۲۴ معدن راکد در استان هرمزگان فعال شد

به گزارش می متالز، ایرج حسن پور در نشست شورای هم‌خانواده سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: بیش از ۴۰ سال است در تحریم هستیم که این تحریم ها باعث شده است در خیلی از زمینه ها پیشرفت کنیم و کشوری نبودیم که تسلیم زورگویان شویم و این را در عمل نشان داده ایم.

استان هرمزگان را یکی از استانهای تجاری کشور برشمرد و بیان داشت: این استان جز استان های اقتصادی کشور محسوب می شود و وجود طرح های ملی در این استان شرایط و وضعیت این استان را با استان های دیگر متفاوت کرده است.

وی افزود: پروژه های بسیار خوبی در هرمزگان در حوزه صنعت و معدن آغاز شده و در حال انجام است که نشان می‌دهد استان هرمزگان در مسیر توسعه قرار گرفته است.

مدیرکل امور استان های وزارت با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان هرمزگان گفت: در این استان در ۹ ماهه سالجاری ۱۶ فقره پروانه بهره برداری صادر شده است که به نسبت سال گذشته ۴۵ درصد رشد در صدور، ۲۳۵ درصد در سرمایه گذاری و ۱۷۱ درصد در ذخیره قطعی شاهد هستیم.

حسن پور از فعال سازی ۲۴ معدن راکد در نه ماهه سالجاری در این استان خبر داد و گفت: با فعال سازی این معادن زمینه اشتغالزایی ۳۰۹ نفر با رشد سرمایه گذاری ۴۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته فراهم شده است که نشان از تلاش شبانه روزی همکاران در استان هرمزگان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: یکی از مهمترین جلسات که در آن مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، معدنی و کشاورزی مطرح می شود جلسات کارگروه رفع موانع تولید است که در این استان از ابتدای سال تا کنون بیش از ۱۶۰ جلسه برگزار شده است که حاصل آن ۵۴۳ مصوبه برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی داشته که از این تعداد ۲۵۴ مصوبه اقدام شده است و ۲۷۱ مصوبه در دست اقدام می باشد که در این راستا ۲۷۴ پرونده واحدهای مشکل دار در این جلسات مطرح و بررسی شده است.

مدیرکل امور استان های وزارت اظهارداشت: از ابتدای سال تاکنون ۶۶ واحد در استان هرمزگان با سرمایه گذاری بیش از ۸۹۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی بیش از ۷۰۰ نفر احیا شده است که سهم صنعت ۳۰ واحد، معدن ۱۶ واحد و کشاورزی ۲۰ واحد است که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری با برطرف شدن مسائل و مشکلات آنها این رقم به ۸۰ واحد برسد.

حسن پور در ادامه به صادرات غیرنفتی اشاره نمود و گفت: در ۹ماهه سال‌جاری، ۱۱۰ میلیون تن کالا به ارزش ۵۲ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف جهان مبادله شد که سهم صادرات ۸۵،۲ میلیون تن به ارزش ۲۵ میلیارد و یکصد میلیون دلار بود.

مدیرکل امور استان های وزارت افزود: این میزان صادرات با توجه به به شرایط ناشی از شیوع بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ و تحریم‌های ظالمانه آمریکا نشانه تلاش و همت دست‌اندرکاران حوزه صادرات و همچنین تولیدکنندگان کشورمان است و پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های باقی‌مانده از سال همچنان به روند افزایشی خود ادامه دهد.

وی سهم واردات از سر جمع تجارت خارجی در این مدت را به لحاظ وزنی ۲۵ میلیون تن و از لحاظ ارزش ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن یک درصد و از لحاظ ارزش ۱۶ درصد کاهش یافته است.

حسن پور بیان داشت: از میزان ۲۵ میلیون تن کالای وارداتی به کشور ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد و ۷۰ درصد وزن واردات را ۲۵ قلم کالای اساسی به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در این مدت ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا از قلمرو کشورمان به کشورهای همسایه ترانزیت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۶ کاهش نشان می‌دهد.

در ادامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان هدف از برگزاری این جلسه را تلفیق بخش خصوصی و دولتی و استفاده از نظارت بخش خصوصی در مسیر توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد.

خلیل قاسمی گفت: رشد و توسعه صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان بدون همکاری و همیاری کلیه دستگاهها و نهادهای عضو شورای هم خانواده صنعت معدن و تجارت استان محقق نخواهد شد.

وی به عملکرد سازمان در ۹ ماهه سالجاری اشاره نمود و افزود: خوشبختانه با هدفگذاری های انجام شده و برنامه های عملیاتی تعریف شده در ابتدای سال برای حوزه های صنعت، معدن و تجارت در اکثر بخش ها شاهد رشد و در مسیر توسعه هستیم.

قاسمی اظهار داشت: احیای واحد های راکد یکی دیگر از شاخص های مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد که در استان در حوزه های صنعت، معدن و کشاورزی در جلسات کارگروه رفع موانع تولید به آن پرداخته می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: یکی از موضوعات مهم در استان تامین مواد اولیه برای واحد روی این استان است که امیدواریم با تصمیماتی که گرفته می شود، مواد اولیه این واحدها تامین شود.

قاسمی با اشاره به مسائل و مشکلات پیش آمده برای شرکت آلومینیوم در استان اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولی امر تولید در واگذاری ها و پس گیری ها باید نقش آفرینی کند و اختیارات قانونی داشته باشد.