پشت پرده صدور احتمالی پروانه اکتشاف واحد معدنی جدید در منطقه پل زغال، شمال کشور

به گزارش می متالز، محمدصفر لَفُوتی؛ روزنامه‌نگار در کانال تلگرامی لفوتی در رابطه با واگذاری ۵۰ هکتار از اراضی حاشیه روستای سینوا تا روستاهای چنس و سِنّار و صدور احتمالی پروانه اکتشاف واحد معدنی جدید برای یک فرد نوشت:

این روزها که قوه‌ی قضاییه بدون مسامحه و اغماض به تخلفات گسترده‌ی "اکبر طبری" ، رسیدگی می‌کند؛ می‌توان آن را نقطه‌ی عطفی برای آغاز بازگشت به ریل انقلاب در این نهاد مهم دانست؛ به گونه‌ای که می‌توان ادعا نمود برخورد با این منظومه‌های تخلف در دوران رویکرد جدید مدیریت دستگاه قضایی، مجموعه‌ای از بیم و امیدها را در دل دلسوزان واقعی انقلاب اسلامی زنده کرده است.
همانگونه که در متون اساسی هم به آن پرداخته شده است؛ دستگاه قضایی اولین تجلی عدالت در هر مدل حکمرانی است؛ که در چهارچوب حکمرانی اسلامی هم با تاکید بر آموزه‌های مکتب اهل بیت ((س)) رکن بنیادی اعمال حاکمیت بوده و از لوازم اولیه اعتماد بین مردم و حاکمیت، باور به رعایت عدالت در دستگاه قضا است.

اما مشخص نیست در شرایط فعلی که رسیدگی به جریان طبریسم و پرونده‌های موسوم به “دانه درشت ها” با جدیت و تلاش قابل تقدیری دنبال می‌شود و امید تازه‌ای در جامعه ایجاده شده است، چگونه است که هنوز برخی احکام غیر عادلانه بر علیه منابع ملی و طبیعی و محیط زیست، که ردپای برخی متهمان پرونده موسوم به طبریسم در آن دیده می‌شود، قابلیت اجرایی دارند؟!!!

فردی که با تحصیلات غیر مرتبط، ابتدا درخواست صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری در منطقه ممنوعه و حفاظت شده البرز شمالی واقع در دشت نظیر بخش کجور شهرستان نوشهر را داشت و با مخالفت تمامی مسوولین و نهادها مواجه گردید، با صدور حکمی در دیوان عدالت اداری، حال خواستار محدوده معدنی در حوزه پل ذعال می‌باشد که برخی شنیده‌ها حکایت از احتمال صدور پروانه اکتشاف ۵۰ هکتاری دارد!! و این در حالی است که، هم، حکم صادره دیوان عدالت اداری و هم در نامه شورای عالی معادن، هیچ اشاره‌ای به محل اجرای رأی نشده است و همچنین متقاضی آن، بر اساس قانون معادن، فاقد درخواست قانونی ( تکمیل فرم درخواست، ثبت محدوده، نقشه، مدارک شناسایی سجلی و ... ) برای صدور پروانه اکتشاف در منطقه پل زغال می‌باشد و درخواست قانونی مشارالیها مربوط به دشت نظیر نوشهر است که آن درخواست هم بخاطر مخالفت ادارات، ابطال گردیده است!!

اما با توجه به اینکه همه مسوولین شهرستانی و استانی، مخالفت قاطع خود را اعلام کرده‌اند، مشخص نیست فشار معاونت معدنی وزارت صمت بر رئیس سازمان صمت استان مازندران برای اجرای بی چون و چرای آن، بر چه اساسی است؟! و اصلا چه دست‌هایی پشت پرده‌ی این پرونده وجود دارند که بدون توجه به دلایل مسوولان شهرستانی و مدیران استانی، به راحتی در دیوان عدالت اداری، حکم الزام صادر می‌گردد؟!

