به گزارش می متالز، عزتالله اکبری تالارپشتی با اشاره به تغییر معاون اقتصادی وزیر امور خارجه و عملکرد حوزه دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، گفت: سه وزارتخانه اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و امورخارجه به صورت مستقیم با حوزه دیپلماسی اقتصادی سر و کار دارند. ما در مجلس با برگزاری جلسات مشاوران در خصوص موضوع دیپلماسی اقتصادی به دنبال تصویب قانونی برای الزام دولت در این حوزه هستیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: دستور العمل و قانون جدید برای تقویت حوزه دیپلماسی اقتصادی ضروری است، وقتی ما درباره جهش تولید صحبت میکنیم، باید مشخص باشد که کالاهای تولید داخل را کجا باید به فروش برسانیم. سطوح روابط اقتصادی ما هم باید در این قانون تعریف شود به عنوان مثال در سطح نخست تجارت با همسایگان، سپس کشورهای منطقه و در نهایت روابط اقتصادی با کشورها در سطح جهان باید مشخص شود.
اکبری تالارپشتی با بیان اینکه از کلی گویی در این حوزهها باید پرهیز کرد، گفت: هر دستگاه باید وظیفه خود را بداند. ما امیدواریم وزارت خارجه نیز در حوزه دیپلماسی اقتصادی جدی تر عمل کند البته سیاست خارجی ما در ظاهر تاحدودی به سمت دیپلماسی اقتصادی تغییر چهره داده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: از نظر سیاسی قلدرهای بین المللی تحت تاثیر آمریکا و اروپا کار خود را انجام میدهند اما تقویت حوزه دیپلماسی اقتصادی به نفع منافع ملی است زیرا دیپلماسی سیاسی در این شرایط تاثیری ندارد.