تدوین برنامه هفتم نیازمند نگاه واقع‌بینانه و توجه به ظرفیت‌های استانی

به گزارش می متالز، برنامه هفتم توسعه چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است و مدتی است سازمان برنامه و بودجه کار خود را برای تدوین و تهیه آن آغاز کرده است.

پارلمان بخش خصوصی کشور که بر اساس قانون، مشاور سه قوه است در این دوران با تشکیل کمیته‌ای، متشکل از کمیسیون‌های تخصصی اقتصاد کلان، توسعه پایدار، انرژی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بر آن شده تا در مراحل تدوین برنامه هفتم توسعه، حضور پررنگ‌تر و اثرگذارتری نسبت به برنامه‌های قبلی داشته باشد. در همین راستا اعضای کمیته، طی چندین نشست اخیر خود در مهرماه تلاش کردند با نظرخواهی از اقتصاددانان کشور، در قدم اول به شناسایی مشکلات و نواقص برنامه‌های گذشته بپردازند و در ادامه بسته پیشنهادی خود را برای تدوین هر چه بهتر و منطقی‌تر برنامه هفتم توسعه در اختیار متولیان امر، قرار دهند.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران درباره روند برگزاری نشست‌های این کمیته گفت: اتاق ایران درصدد آن نیست که برنامه توسعه‌ای مجزا تهیه و تدوین کند، بلکه در تلاش است تا مشکلات و نواقص برنامه‌های قبلی را شناسایی و مورد مطالعه قرار دهد. هرچند به نظر می‌رسد دولت دوازدهم در پی آن است تا تدوین برنامه توسعه هفتم را به دولت آینده واگذار کند.

این فعال اقتصادی نبود هماهنگی لازم بین حاکمیت، دولت و بخش خصوصی و تمامیت‌خواهی شرکت‌های شبه‌دولتی را یکی از موانع جدی در برابر عملیاتی شدن برنامه‌های توسعه دانست و تأکید کرد: کلیت برنامه توسعه با شعار کوچک‌سازی دولت و بزرگ شدن بخش خصوصی نگاشته می‌شود اما در عمل برعکس آن اتفاق می‌افتد.

بر اساس اظهارات او بخش خصوصی برای رشد و توسعه خود نیازی به منابع دولتی ندارد و فقط نیازمند مساعد شدن فضای کسب‌وکار و حذف بخش‌نامه‌ها و محدودیت‌هاست. فعالان اقتصادی توان آن را دارند تا سرمایه و نیازهای مالی خود را تأمین کنند فقط این شرایط در محیطی آرام و بدون محدودیت‌های دست و پاگیر صورت می‌پذیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران آنچه در تدوین برنامه اهمیت دارد را ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد عنوان کرد هرچند به باور دیگر اعضای کمیته، توجه به آمایش سرزمین و ظرفیت‌های استانی نیز در تدوین برنامه توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.

آمایش سرزمین، توجه به ظرفیت‌های استانی و استفاده از امکانات موجود در منطقه، کلیدواژه‌هایی هستند که در طول چند سال گذشته بارها از سوی رئیس اتاق ایران نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. وی به تازگی در نشست شورای روسای اتاق‌های استانی نیز مجدد بر این نکته کرده و معتقد است آشفتگی امروز اقتصادی نتیجه نادیده انگاری ظرفیت‌های منطقه‌ای در ۷ دهه برنامه‌ریزی توسعه است.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران بر این باور است هر استان از لحاظ منابع طبیعی و اقلیمی متفاوت از استان دیگر است و به همه دلیل باید با توجه به ظرفیت‌های هر منطقه، ابتدا برنامه‌های توسعه‌ای استان‌ها را تدوین و برنامه ملی را از دل این برنامه‌ها، ابلاغ و اجرا کنیم.

در این بین بایزید مردوخی، اقتصاددان و از جمله کارشناسانی که در نشست‌های کمیته تخصصی اتاق ایران درباره برنامه هفتم توسعه نیز حضور دارد، معتقد است اگر نظام تدبیر شایسته را جایگزین نظام آشفته امروز نکنیم، بهتر است زحمت تدوین برنامه توسعه را هم به خود ندهیم.

واقع‌بینی در تدوین برنامه هفتم، نکته‌ای است که وی تأکید ویژه‌ای روی آن دارد و تأکید می‌کند در وهله اول باید نظام تدبیری در کشور شکل بگیرد که موانع برنامه‌های گذشته را حل کند. در غیر این صورت هر تلاشی برای تدوین برنامه هفتم، محکوم به شکست خواهد بود.

مردوخی قانون‌مندی، اجرای دقیق مقررات در دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و مجریان قانون، ثبات سیاسی و سیاستی و در آخر کنترل فساد را از جمله شاخص‌های موردنظر بانک جهانی می‌داند و تصریح می‌کند: موضوعی که با توجه به شرایط تحریمی باید مدنظر برنامه ریزان باشد، کمبود منابع مالی است. در برنامه‌های قبل، درآمدهای نفتی وجود داشت اما امروز دیگر از این منابع عظیم خبری نیست.

در مجموع آنچه از نگاه فعالان اقتصادی برای بهبود در نتیجه اجرای قانون برنامه هفتم توسعه لازم است، تغییر نگاه‌ها و رویکردها در برنامه توسعه است. آن‌ها به دنبال بازتعریف مفهوم توسعه هستند و باور دارند در شرایط امروزی حاکم بر اقتصاد کشور راهی جز تحول در نگاه‌ها و انتظارات نداریم.

از منظر اعضای اتاق ایران، اعتماد به بخش خصوصی، واقع‌بینی، توجه به امکانات، ظرفیت‌ها و توازن منطقه‌ای لازمه تحقق برنامه هفتم توسعه به شمار می‌آید.