بررسی‌های ما نشان داد که بین متقاضی و متهم ردیف پانزدهم پرونده‌ی اکبر طبری، که الان نیز به دلیل قاچاق ارز و کالا در دوران مدیریتی‌اش در بانک‌های ملت و پارسیان، محکوم و در زندان است، ارتباط فامیلی وجود دارد، و اگر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و امنیتی به این مقوله ورود کنند شاید از حلقه‌ی طبریسم که در ایام صدور این رای دیوان، هنوز در حال چپاولگری و نفوذ در دستگاه عدلیه بودند، ردپایی پیدا و کشف شود!!

وگرنه با توجه به دلایلی که در مکاتبات فراوان مسوولین شهرستانی و استانی به آنها اشاره شده، بعید بود که مسوولان کشوری توجه نکنند، و چنین الزامی را صادر و با فشارهای مستمر خود، پیگیر اجرای آن باشند!!

مخالفت‌ این مسوولین استانی و شهرستانی

حسینقلی قوانلو، رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران گفت: از لحاظ فنی و تخصصی، منتقد و مخالف صدور پروانه اکتشاف این معدن جدید در منطقه پل زغال هستم و مکاتبات لازم را نیر با مسوولین کشوری و استانی و نهادهای نظارتی انجام داده‌ام، ولی با توجه به حکم دیوان عدالت اداری، فشار زیادی برای اجرای آن وجود دارد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران نیز گفت: با توجه به اعلام مخالفت کتبی اداره شهرستان با توجه به دلایل فراوان زیست محیطی، ما هم مخالف ایجاد معدن جدیدی در منطقه پل زغال هستیم.

عبدالرضا سنگاری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر گفت: بدون شک حفظ جنگل‌های هیرکانی و منابع ملی و طبیعی برای ما بسیار اهمیت دارد و با توجه به پوشش گسترده جنگلی در این منطقه، قاطعانه مخالف ایجاد این معدن هستیم.

محمدناصر زندی، فرماندار شهرستان چالوس هم در این گفتگو ضمن اعلام مخالفت خود، گفت: ما مخالف تولید و صنعت و معادن نیستیم و بدون شک برای تامین مصالح، نیاز به افزایش معادن است، ولی هر جایی که تهدیدات زیست محیطی و یا خطر برای مردم دارد را مخالف هستیم؛ درست است که حکم دیوان عدالت اداری قابلیت اجرا دارد، ولی هم در حکم صادره هیچ اشاره‌ای به پل زغال نشده است، و هم اصلا منطقه پل زغال دیگر ظرفیت ایجاد واحد معدنی جدید را ندارد؛ در سال‌های اخیر هم افراد زیادی جهت صدور پروانه اکتشاف و مجوز معدن در این منطقه، به فرمانداری و اداره صمت در شهرستان چالوس مراجعه نمودند که با اعتراضات مردمی و مخالفت مسوولین مواجه گردیدند؛ درباره این مورد جدید نیز با توجه به اشراف کامل بر روی آزاد راه تهران شمال و از بین رفتن طبیعت زیبای شمال و برهم خوردن چشم اندازهای طبیعی و منظر عمومی و نیز وجود پوشش گیاهی و رویشگاه زربین و زیستگاه حیات وحش و آبراهه‌ها و مسیل‌های متعددی که در حوضه آبخیز رودخانه حفاظت شده چالوس قرار دارد، و احتمال بوجود آمدن تنش‌های اجتماعی، به هر مقداری که باشد، چه کم و زیاد، و درخواست آن مربوط به هر فردی که باشد، مخالف آن هستیم.

سید اصغر مطهری رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالوس، علی مقیمی رئیس شورای شهر مرزن‌آباد؛ عبادا... باران‌چشمه مدیر انجمن معدنِ خانه صنعت و معدن در غرب مازندران، و تعدادی از کارشناسان و جمعی از فعالین و دوستداران و اعضای سمن‌های محیط زیستی و منابع طبیعی نیز در گفتگوهای جداگانه، مخالفت خود را با ایجاد معدن جدید در منطقه پل زغال اعلام کردند.

