افزایش مالیات در بودجه نباید به بخش خصوصی تحمیل شود

به گزارش می متالز، دوازدهم آذرماه لایحه بودجه 1400 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ همان زمان بخش خصوصی اعلام کرد که بودجه از دو منظر برای آن‌ها اهمیت دارد: اثرگذاری بودجه بر متغیرهای کلان اقتصاد و اثرگذاری آن بر محیط کسب‌وکار. برای همین بررسی کلیات بودجه در دستور کار تشکل‌ها، کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران قرار گرفت که نتیجه آن منتشر شده است. بخش خصوصی معتقد است: «به دلیل ریسک‌های مربوط به تأمین منابع پیش‌بینی‌شده و عدم انعطاف هزینه‌های دولت، درباره آثار اقتصاد کلان بودجه 1400 بر ثبات اقتصادی سال آینده نگرانی وجود دارد. درصورتی‌که عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت با این ترکیب مصارف، جهش ارزی و تورم فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود دور از انتظار نیست.» البته اقتصاددان‌ها هم هشدارهایی درباره آینده بودجه 1400 می‌دهند و معتقدند این سند مالی خوش‌بینانه نوشته شده است.

جمال رازقی‌جهرمی، رئیس اتاق شیراز درباره لایحه بودجه 1400 می‌گوید: «بودجه آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد و این سند مالی بسیار خوشبینانه بسته شده است. معلوم نیست فرض دولت برای لحاظ‌کردن فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در شرایطی که این روزها میزان فروش نفت به زیر 300 هزار بشکه رسیده است، چه بوده است.»

رازقی‌جهرمی می‌گوید: «مساله بعدی در لایحه بودجه رقم مالیات است. این نگرانی وجود دارد که رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی و بخش خصوصی به میزان بیش از 50 درصد، موجب فشار مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب‌وکارهای شناخته‌شده و رسمی شود. دولت نباید با بخش خصوصی چنین رفتار و رویه‌ای در پیش بگیرد.»

رئیس اتاق شیراز معتقد است: «از طرفی دولت باید گزارش مستقلی درباره دلایل توجیهی پیش‌بینی رشد 55 درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی و درعین‌حال رشد منفی در بخش اشخاص حقوقی دولتی ارائه دهد؛ باید دولت شفافیت را الگوی عمل خود قرار دهد ولی هرگز بودجه‌نویسی در ایران چنین نبوده است.»

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می‌دهد: «برای بالا بردن سطح درآمدهای مالیاتی دولت هیچ راهی جز گسترش چتر مالیاتی خود ندارد. باید روش و شیوه‌ای تعبیه شود تا دولت و حاکمیت بتوانند جلوی فرار مالیاتی را بگیرند وگرنه در شرایط رکود، تورم، تحریم و مشکلات ناشی از آن، کسب‌وکارها و بنگاه‌های شناسنامه‌دار توان پرداخت این حجم از مالیات را ندارند.»

او بودجه‌نویسی در ایران را بی‌هدف و آشفته توصیف می‌کند و می‌گوید: «ما نه به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله رسیدیم و نه به اهداف تعیین شده برنامه‌های پنج ساله. تغییر در برنامه و سندها بیشتر سیاسی است تا علمی و اقتصادی. برخوردهای سلیقه‌ای، نگاه مرکز و منطقه‌محور در تغییر ستون‌های بودجه کاملا مشهود است.»

نهاد بودجه‌ریزی مشکلات ساختاری دارد و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تبیین آن می‌گوید: «یکی از ضعف‌های نهادی بودجه‌ریزی در ایران، بی‌اعتبار بودن ترازهای بودجه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی است. مجلس باید در تصویب بودجه، روند نامطلوب 20 سال اخیر را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح‌های عمرانی را تضمین کند. در لایحه بودجه 1400 هر گونه استفاده بودجه‌ای از منابع صندوق توسعه ملی حذف شود چراکه به جز این توسعه کشور ممکن نیست.»

رازقی‌جهرمی در بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400 می‌گوید: «سال 1399ویروس کرونا بیشترین آسیب را به جان مردم و اقتصاد کشور زد؛ اما در این لایحه هیچ اثری و جایگاهی از اختصاص بودجه به بیماری کرونا دیده نشده است. دنیا مشغول تهیه واکسن کرونا هستند و ما در سند مالی یک‌ساله خود هیچ جایگاهی به این هزینه‌ها اختصاص نداده‌ایم.»

به گفته رازقی‌جهرمی باید مشکلات بودجه‌نویسی در ایران اصولی و ریشه‌ای حل شود وگرنه مشکلات هر ساله تکرار می‌شود.

او ادامه می‌دهد: «باید راه‌هایی که موجب قطع درآمدهای کشور شده، مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیرد. ادامه این رویه‌های نادرست اقتصاد کشور را به مسیر نابودی می‌کشاند. حل مشکلات کشور به جز مشارکت با بخش خصوصی ممکن نیست نه اینکه تیشه به ریشه بخش خصوصی زده شود.»