصد از منابع لایحه با کسری مواجه شود.

عدم راه اندازی سامانه یکپارچه تهاتر، تعمیم اخذ مالیات از خانه‌های خالی به سال‌های 97، 98 و 99 و مغفول ماندن سهم تولید در بخش مصارف هوشمندی یارانه از دیگر انتقادهای معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به لایحه بودجه 1400 بود.

معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در عین حال حذف مشروط شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالاها و خدمات و تکرار بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه 99 مبنی بر حل مشکلات مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران در لایحه بودجه 1400 و تمدید مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1400 را به عنوان نکات بودجه سال آینده معرفی کرد.

پس از ارائه این نشست، حاضران در نشست به بیان نقطه نظرات خود درباره لایحه بودجه 1400 پرداختند.

ضرورت حضور نمایندگان اتاق ایران در نشست‌های کمیسیون تلفیق مجلس از جمله موضوعاتی بود که از سوی روسای اتاق‌های بازرگانی استانی مطرح شد. در همین زمینه غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران نقش روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور را در بررسی کلیات لایحه بودجه 1400 مهم دانست و تاکید کرد به فراخور بخش‌های تخصصی بودجه، نمایندگان اتاق ایران باید در جلسات مرتبط حضور پیدا کرده و اظهار نظر کنند.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران که بر این باور است لایحه بودجه 1400، بودجه نیست بلکه عملاً کسری بودجه است؛ احتمال داد این لایحه در مجلس یازدهم رد شود.

علی اصغر جمعه‌ای رئیس اتاق سمنان هم با تاکید بر این نکته که درآمدها و هزینه‌ها در کلیات لایحه بودجه 1400 متوازن نیست، اظهار کرد: قابلیت بررسی این بودجه در مجلس وجود ندارد.

هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق ساری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در شرایط فعلی به دلیل تحریم‌ها، فشارهای مضاعفی را تحمل می‌کند، خاطرنشان کرد: کلیات لایحه بودجه 1400، بستر مناسبی را برای رشد بخش خصوصی و درآمدزایی این بخش فراهم نمی‌کند و بالعکس، از جیب بخش خصوصی هزینه می‌کند.

گزارش معاونت کسب و کار اتاق ایران از نحوه فعالیت و پیگیری‌های این معاونت برای صدور کارت بازرگانی، سومین دستور جلسه نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور بود که در همین زمینه علی ملایی به ارایه توضیحاتی در خصوص سامانه جامع تجارت پرداخت و حاضران هم نقطه‌نظرات خود را درباره نحوه صدور کارت بازرگانی به شکل فعلی بیان کردند.

در همین زمینه، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران موازی کاری سامانه جامع تجارت با سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، وجود تفسیرهای قانونی و سلیقه‌ای عمل کردن وزارت صنعت را به عنوان مهم‌ترین مشکلات فعلی سامانه تجارت عنوان کرد.

به باور حاضران در این نشست، مشکلات فعلی در صدور و تمدید کارت بازرگانی باعث ایجاد هجمه‌های فراوانی علیه اتاق بازرگانی شده است و اتاق بازرگانی به عنوان مقصر مشکلات شناخته می‌شود.

از جمله، مسعود گلشیرازی رئیس اتاق اصفهان تاکید کرد محدودیت‌های صدور کارت بازرگانی باعث شده تا اتاق‌های بازرگانی به عنوان مقصر شناخته شوند و فعالان اقتصادی تصور می‌کنند که این اتاق بازرگانی است که مانع تجارت آنها شده است

او پیشنهاد داد تا تشخیص اهلیت در صدور کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور واگذار شود.

جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق شیراز نیز به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی پرداخت و تاکید کرد: تا زمانی که اقتصاد مسیر اصلی خود را پیش نگیرد و این جهت‌گیری‌های سیاسی باشد که مسیر اقتصاد ما را مشخص کند؛ نمی‌توانیم انتظار بهبود داشته باشیم؛ و متاسفانه شاهدیم که در حال حاضر نه تنها واردات قاچاقی، بلکه حتی صادرات هم به صورت قاچاق رونق گرفته است.

سیدکمال حسینی رئیس اتاق سنندج هم  به انتقاد از طولانی بودن روند صدور گواهی عدم سوءپیشینه برای صدور کارت بازرگانی پرداخت و از تناقض‌های رفتاری دولت با بخش خصوصی انتقاد کرد.

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هم، به ارایه آمار و ارقامی در خصوص نحوه صدور کارت‌های بازرگانی پرداخت و تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده در دو فصل بهار و پاییز را تشریح کرد.

در جمع‌بندی نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران توضیحاتی درباره قانون صدور کارت‌های بازرگانی و تفویض اختیار اتاق ایران به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ارایه داد.

شافعی همچنین افزود: طی جلسه هیات رئیسه اتاق ایران با وزیر صنعت، مقرر شد تا اتاق ایران نقدها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی را در خصوص سامانه جامع تجارت جمع‌آوری و به وزارت صنعت اعلام کند.