از جمله دلایل مخالفت‌ این مسوولین استانی و شهرستانی، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

فعالیت فعلی چهار واحد معدنی فعلی در منطقه پل زغال و عدم ظرفیت و توان زیست محیطی نسبت به ایجاد معدن جدید در این منطقه؛ آلودگی و تخریب محیط زیست و عدم حفظ طبیعت زیبای شمال و برهم خوردن چشم اندازهای طبیعی و منظر عمومی؛ واقع شدن محدوده پل زغال در منطقه حفاظت شده؛ توپوگرافی و شیب زیاد محدوده مورد نظر و مشرف بودن به قطعه‌ی چهارم آزادراه تهران-شمال و محور چالوس به مرزن‌آباد و مسلط بودن بر روی جاده و عدم راه دسترسی به محدوده مورد نظر و مخاطره آمیز بودن آن برای خودروهای عبوری به دلیل محدودیت راه و حجم تردد کامیون‌ها و خطرات ریزشی که هم اکنون نیز وجود دارد و امکان وقوع حوادث ناگوار؛ وجود پوشش گیاهی و عرصه جنگل‌های هیرکانی و رویشگاه گونه زربین و زیستگاه مناسب حیات وحش و آبراهه‌ها و مسیل‌های متعددی که در حوزه آبخیز رودخانه حفاظت شده چالوس قرار دارد؛ ایجاد فشار مضاعف به رودخانه چالوس به واسطه تشدید آلودگی؛ تخریب وسیع جهت ایجاد راه دسترسی و اجرای سایر موازین فنی؛ تأثیر مضاعف بر روی منابع آب‌های زیرزمینی و اقلیم منطقه؛ افزایش احتمال مخاطرات زیست محیطی از جمله سیل؛ تغییر مسیر و راه‌ها و مسیل‌های فصلی و احتمال ایجاد خسارت به زیرساخت ها در پایین دست؛ احتمال به وجود آمدن تنش‌های اجتماعی و مردمی و اعتراض اهالی روستاهای همجوار و سمن‌های محیط زیستی و دوستداران منابع طبیعی و راه‌اندازی کمپین‌های مختلف اعتراضی با توجه به سوابق گذشته درخصوص معادن نزدیک به دریاچه جهانی و ثبت شده‌ی ولشت و اخلال در امر تولید و فعالیت واحدهای موجود و به خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری‌های ایجاد شده‌ی قبلی بواسطه اعتراض‌ها و....
صدور یک رای و یا تصویب یک قانون اشتباه، می‌تواند باری دیگر به محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع ایران و شمال کشور، چوب حراج بزند و تا زمانی که این بی‌‌توجهی‌ها ادامه دارد، یعنی فریاد رسانه‌ها و حامیان منابع طبیعی و محیط زیست به جایی نرسیده است!! ولی آیا اراضی ملی و منابع طبیعی و محیط زیست کشور قیمت دارد؟! به واقع قیمت نابودی محیط زیست چند است؟!

و البته امیدواریم مسیر عدالت گرایانه‌تر این روزهای قوه قضاییه به جایی برسد که در فرایند صدور چنین احکام ناروایی در آن دوران، تامل بیشتر نموده و حقوق تضییع شده را بازستناند؛ چرا که احکامی که خدایی ناکرده بر اساس زد و بند در راستای از بین رفتن محیط زیست و منابع طبیعی و مناظر زیبا و حیات وحش و ... با هدف‌های اقتصادی صادر شده باشند، مثل تیر دوشعبه عمل، و مسوولینی را که برای دفاع از حقوق ملت، تن به ناعدالتی و بی‌قانونی نمی‌دهند را نا امید و حقوق مردم را پایمال می‌کند.

به هر روی، انتظار به حق از همه‌ی مسوولین کشوری و استانی و شهرستانی این است که نگذارند باری دیگر محیط زیست و منابع طبیعی منطقه‌ی شمال کشور نابود شوند.

از رویکرد جدید حاکم شده بر قوه قضاییه هم این انتظار شایسته است که احکام این چنینی را بررسی و حقوق تضییع شده مردم را مجددا احقاق نموده تا اثرات سوء پیش آمده‌ی متاثر از این نوع نگاه و احکام آنها برای افراد و جامعه از بین برود، چرا که تا این احکام در بایگانی‌های قضایی و نظارتی ثبت است، اثرات آن هم ادامه دارد!!