به گزارش می متالز، ماجرای کارخانه فولاد ارومیه به عنوان بزرگترین واحد صنعتی آذربایجانغربی و البته بزرگترین واحد فولادی در شمالغرب کشور از شهریورماه ۹۶ و پس از حدود ۱۱ ماه سکوت کارگران کارخانه به دلیل عدم پرداخت حقوق و بیمه علنی شد.
در آن روزها ترس و واهمه از عاقبت اعتراض موجب شده بود تا کارگران این واحد از اعلام مشکلاتشان عقب نشینی کنند و در نهایت با پیگیریهای مکرر خبرنگار ارومنیوز و به شرط بی نام و نشان بودن مصاحبهها این کار را آغاز کردند.
پس از ۱۷ سال فعالیت کارگران در واین واحد تولیدی، مشکلاتی نظیر عدم پرداخت معوقات ۱۱ ماهه، بی نتیجه بودن اعتراض به مدیرعامل و نبود رسیدگی از سوی مسوولان مربوطه در حوزه اقتصاد موجب شده بود تا وضعیت اسفبار و ناگواری بر کارخانه حاکم شود و به این ترتیب شرایط برای ادامه فعالیت بسیار سختتر باشد.
پس از انتشار گزارش اعتراضات و مطالبات کارگران در ارومنیوز، مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی که چندی پیش ردای خدمت را بر زمین گذاشته و رخت بازنشستگی پوشید، در گفتوگویی از شکایت ۷۰نفر از کارگران گروه صنعتی فولاد ارومیه از بخش های مختلف این واحد در خصوص مطالبات معوقه خود خبرداد و گفت: رای به نفع کارگران صادر شده چراکه صاحب حق آنان هستند اما آنچه که اکنون مطرح است عاجز بودن کارفرما از پرداخت مطالبات کارگران است. امیدواریم بتوانیم با تصمیمات صحیح با مسوولان مطالبات کارگران را پرداخت کنیم چراکه ما مدافع حقوق کارگران هستیم.
پس از انتشار گزارش اعتراضی از وضعیت ناگوار کارگران و عدم رسیدگی مسوولان به موضوع، مرحله جدیدی از مطالبهگری برای آنها آغاز شد که همراه با تجمع اعتراضی مقابل دستگاههای مربوطه از جمله بیمه، اداره کار و استانداری بود.
در جریان اعتراضات مقابل ادارات مختلف، دست نوشتههایی با مضمون «به داد ما کارگران فولاد ارومیه برسید، عدم پرداخت یک سال حقوق و سنوات، عدم پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی» همراه کارگران بود تا مسوولان بیشتر در جریان درد این قشر مستضعف و زحمتکش باشند که در شرایط ناگوار زندگی قرار گرفتهاند.
در ۲ مرحله اعتراض کارگران مقابل استانداری آذربایجانغربی در دی ماه ۹۶ و طی گفتوگوهایی که با آنها داشتیم، این گونه میگفتند که «دیگر از سر دادن وعده های پوچ و توخالی مسوولان خسته شده ایم. امروز ما و خانواده هایمان نیازمند عزمی جدی و عملی مفید و موثر از مسوولان در راستای حل مشکلاتمان هستیم. مگر حقوق ماهیانه هر کارگر چقدر است که حال این حقوق به معوقه افتد و ۱۰ یا ۱۱ ماه از آن را ندهند؟ مسوولان از وضعیت معیشتی کارگران اطلاع دارند؟!»
آنها از عدم پیگیری وضعیت معیشت خانوار خود نیز نالان بودند و این مشکل را چنین بیان کردند: «هیچ (مسوولان) میدانند زمانی که کودکانمان گرسنه میخوابند حالمان چگونه است؟ اکنون بیش از ۶ ماه است که در ادارات مختلف خواستار مطالبات خود هستیم اما هرکدام وعدهای میدهند. امروز ما خواستار حقوق خود هستیم و وعدهای عملی از مسوولان میخواهیم.»
با وجود چندین مرتبه اعتراض و پیگیری کارگران واحد صنعتی فولاد ارومیه از اداراتی مختلف و نیز برگزاری نشستهای مختلف با حضور نمایندگان کارگران و متولیان رسیدگی به وضعیت آنها، نه تنها نتیجهای برای کارخانه و کارگران حاصل نشد بلکه بازدیدهای استاندار آذربایجانغربی از واحدهای صنعتی دیگر و وعدههای وی برای رفع مشکلات آن واحدها موجب عمیقتر شدن زخم فولاد و تشدید اعتراضات کارگران این واحد میشد.
با وجود این بازدیدها و اعتراضات، نکته جالب برای رفع مشکلات واحد تولیدی فولاد ارومیه این بود که هنگام حضور معترضان در مقابل استانداری، به یکباره شهردار ارومیه به نمایندگی از استاندار آذربایجانغربی در میان آنها ظاهر شده و وعده حل مشکلات کارگران را داد!
نظر کارگران معترض در همان دوران نیز این بود که چرا شهرداری که در همان ایام از پرداخت معوقات کارگران سازمانهای تابعه خود عاجز مانده به عنوان ناجی کارخانه فولاد پا به میدان گذاشته و نسبت به حل مشکلات آنها وعده میدهد و نقش ناجی را بازی میکند؟
در همان ایام نیز مطالبی در خصوص نحوه برخورد نامناسب استاندار و مدیران دولتی در آذربایجانغربی با اوضاع اقتصادی و فعالان تولیدی منتشر شد که البته با واکنشهایی همراه بود ولی این امر مانع از بازدیدهای بی ثمر و سوق دادن توجه مدیران ارشد دولت به سمت مشکلات عدیده کارگران فولاد نشد.
به دنبال پیگیریهای متعدد رسانهای و نیز مطالبهگری کارگران، معاون صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی با حضور در دفتر ارومنیوز در خصوص وضعیت کارخانه فولاد ارومیه و نحوه حل مشکل این واحد اظهاراتی داشت که البته هیچ کدام از وعدههای وی عملی نشد و تنها در حد حرف باقی ماند.
معصوم علی اکبری با انتقاد از نحوه توسعه کارخانه که به وسیله وامهای بانکی انجام شده، این گونه اظهار داشت: باید این واحد به مرحله تولید و سوددهی رسیده و اقدام به پرداخت مطالبات خود کند. بدهیهای بانکی این واحد صنعتی رقم بسیار بالایی است اما این واحد برخلاف خوش نیت بودن خود زمینگیر شده و نیازمند توجه شایانی است.
وی، با اشاره به فعالیتهای انجام شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در راستای حل مشکلات گروه صنعتی فولاد ارومیه، گفت: دعوت از معاون وزیر بهصورت ویژه در راستای حل مشکلات فولاد ارومیه، دعوت از روسای قبلی و جدید بانک ملی ایران، ثبت واحد فولاد ارومیه در طرح نیپا، جلسههای مکرر کارگروه تسهیل و رسیدگی به مشکلات کارگران و نیز انجام رایزنی با مدیر عامل واحد از جمله اقدامات صورت گرفته است.
وضعیت اعتراضات کارگران گروه فولاد ارومیه با نزدیک شدن به عید نوروز و ناتوانی در تامین هزینههای خانواده متفاوتتر از قبل میشد و با احساس خطری که مسوولان در این زمینه داشتند، بالاخره دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجانغربی در هفتم اسفندماه ۹۷، در گفت و گویی این گونه اعلام کرد که پیش از عید مبلغی به عنوان وام قرضالحسنه و فوری در اختیار کارگران قرار میگیرد تا در آینده نزدیک مشکل مالی آنها نیز رسیدگی و حل شود.
در همان روزها و در شرایطی که مسوولان وعده پرداخت وام را میدادند و به هنگام حضور مدیرعامل کارخانه در میان معترضان، یکی از کارگران واحد فولاد در گفتوگویی با ارومنیوز، میزان مطالبات کل کارگران این واحد را حدود ۴۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این بار وی با حضور در بین کارگران و چند تن از مسوولان استانداری و دبیر اجرایی خانه کارگر استان وعده پرداخت نیمی از مطالبات را تا ۱۰ روز داد اما این وعده تنها از سوی وی داده شد و هیچکدام از مسوولان حاضر به تضمین گفته های وی نشدند.
با انتشار شایعهای مبنی بر مصادره اموال گروه فولاد توسط یکی از بانکهای عامل، رئیس اسبق سازمان صمت استان در گفتوگویی با رد این خبر گفت: هیچ اطلاعی در این زمینه نداریم و پیگیر جذب سرمایهگذار برای رفع مشکل واحد هستیم.
وی با اشاره به برگزاری جلسه ای با مدیر بانک مربوطه اظهار داشت: مصوب شد در خصوص این گروه سرمایه گذار حاضر شود که علاوه بر بازگشت تسهیلات دریافتی مدیر عامل این واحد از بانک ها باری دیگر شاهد راه اندازی مجدد آن باشیم.
پس از حدود ۷ ماه از اعتراضات کارگران فولاد و با وجود گذشت ۱۸ روز از عید نوروز ۹۷، بالاخره محمدمهدی شهریاری به عنوان سکاندار دولت در آذربایجانغربی تعدادی از کارگران معترض را در سالن داخلی استانداری جمع کرده و با آنها گفتوگویی داشت تا به طور دقیق در جریان دغدغه این معترضان قرار گیرد.
شهریاریکه در بهمن ماه ۹۶ و در نشست خبری خود به صراحت اعلام کرده بود «این گروه صنعتی مشکلات اساسی دارد که اگر بیان کنم منافع برخیها به مخاطره میافتد و به همین دلیل نیازی به ورود بیش از اندازه در این حوزه نمیبینم اما پیگیر مشکلات کارگران و حل آن هستیم»، کارگران معترض را این گونه راهی کرد که به جای اعتراض، به دنبال حل مشکل از طریق مبادی قانونی باشند اما گنفت این مبادی قانونی کدام سازمان و بر اساس کدام قانون مشخص شده که هیچ مسوولی در سطح استان و شهرستان پاسخگوی آنها نمیشود.
با وجود وعدههای بی رنگ مسوولان ختلف در طول سال ۹۶ و دیدار استاندار با نمایندگان کارگران در اواسط فروردین ماه، فشار اقتصادی وارد شده بر کارگران فولاد موجب شد تا بار دیگر و در ابتدای اردیبشهت ماه اعتراضی متفاوت از قبل در مقابل استانداری ترتیب داده شود که در آن سفرهای خالی به نشانه نبود نان در منزل کارگران مقابل ورود استانداری آذربایجانغربی باز شد تا این بار نمایش بی دغدغه بودن مسوولان پررنگترو دقیقتر باشد.
اما این اعتراض هم نتیجهای نداشت و پس از عدم تحقق وعدههای مسوولان در زمینه پیگیری مشکلات کارگران، بالاخره خبرهایی از عدم موفقیت در جذب سرمایهگذار نیز منتشر شد که مفهومی جز اخراج قطعی کارگران فولاد نداشت.
هرچند به عنوان تنها رسانه پیگیر ماجرای فولاد ارومیه، همزمان با روز کارگر سال ۹۷ در گزارشی اعلام کردیم که کارگران فولاد ارومیه سردرگم هستند و بسیاری قادر به پیدا کردن شغل جدید نشدهاند و نوشتیم که این امر نیازمند توجه مسوولان است نه یارکشیهایی به نفع مدیران و به ضرر کارگران.
در همان دوران بود که با تهدید برخی مدیران حوزه اقتصادی آذربایجانغربی که البته بعدها به عنوان متهم در محاکم قضایی نام برده شدند، به سکوت فراخوانده میشدیم که در نهایت با فشارها و لابیگری های ویژه آن مدیران اسبق مجبور به گرفتن روزه سکوت رسانهای و پیگیری میدانی موضوع شدیم.
آنچه در ۲ سال گذشته بر کارگران فولاد ارومیه گذشته تا حدی داغدار و غمناک است که نه در قالب گزارش میگنجد و نه میتوان تمام مفهوم را رساند چراکه باید به تعداد دعواهای خانوادگی، طلاقها، نزاعهای رخ داده و نیز مشکلات حاد اجتماعی برای کارگران نگاه کرد که متاسفانه هیچ مسوولی خود را موظف به بررسی آن ندیده و تنها گزارش کار خود را کامل کردهاند.
با وجود تمام گفتهها و عدم همراهی و موفقیت مسوولان دولتی در رفع نیازهای کارخانه فولاد ارومیه، روز گذشته و در راستای عملی شدن دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، شاهد حضور میدانی رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز آذربایجانغربی در خطوط مختلف واحد تولیدی فولاد ارومیه بودیم که دستوراتی را برای برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور بررسی و رفع مشکلات واحد نیز صادر کردند.
البته بر اساس تجربه تلخ وعدههای مسوولان در ردههای مختلف کشوری و استانی، این کارگران واحد صنعتی فولاد هستند که باید در مورد تحقق قول مسوولان قضایی تصمیم بگیرند اما امیدواریم این حضور و دستورات منجر به اقدام عملی و متناسب با وضعیت کارخانه شود و شاهد بازگشت به کار کارگران و نیز توسعه فازهای این واحد باشیم.
هرچند بر اساس اعلام روابط عمومی دادگستری آذربایجانغربی، جلساتی در راستای حل مشکلات واحد فولاد برگزار شده اما باید توجه داشت که تشکیل جلسات پشت درهای بسته و نبود اطلاع رسانی درست از روند پیگیریها موجب افزایش حساسیت ماجرا و نبود اعتماد به مسوولانی میشود که شاید در خفا به دنبال حل مشکلات باشند.
گروه صنعتی فولاد ارومیه در زمین ۳۰۰ هکتاری با زیربنای موجود ۱۵۰ هزار مترمربع و فضای ۱۲۰ هزار مترمربعی در حال احداث، در پنج بخش نورد لوله خاورمیانه، فولاد، لوله و پروفیل، فولاد ترابر، لوله گاز و گالوانیزه فعالیت دارد.
این گروه ظرفیت بکارگیری ۴۸۰ نیروی کار در سطح اولیه و نیز بیش از هزار نفر را در سطح فازهای تکمیلی دارد که در صورت توجه ویژه و استفاده از ظرفیت آن میتوانیم شاهد رونق اقتصادی در استان و منطقه باشیم.